وزير التنمية المحلية: نقر بوجود فساد في الدولة.. ولا أحد فوق القانون

قال أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، إن القانون يطبق على الجميع، وأي مسؤول في المحليات أو المحافظات يثبت ارتكابه تجاوزات أو يدان في وقائع فساد سيتم تحويله للنائب العام فورا والتحقيق معه جنائيًا.
وأكد «بدر»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، الثلاثاء، على وجود فساد إداري ومالي في الدولة، لكنه ليس بالقدر الذي أعلنه المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ب600 مليار جنيه في عام 2015.
وأضاف: "أقر بوجود الفساد، لكن البعض يحاول تضخيم الأمر والتصريح بأرقام كبيرة دون أدلة، تضر بالدولة وتسبب البلبلة للرأي العام، كما أنها تنقل صورة سلبية مغايرة عن الدولة للعالم الخارجي".
وشدد وزير التنمية المحلية على أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، شمل وقائع فساد خاصة بالمحليات، لم يثبت صحتها أو دعمها بأدلة، متابعًا: "لسنا ضد كشف الفساد، لكننا نحتاج لأدلة حتى نستطيع محاسبة الفاسدين، فلا يوجد أحد فوق القانون".
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرا اليوم قالت فيه إن تصريحات "جنينة تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال".