عصام عبدالهادى: المتحف الكبير طوق نجاة «التعمير السياحى»

3 مشروعات كبرى تعتمد على تغيير خريطة منطقة الأهرامات

محدودية الموارد ونطاق العمل لا يجب أن تقف عائقاً أمام فرص تقدم الكيانات الاقتصادية، ربما جاءت الطفرة والتطور فى الأداء والعوائد من فكرة جديدة، من منطلق تلك القناعة كان
التخطيط للتوسعات الجديدة فى شركة التعمير السياحى، التى يعتبرها اللواء عصام عبدالهادى رئيس مجلس إدارة الشركة، بوابة لانطلاق الشركة وخروجها من نفق الاعتماد على مشروع واحد هو فندق موفنبيك الهرم رغم أن الشركة لديها فرصة لتوسعات أخرى، يعزز التخطيط موافقة مجلس إدارة الشركة على البدء بمشروعات التوسعات، اعتماداً على المستقبل الذى ينتظر المنطقة والموقع الذى يحتله الفندق والأراضي التابعة له، خاصة مع افتتاح المتحف المصرى الكبير الذى سيعيد تخطيط المنطقة لتصبح الأكثر جذباً للسياحة.
حول الجديد فى شركة التعمير السياحى كان ل «الوفد» حوار مع اللواء عصام عبدالهادى رئيس مجلس إدارة الشركة، الذى أشار إلى أن بدء تنفيذ المشروعات استعداداً لافتتاحها سيكون مواكباً لموعد افتتاح المتحف الكبير الذى أعلن أنه سيكون فى 2017.
ما الوضع الحالى للشركة؟
- الشركة تتوزع ملكيتها بنسبة 66% للشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» و15% لشركة الشمس و12% لشركة المنتزه والباقى للقطاع الخاص عن طريق البورصة وكما هو الحال مع القطاع السياحة تعرضت الشركة لتراجع عوائدها فى الفترة الماضية وزاد من ذلك وجود قرض على الشركة قيمته 135 مليون جنيه مخصص لمشروع الفندق الجديد بعد أن كان الفندق الأول قد تعرض للاعتداء أثناء أحداث الأمن المركزى فى الثمانينيات، ورغم اعتماد الشركة على فندق موفنبيك الهرم فقط فإنها كانت تحقق أرباحاً تصل إلى نحو 18 مليون جنيه سنوياً ولكن لأن للقرض فوائد، كما أنه لم يتم عمل أى مشروع مواز للفندق فقد أدى تراجع السياحة إلى تأثر الشركة، كما أن إهلاك الفندق الجديد يتم تحميله على الشركة وهو ما أدى إلى وجود خسائر، فضلاً عن وجود ملاحظات على أداء شركة الإدارة بشكل عام ونتيجة لما سبق كان لابد من التفكير فى إنشاء مشروع جديد.
ما المشروع الجديد وهل تمت دراسات جدوى له؟
- المشروع الجديد هو إنشاء منطقة تجارية نطرحها على البنوك وشركات السياحة ويتم البناء على مساحة ضمن أرض الفندق وبالطبع مع افتتاح المتحف الكبير سيكون للمكان شأن آخر اعتماداً على أن أقل تقدير يشير إلى زيارة نحو 150 ألف سائح للمنطقة شهرياً بما يوازى 4 ملايين سائح سنوياً، وهناك تصريحات على افتتاح المتحف فى 2017 وهو ما يجعل التفكير السليم أن يتم استغلال الوضع الجديد للمنطقة التى قد تتحول إلى ما يشبه شارع الشانزليزيه فى باريس وفقاً لما هو معلوم سيتم توسعة الشارع المؤدى إلى المتحف وتحويله إلى ممشى، وجزء ثان عربات كهربائية، وجزء أخير كطريق للسيارات ولأن المنطقة تخلو من فروع للبنوك فإن أفضل الخدمات هى توفير فروع مصرفية، بمعنى أن المنطقة واعدة وأى تفكير فى مشروع كهذا سيكون بمثابة إصابة الهدف، وإذا علمنا أن المسافة بين المتحف والأهرامات نحو كيلو متر، فإن المنطقة تستوعب العديد من الأنشطة السياحية، أما المشروع الثانى فهو إنشاء منطقة «فود كورت» وتصل التكلفة الاستثمارية له إلى نحو 70 مليون جنيه، وقد أكدت دراسة الجدوى أن المشروع يغطى تكلفته فى 3 سنوات فقط ويحقق عوائد.
