وجدى زين الدين يكتب:

تجريم إهانة ثورتى «25 يناير و30 «يونيو إشارة لبناء مستقبل أفضل

يقطع ألسنة «المرتزقة» المتاجرين المزايدين ويمنع أصحاب المنافع من تحقيق مآربهم الدنيئة
رد اعتبار لشباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن
«أبوشقة»: يتوافق مع نص الدستور بشأن المرجعية للثورتين العظيمتين
يمنع إشاعة البلبلة ومحاولات إثارة الفوضى والاضطراب
لا يؤثر على حرية الرأى والتعبير لأنها مكفولة بنصوص الدستور
يقضى على جميع حالات الاستقطاب وشيطنة الشباب
لا يعنى العودة إلى الوراء ولن يعيد الفاسدين للحياة السياسية والاجتماعية
يوقف مهازل التلاسن فى وسائل الإعلام التى تعطل مسيرة البناء
مشروع قانون تجريم إهانة ثورتى «25 يناير و30 يونيو» ليس بدعة أو خروجاً على المألوف والطبيعى، بل هو ضرورة ملحة الآن لقطع ألسنة كل من تسول له من نفسه أن يتعدى على الثورتين العظيمتين بل إن ذلك يعد احتراماً للدستور المصرى وللشهداء وللشباب المصرى الحالم بالعيش الكريم وتطبيق العدالة الاجتماعية، بل إنه يجب سرعة تطبيق القانون والحقيقة أن مشروع القانون يعكس تقديراً خاصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدور شباب الثورة وحرصه على الحفاظ على عدم النيل من ثورتى 25 يناير و30 يونيو لأنهما ثورتان عظيمتان اندلعتا بإرادة شعبية لتحقيق أهداف مشروعة واقتلاع جذور الفساد.. والرئيس السيسى نفسه يدعو الى تمكين الشباب ودعمه حفاظاً على روحه الثورية التى يمكن استغلال طاقتها فى بناء مستقبل أفضل، ولذلك يجب تطبيق هذا القانون ضد كل من أساء أو من يسىء للشباب الذى لقن العالم دروساً فى الثورتين أبرزها الإرادة فى التغيير، خاصة أن الشباب أعاد ثورته التى سرقها الإخوان بثورة جديدة وهذا فى حد ذاته يعد إعجازاً كبيراً.
مشروع القانون يعطى الأمل فى مستقبل للبلاد ويعد بحق صفعة على وجه كل من يريد التدليس وينكر الحقائق، ويمنع المنافقين وأصحاب المنافع من تحقيق مآربهم الدنيئة، ويقيد حركة المرتزقة الذين يتاجرون ويزايدون فى هذا الصدد، بل إنه رد اعتبار لشباب الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن الغالى على النفوس.. فشباب مصر قاموا بثورة سلمية شهد لها الدانى والقاصى بالعالم، وراح ضحية غدر جماعات إرهابية قتلته فى الميادين وسرقت ثورته وحلمه فى التغيير، مما دفع الشباب الى القيام بالثورة الثانية فى 30 يونية ليعيد الأمل فى بناء المستقبل من جديد.
ويرى المستشار بهاء الدين أبوشقة سكرتير عام حزب الوفد والفقيه القانونى البارز، أن مشروع القانون يتفق تماماً مع نص الدستور الذى نص بوضوح على مرجعية ثورتى 25 يناير و30يونية.. ففى ديباجة الدستور بعنوان «هذا دستورنا» عندما عدد ثورات مصر فى العصر الحديث وهذا نصها.
وفى العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب على طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطنى، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن «محلاً للسعادة المشتركة بين بنيه»، وجاهدنا نحن المصريين للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، فى العديد من الهيئات والانتفاضات والثورات، حتى انتصر جيشنا الوطنى للإرادة الشعبية الجارفة فى ثورة «25 يناير 30 يونية»، التى دعت الى العيش بحرية وكرامة انسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة.
هذه الثورة امتداد لمسيرة تضافر وطنى كان من أبرز رموزه أحمد عرابى، ومصطفى كامل، ومحمد فريد، وتتويج لثورتين عظيمتين فى تاريخنا الحديث.
