«كبيش» مشيدا بتقرير تقصي الحقائق عن الفساد: «لا يجب أن نقوم بذبح جنينة»

قال محمود كبيش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، إنه عقب ثورة 25 يناير انتشرت عملية إطلاق التصريحات فيما يخص وقائع الفساد بأمر مبالغ فيه، مؤكدا أن تهمة الفساد قانونا يجب أن تمثل وقائع محددة تثبت وجود اعتداء على المال العام مثل الرشوة.
وأضاف «كبيش» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة»، الثلاثاء، أن الإعلان عن أرقام غير حقيقية ومبالغ فيها حول وقائع الفساد يسيء إلى الدولة المصرية أمام العالم، ويمثل كارثة للاقتصاد، تعقيبا على إعلان المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود حجم تجاوزات في مصر يقدر ب600 مليار جنيه.
وتابع: «جميع الجهات الرقابية في مصر تلجأ لأسلوب التضخيم في الإعلان عن حجم الفساد، ويعلنون عن أرقام مبالغ فيها، وكل منهم يظن أنه بذلك يحقق مصلحة الدولة».
واستطرد: «لا يجب أن نقوم بذبح المستشار هشام جنينة لأن ما حدث هو سلوك عام من كافة الجهات الرقابية»، مشيدا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة للتأكد من تصريحات رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وطالب بضرورة إعادة النظر في منظومة التقارير الموجودة في مصر بأكملها من أجل الحد من التصريحات المبالغ فيها، مشيرا إلى ضرورة أن تدقق كافة الجهات الرقابية فيما تعلنه.
يشار إلى أن لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرا اليوم قالت فيه إن تصريحات «جنينة تحمل مغالطات وتضخيما في الأرقام، وتضليلا للجهات الموجهة لها، حيث إنه تم احتساب أرقام الفساد أكثر من مرة في أكثر من موضع ما أدى لتضخيم الرقم، بالإضافة لسوء استخدام كلمة الفساد في مواضع تحول الإنجازات إلى وقائع إهمال».