هل وصلتكم عروض للمشروعات الجديدة؟
- قمنا بمخاطبة حوالى 15 شركة فى مجال الاستثمارات السياحية منها «مكسيم» و«سوديك» و«وادى دجلة» و«بن لادن» و«إعمار»، وفى انتظار العروض القادمة، ومجلس إدارة الشركة الأخير المنعقد الأسبوع الماضى وافق على طرح المشروعين، المركز التجارى والفود كورت، ونحن فى انتظار انتهاء رخصة هدم ما تبقى من الفندق القديم للبدء، وموافقة شركة موفنبيك صاحبة عقد الإدارة حتى الآن.
حق إدارة موفنبيك ينتهى بعد عامين.. ما خططتكم القادمة لاختيار شركة الإدارة؟
- عقد الإدارة ينتهى بعد عامين، وسوف نبدأ طرح حق الإدارة العام القادم وذلك على أساس أن لدينا 140 غرفة تعمل على أن تشارك شركة الإدارة فى الاستثمار فى 300 غرفة جديدة، ونحن نتوقع أن هذا العرض سيحظى بقبول شركات الإدارة العالمية، خاصة أن أى شركة إدارة عالمية تتمنى أن يكون لها نحو 450 غرفة أمام المتحف الكبير، وندرس حالياً إمكانية دخول شركة الإدارة بنسبة فى المشروع ولكن هذا الأمر يتطلب الحصول على موافقة الملاك، وهذا يتطلب عقد جمعية عامة وهو ما لم يتقرر بعد بشكل نهائى.. أما بالنسبة لمشروع المنطقة التجارية والفود كورت فقد انتهت الدراسات الخاصة بها والمناقصة وكراسات الشروط استعداداً للطرح.. أما المشروع الثالث الذى تتمنى الشركة القيام به فهو مشاركة مع فندق «مينا هاوس» على ارض تخص مينا هاوس ولكنها قريبة من موفنبيك ليتم إنشاء شقق فندقية عليها.
هل تتوقع تعافى السياحة فى الفترة القادمة وما الذى ينقص شركات السياحة المصرية لجذب السائحين؟
- أتوقع تحسن الأوضاع التى بدأت بالفعل فى التعافى ولكن نحن فى حاجة إلى تغيير نمط جذب السائح فقد ثبت أن أى سائح عندما يعود إلى بلاده يخبر على أقل تقدير نحو 40 شخصاً بتجربته السياحية، ولهذا لابد أن أغير نمط التعامل معه عن طريق مخاطبة عاطفة السائح بدون الرسائل المباشرة، إن شركات الإدارة الأجنبية تأخذ من 2 إلى 3% من العوائد مقابل عمل دعاية ولو أنفقت هذه المبالغ على تحسين صورة مصر الخارجية لأحدثت نتائج جيدة ولكن للأسف ما يحدث أننا نخاطب أنفسنا ونتكلم داخلياً أكثر كما أن أغلب عقود إدارة الفنادق فى مصر للأسف ليست فى صالح الشركات المصرية.
وهناك ملاحظة وهى الخطأ الذى وقع فيه عدد غير قليل من الفنادق بخفض أسعار الغرف إلى قيم متدنية للغاية، ما تسبب فى إهلاك الفنادق دون تحقيق عوائد وهو أمر له آثار سلبية للغاية على صناعة السياحة على المدى البعيد.