ثورة 1919 التى أزاحت الحماية البريطانية عن كاهل مصر والمصريين، وأرست مبدأ المواطنة والمساواة بين أبناء الجماعة الوطنية، وسعى زعيمها سعد زغلول وخليفته مصطفى النحاس على طريق الديمقراطية. مؤكدين أن «الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة»، ووضع طلعت حرب خلالها حجر الأساس للاقتصاد الوطنى.
وثورة «23 يوليو 1952» التى قادها الزعيم جمال عبدالناصر، واحتضنتها الإرادة الشعبية، فتحقق حلم الأجيال فى الجلاء والاستقلال، وأكدت مصر انتماءها العربى وانفتحت على قارتها الأفريقية، والعالم الإسلامى، وساندت حركات التحرير عبر القارات، وسارت بخطى ثابتة على طريق التنمية والعدالة الاجتماعية.
هذه الثورة امتداد للمسيرة الثورية للوطنية المصرية، وتوكيد للعروة الوثقى بين الشعب المصرى وجيشه الوطنى، الذى حمل أمانة ومسئولية حماية الوطن والتى حققنا بفضلها الانتصار فى معاركنا الكبرى، من دحر العدوان الثلاثى عام 1956، الى هزيمة الهزيمة بنصر اكتوبر المجيد الذى منح للرئيس أنور السادات مكانة خاصة فى تاريخنا القريب.
وثورة 25 يناير 30 يونية فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الانسانية بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق ويتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وانسانية اكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهى أيضاً فريدة بسلميتها وطموحها ان تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معاً.
هذه الثورة إشارة وبشارة، اشارة الى ماض مازال حاضراً، وبشارة بمستقبل تتطلع اليه الانسانية كلها.
فالعالم الآن يوشك أن يطوى الصفحات الأخيرة من العصر الذى مزقته صراعات المصالح بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، واشتعلت فيه النزاعات والحروب، بين الطبقات والشعوب، وزادت المخاطر التى تهدد الوجود الانسانى، وتهدد الحياة على الأرض التى استخلفنا الله عليها، وتأمل الإنسانية ان تنتقل من عصر الرشد الى عصر الحكمة، لنبنى عالماً إنسانياً جديداً تسوده الحقيقة والعدل، وتصان فيه الحريات وحقوق الإنسان ونحن المصريين نرى فى ثورتنا عودة لاسهامنا فى كتابة تاريخ جديد للإنسانية.
نحن نؤمن بأننا قادرون أن نستلهم الماضى وأن نستنهض الحاضر وأن نشق الطريق الى المستقبل، قادرون أن ننهض بالوطن وأن ينهض بنا.
نحن نؤمن بأن لكل مواطن الحق فى العيش على أرض هذا الوطن فى أمن وأمان، وأن لكل مواطن حقاً فى يومه وفى غده.
نحن نؤمن بالديمقراطية طريقاً ومستقبلاً وأسلوب حياة وبالتعددية السياسية، وبالتداول السلمى للسلطة، ونوكد على حق الشعب فى صنع مستقبله هو وحده مصدر السلطات الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية حق لكل مواطن، ولنا ولأجيالنا القادمة السيادة فى وطن سيد.
ويقول المستشار أبوشقة إنه من غير نص دستورى من حق المشرع إصدار مثل هذا القانون لحماية الثورتين من الذين يشيعون البلبلة ومحاولة إثارة الفوضى، ولدينا نموذج قانونى سابق فى هذا الشأن فهناك مثلاً تجريم لإهانة القضاء والسلطة التشريعية، وهذا القانون هو رسالة موجهة الى من يروجون القلاقل والبلابل وإشاعة الفوضى والاضطراب، فالقانون يعد تحقيقاً وتفعيلاً لإرادة الشعب الذى قام بثورتين عظيمتين.. وهناك فئة تسعى بكل السبل والطرق الى إثارة مشاعر الناس مروجين شائعات لإحداث بلبلة وإشعال الغضب فى نفوس الناس.
ثم إن مشروع القانون لن يؤثر على أهمية التعبير والرأى، لأن هذا الحق مكفول للجميع وفقاً لما جاء بالدستور ولن يستطيع احد أن يسلب هذا الحق الدستورى، ثم إن هناك فروقاً بين حرية التعبير والتحليل والنقد وبين السباب والإهانة وقلة الأدب، والمشروع يقصد معاقبة الذين يسيئون للثورتين العظيمتين، وسيحدد القانون أشكال الإهانة، ثم إن الثورتين عظيمتان وفريدتين في تاريخ البشرية ولابد من عدم الإساءة إليهما.
كما أن القانون يقضى تماماً على جميع حالات أو محاولات الاستقطاب وشيطنة الشباب الذى خرج فى الثورتين.
ولا يعنى ذلك أبداً العودة الى الوراء، بمعنى أكثر وضوحاً أنه لا يمكن لمصر أن يكون فيها مكان لكل من أفسد الحياة السياسية والاجتماعية، أو نشر العنف والرعب والإرهاب أو نهب ثروات وخيرات الوطن. ولا أحد ينكر على الاطلاق أن ما حدث فى 25 يناير هو ثورة عظيمة اختطفها تنظيم الإخوان الإرهابى وحاول تقسيم البلاد طبقاً لمخطط شيطانى تقوده الولايات المتحدة، وتحويل سيناء الى إمارة للتنظيم الدولى وجاءت ثورة 30 يونية لتصحيح المسار وإعادة مصر الى شعبها بعد احتلالها على يد جماعة فاشية إرهابية.
مشروع القانون أصبح أمراً مهماً وضرورياً لوقف حالات الاستقطاب والتناحر، وقف مهازل التلاسن فى وسائل الإعلام التى تعطل مسيرة البناء فى مصر الحديثة، ويمنع حالات الاحتقان فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد موجات من الإرهاب والتطرف والاستهداف للشباب.. والذين يعتقدون أن هناك عودة إلى الوراء واهمون، فمصر لن تكون مرة ثانية مرتعاً للفساد ولا لمن أفسدوا الحياة السياسية وأصابوا الناس بالفقر والمرض على مدار سنوات طويلة.. ثم إن المصريين أنفسهم لن يقبلوا بعد قيامهم بثورتين عظيمتين الرضوخ مرة أخرى لقهر الفساد وأهله.
وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد وضع حزمة من التشريعات التى تجرم الفساد وتحارب أهله ومعاونيه، وتضرب بيد من حديد على كل فاسد أو من تسول له نفسه أن يساعد على الفساد ونشره، ولا عودة أبداً لناهبى أموال هذا الشعب الذى باتت لديه إرادة قوية حقيقية على مكافحة الفساد مثلما يحارب الإرهاب.
ثم إن مشروع القانون سيمنع حدوث فتنة فى المجتمع فى ظل ادعاء من يرددون أن ثورة 25 يناير مؤامرة، والوطن فى غنى تام عن أية فتنة لأن مرحلة البناء الحالية أهم من الدخول فى قلاقل وفتن وإثارة الفوضى والاضطراب.. والهجوم على الثورتين الذى يروج له قلة هم أشبه بالمرتزقة وأصحاب مصالح خاصة نفعية، بل لا أكون مبالغاً إذا قلت عنهم مأجورين ونفعيين يحركهم فقط ما يحصلون عليه من أموال وغنائم.
والحقيقة أن إصدار مثل هذا القانون يثلج القلوب ويبعث لها بالطمأنينة على مستقبل البلاد خاصة فى مرحلة البناء التى تتم حالياً، ويعنى أيضاً أنه لا عودة أبداً الى الوراء.
أما الذين يرفضون ذلك فهم أصحاب هوى ومنافع ويخشون على أنفسهم من ضياع هذه المنافع والغنائم التى يحصلون عليها، ولا يعنيهم من قريب أو بعيد مصلحة البلاد، لأن كل همهم ماذا سيجنون من مصلحة خاصة، بل إن هؤلاء هم سيكونون أول من يكتوى بنار تطبيق القانون.