نشاط الشركات المصرية يتراجع للشهر الثالث على التوالى فى ديسمبر

أظهر مسح أن نشاط الشركات فى مصر تراجع فى ديسمبر للشهر الثالث على التوالى، ولكن بوتيرة أبطأ عن الشهر الذى سبقه، مع انحسار الانكماش فى الإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف.
وتكافح مصر لإحياء اقتصادها منذ الانتفاضة الشعبية فى 2011، التى أدت إلى نزوح المستثمرين والسياح، وهو ما حرم البلاد من العملة الصعبة التى تحتاجها لاستيراد مواد خام.
وارتفع مؤشر الإمارات دبى الوطنى لمديرى المشتريات فى مصر للقطاع الخاص غير النفطى إلى 48.2 نقطة فى ديسمبر من 45 نقطة فى نوفمبر، حيث لا يزال دون مستوى 50 نقطة، الذى يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المسح، أن مستويات الإنتاج تراجعت فى ديسمبر للشهر الثالث على التوالى، مسجلة قراءة بلغت 48.2 نقطة، لكن وتيرة الهبوط كانت أقل من 42.7 نقطة فى نوفمبر. كما انخفضت الطلبيات الجديدة للشهر الثالث على التوالى، لكن بأبطأ وتيرة فى ثلاثة أشهر.
وقال المسح «بعدما تسارعت إلى أعلى معدلاتها منذ سبتمبر 2013 فى الشهر الذى سبقه جاءت وتيرة الانخفاض أقل وأضعف من المتوسط منذ إطلاق المسح».
وتواجه مصر أزمة فى النقد الأجنبى، عزاها خبراء اقتصاديون إلى أن الجنيه مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية. وسمح البنك المركزى للجنيه بالهبوط تدريجيا، لكنه فاجأ الأسواق برفع قيمته 20 قرشا مقابل الدولار إلى 7.7301 جنيه، لكنه لا يزال أعلى كثيرا من سعر صرفه فى السوق الموازية عند 8.5 جنيه مقابل الدولار.
وأظهر المسح تراجع الوظائف فى ديسمبر للشهر السابع على التوالى إلى 46.5 نقطة مقارنة مع 45 نقطة فى الشهر الذى سبقه.
وقال «رغم تباطؤ الانخفاض عن الشهر الذى سبقه، فإن معدل خفض الوظائف لا يزال قويا بشكل عام. وساهم تقاعد العاملين فى هبوط عدد الوظائف، بينما ترك البعض أعمالهم سعيا وراء وظائف أفضل».
وتعهد الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى، بخفض معدل البطالة إلى عشرة فى المئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وبلغ معدل البطالة 12.8 فى المئة فى ديسمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الحكومى. ويعتقد محللون، أن البطالة ربما تكون أعلى من ذلك بكثير.