رفض النائب مرتضى منصور حلف اليمين الدستورية بنصها، وصمم على إضافة كلمة "مواد" قبل الدستور مسجلا اعتراضه على أن يقسم على احترام الدستور بأكمله، معللا ذلك بأن هناك فقرة "إنشائية" في بداية الدستور وهو ما لا يوجد في أي من الدساتير المتعارف عليها، على حد قوله. الفقرة التي أدت لذلك الخلاف ونشوب المشادات في الجلسة الإجرائية للبرلمان وإصرار منصور على عدم إعادة القسم واعتراضه على هي الفقرة التي تناولت بالذكر ثورة الخامس والعشرين من يناير بمقدمة دستور 2014، والتي ردد النائب أنه لا يعترف بها. تقول الفقرة: "وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن ً يكون الوطن ”محال للسعادة المشتركة بين بنيه“، وجاهدنا - نحن المصريين- ات للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة ”25 يناير – 30 يونيه“ التى دعت إلى العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة. وثورة 25 يناير- 30 يونيه، فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدرت بعشرات الماليين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، وبتجاوز الجماهير للطبقات والإيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أي هذه الثورة إشارة وبشارة، إشارة إلى ماض مازال حاضرًا، وبشارة بمستقبل تتطلع إليه الإنسانية كلها." وتحت إصرار أبو شقة على إعادة القسم، وافق منصور على إعادته قائلا "حاعيد القسم لكن اللي في قلبي هو الأول"