«وزير التنمية» الأسبق: تصريح «جنينة» رغم مبالغته إلا أنه فتح أعين الرأي العام

قال المهندس هاني محمود وزير التنمية الإدارية الأسبق، إنه بالقطع يوجد فساد مالي وإداري في مصر، ويجب أن نقر بذلك لنستطيع معالجته، لافتًا إلى أنه لم يصل للرقم المعلن من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ب600 مليار جنيه عام 2015.
وأضاف «محمود» خلال لقائه ببرنامج «السابعة» المذاع عبر فضائية «سي بي سي اكسترا»، الثلاثاء، أن الرقم الذي أعلنه «جنينه» ضخم للغاية ويحمل مبالغات كبيرة، خاصة وأنه أكبر من موازنة الدولة نفسها.
وأوضح أن تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود بعض الأخطاء التي وقع فيها مراقبي ومحاسبي الجهاز المركزي، بتوضيحه احتساب بعض أرقام الفساد وجمعها في أكثر من موضع، ما أدى لتضخيم الرقم الذي أعلنه رئيس الجهاز.
وأكد على أن تصريح «جنينة» رغم مبالغته والبلبلة التي تسبب فيها، إلا أنه فتح أعين الرأي العام وأجهزة الدولة على حجم الفساد في الدولة، وخلق طرق لمكافحة الفساد، مطالبًا بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يشهد لها بالكفاءة والنزاهة والشفافية.
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق حول ما أعلنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، عن ارتفاع حجم الفساد في مصر ليصل إلى نحو 600 مليار جنيه لعام 2016، قد أصدرت تقريرها اليوم، وأوردت فيه أن هذه التصريحات تحمل مغالطات وتضخيم في الأرقام، وتضلل الجهات الموجهة لها، حيث أنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال.