فضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدي، الأحراز المضبوطة بحوزة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الزراعة» التي يحاكم فيها الوزير السابق صلاح الدين هلال، و3 آخرين. وتضمنت الأحزار المضبوطة مع وزير الزراعة السابق، على حقيبة بداخلها «8 بدل، و9 كرافتات، و12 قميص، و6 أحذية، و15 طلقة بخزنة السلاح»، كما احتوت على جواز سفر، و485 جنيها، وتليفون نوكيا، وبطاقة رقم قومي تخص الوزير، ورخصة خاصة به، وأطلعته المحكمة على هذه المحتويات وأقر بأنها تخصه. فيما تضمنت الأحراز الخاصة بالمتهم الثاني محي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، على 11 جواز سفر خاصين به وبعائلته، و5 هواتف محمولة ماركة سامسونج، وهاتف نوكيا، وخطي ماركة اتصالات وفودافون، وهاتف «أي فون»، وتليفون صغير الحجم به خط موبينيل، وورق مقوي داخل حقيبة ملابس مدون عليها ego، وقميصين. وكانت النيابة، قد أسندت للمتهم الأول «هلال» بصفته موظفًا عموميًا «وزير الزراعة، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، في ذلك الوقت»، أنه طلب وأخذ لنفسه ولغيره، عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، وطلب من المتهم الثالث رجل الأعمال أيمن رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة شركات «كايرو ثري أيه»، بواسطة المتهمين الثاني محي الدين السعيد، مساعد وزير الزراعة السابق، والرابع رجل الأعمال محمد فوده. وأضافت النيابة، أن «هلال» حصل من طلباته على عضوية عاملة بالنادي الأهلي، وملابس وأحذية وهاتفين محمولين، وإقامة وإفطار بقيمة 403 آلاف و524 جنيها، وذلك مقابل تقنين وضع يد الشركة المملوكة للمتهم الثالث على مساحة 2500 فدان بنطاق مدينة وادي النطرون في البحيرة، بالمخالفة للقانون.