قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن كلا من مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على التعاقد مع مكتبين استشاريين من أجل دراسة أثار سد النهضة الإثيوبي، على دولتي المصب «مصر والسودان». وأضاف «أبو زيد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حصريا مع ممتاز» على شاشة «العاصمة»، الجمعة، أن مصر تسلك مسار تعاوني ثلاثي مرجعيته هو إعلان مبادئ سد النهضة الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الخرطوم، مؤكدا أن الإعلان ينص على أن الدراسات هي من ستحدد أثار السد السلبية وكيفية تفاديها. وأوضح أنه لا يجب القفز خطوات للأمام لأن مصر الآن تحاول بناء الثقة مع إثيوبيا، وأن الدول الثلاث متوافقين على تحقيق مكاسب مشتركة وعدم الإضرار بأي منهم. وتابع: «حققنا نجاحات ونسير بخطى ثابته، أعلم أن هناك عوامل للانشغال والقلق مشروع لدى المواطنين ولكن لا يجب أن نبالغ في القلق؛ لأن الدراسات العلمية هي من ستحدد كل شيء». وعن إمكانية اتجاه مصر إلى التحكيم الدولي من أجل حل الأزمة، قال إنه أي اتجاه للتحيكم سيكون هناك اعترافا بفشل المفاوضات وهو ما لم يحدث إلى الآن، مستطردا: «لا يمكن أن نلجأ إلى تحكيم دولي دون اتماما دراسات سد النهضة والاستناد على أسس علمية».