الري: خطة لمعالجة مياه 18 مصرفا ملوثا بمشاركة 5 وزارات

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، انتهائها من وضع خطة تنفيذية لمعالجة مياه 18 مصرفًا، عدَّتهم الأكثر تلوثًا على مستوى الجمهورية نتيجه لتلقيها مخلفات الصرف الصحي والقمامة من قبل الأهالي والمحليات، بالإضافة للصرف الصناعي من بعض المصانع التي لم توفق أوضاعها البيئية.
وكشفت مصادر مسؤولة بالوزارة، في تصريحات صحفية الخميس، أن الخطة تشمل تحديث خريطة المصارف الزراعية، بمختلف المحافظات في الدلتا ووادي النيل؛ تمهيدا لوضع آليات تنفيذية تشارك فيها وزارات الري والزراعة والبيئة والإسكان والتنمية المحلية، للحد من مصادر التلوث التي تهدد هذه المصارف، مع وضع علامات مميزة للمواقع الأكثر تلوثا بكل منطقة أو مصرف زراعية داخل محافظة أو يربط بين أكثر من محافظة.
وأضافت المصادر أنه تم إرسال المعلومات والبيانات المتعلقة بمشاكل الصرف الصحي، والتي تصب بالمصارف الزراعية إلى وزارة الإسكان، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات التابعة لها تلك المصارف، على أن تقوم بدراستها ووضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها، وإنشاء محطات المعالجة للمياه، للقرى التي تلقي مياه الصرف في المصارف الزراعية كمرحلة أولى.
وتشمل الخطة الحد من وصول الملوثات لهذه المصارف ومن بينها مصرف «عمر بيه»، الذي يخدم مساحة 43 ألف فدان ويربط 4 محافظات، بالتنسيق مع وزارتي الإسكان والبيئة، للقضاء على مصادر التلوث بالقليوبية والغربية والمنوفية، والذي يلقى بملوثاته بمحافظة الدقهلية، التي يمر على أكثر من نصف قراها بالصرف الصحي على المصرف، ويصب في نهر النيل فرع دمياط، على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الجاري.
وقالت المصادر إن الدراسات الأولية كشفت عن تدني نوعيه المياه، بغالبية المصارف، مما تسبب في تدهور نوعية التربة، ومشاكل صحية تسببت في انتشار أمراض الفشل الكلوي والسرطان وأمراض الكبد وغيرها من الأمراض المزمنة، فضلا عن النفوق المتكرر للأسماك بفرع دمياط، وذلك نتيجة التوسع الصناعي والعمراني بالعديد من محافظات الدلتا، ما أدى إلى صرف مخلفات الصرف الصحي والصناعي من المصانع بكميات كبيرة بصفة يومية على المصرف دون معالجة، وكذلك التوابع والعزب الملوثة للمصارف التي تصب في هذه المصارف.