اتجاه حكومى لتأجيل زيادة أسعار الوقود بعد تراجع أسعار البترول العالمية

- تقديرات الدعم استندت إلى تسعير البترول ب70 دولارا للبرميل وأسعار السوق انخفضت إلى 29 دولارا
مع تراجع أسعار النفط العالمية، هناك اتجاه قوى لدى الحكومة لتأجيل خطة رفع أسعار الوقود التى كان مقررا تطبيقها خلال العام المالى الحالى، وفقا لما قاله مصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه.
وبحسب المصدر، فإن الحكومة الحالية قررت إرجاء تطبيق خطة رفع اسعار الوقود التى كانت مدرجة ضمن خطة خلال العام المالى الحالى، وذلك لتحقيق الوفر المدرج بمشروع الموازنة العامة للدولة، وخفض فاتورة دعم المواد البترولية لتصل إلى 61 مليار جنيه.
يذكر أن سعر نفط خام برنت القياسى تراجع بأكثر من 70% من قيمته منذ منتصف 2014، حتى وصل سعر البرميل إلى نحو 29 دولارا حتى تعاملات نهاية الاسبوع الماضى.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة العامة للبترول كانت قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى، بنحو 76 مليار جنيه مع احتساب سعر متوسط برميل البترول العالمى عند 70 دولارا، «الا ان الحكومة خلال مناقشة موازنة العام المالى الحالى طالبت بخفض فاتورة الدعم إلى 61 مليار جنيه، من خلال رفع اسعار الوقود خلال العام، بالإضافة إلى تطبيق منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية، لتوفر الفارق بين ما تم إقراره وما طالبته الهيئة»، على حد قول المصدر.
وقد أشار شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30٪‏ من قيمتها الحالية خلال 5 سنوات.
ووفقا للمصدر، فإنه مع عودة اسعار البترول العالمية إلى التراجع بدءا من نوفمبر الماضى، بدأت الحكومة إعادة النظر فى خطوة زيادة اسعار الوقود «الا انه من المتوقع حسم القرار لتأجيل زيادة الاسعار فى ظل تدنى الاسعار العالمية»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى ان فاتورة استيراد الغاز المسال من الخارج ستساهم بشكل كبير فى عدم انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى الحالى.
ووفقا لما توقعه طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإنه مع استمرار انخفاض اسعار النفط العالمية خلال الفترة القادمة، ستتراجع فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى، بنحو 6 مليارات جنيه، من الدعم المستهدف وهو 61 مليارا للسنة المالية الحالية 20152016، ليصل إلى نحو 55 مليار جنيه.
وتقدر الاحتياجات الشهرية للسوق المحلية من السولار ب500 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 150 ألف طن، بخلاف 500 ألف طن مازوت، وفقا لبيانات هيئة البترول.
ويبلغ الاستهلاك المحلى من البنزين 6.1 مليون طن سنويا، ويستحوذ بنزين 80 على ما يقرب من نصفه بإجمالى 2.7 مليون طن، يليه بنزين 92 بنحو 2.5 مليون طن، وبنزين 95 نحو 400 ألف طن، وفقا لتقديرات موازنة العام المالى الماضى.
وكان الملا قد صرح فى وقت سابق من الشهر الحالى، بأن فاتورة واردات مصر من المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا من 650 مليون دولار أى بنحو 38.5% شهريا مع تراجع أسعار النفط العالمية.