محاولات تهدئة أثيوبية:

وزير المياه: سد النهضة لا يمثل تهديدا لدول المصب

أكد وزير المياه والطاقة الإثيوبي ألمايهو تجنو أمس أنه لا يوجد ما يدعو مصر والسودان إلي القلق بشأن انشاء سد النهضة لتوليد الطاقة الكهرومائية علي النيل الأزرق. مشيرا الي أن هذا السد لا يمثل أي تهديد للدولتين.
وقال تجنو - في تصريحات للصحفيين بأديس أبابا- " ليس لدينا أي خطط للاضرار بدولتي المصب وهما السودان ومصر. ونحن علي استعداد لإجراء مناقشات مع مصر بشأن أي مسائل لديها".
وأشار الي أن خطوة تحويل مجري مياه النيل الأزرق جرت بموجب الموعد المحدد سلفا وان هذا التحويل لا يوقف تدفق المياه الي دولتي المصب وإنما يهدف فقط الي تسهيل الانشاءات في مجري النهر".
وفي رده علي سؤال حول إمكانية اللجوء إلي التحكيم الدولي. قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي:" ليس هناك ما يدعو إلي الذهاب لمحكمة دولية. ولا أري أي مسائل تدعو إلي الذهاب الي هذا المستوي".
وفي أديس أبابا أبرزت صحيفة "ديلي مونيتور" الإثيوبية دعوة الرئيس محمد مرسي لكافة الاحزاب والجماعات السياسية الي حوار وطني لمناقشة تقرير اللجنة الفنية الثلاثية حول تأثيرات سد النهضة الإثيوبي مشيرة الي ان هذا القرار جاء عقب اجتماع مرسي مع فريق الخبراء المصريين الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة الثلاثية لبحث آثار السد.
وأشارت الصحيفة اليومية إلي ان الرئيس مرسي قرر احالة التقرير الي الحكومة وكلفها بإجراء دراسات مفصلة بشأن هذه المسألة مع الجانبين السوداني والإثيوبي للتوصل الي خطوات محددة لضمان التدفق المستمر لمياه النيل.
وأوضحت الصحيفة في هذا الصدد أن خطوة إثيوبيا بتحويل مجري مياه نهر النيل الأزرق في اطار الاعداد لبناء هذا السد أثارت المخاوف في مصر بشأن حصتها من مياه النهر باعتبار النيل الأزرق هو احد رافدي نهر النيل. وأشارت الي تأكيد الحكومة الاثيوبية بأن تقرير لجنة الخبراء يوضح ان السد لن يؤثر علي حصة مصر والسودان.
كما أشارت الي انقسام الشخصيات والاحزاب السياسية المصرية حول المشاركة في اجتماع رئاسي أمس الأول "الاثنين" للبحث في آثار السد الجديد الذي تبنيه اثيوبيا مشيرة الي أن عددا من الشخصيات البارزة ومن بينهم حمدين صباحي وعمرو موسي تغيبوا عن الاجتماع الذي خصص لبحث آثار السد المثير للجدل.
ودعا أمين عام منظمة المجتمع الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إلي تحكيم العقل فيما يتعلق بموضوع تحويل مجري نهر النيل الأزرق من قبل إحدي دول المنبع. مشيرا إلي أن منظمة التعاون الإسلامي تتابع التطورات بقلق شديد.
وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تتعاطف مع مصر والسودان بصفتهما عضوين في المنظمة. وشدد علي ضرورة احترام الاتفاقيات المعقودة والاحتكام إلي العقل والمواثيق الدولية الخاصة بهذا الموضوع.
ومن جهة أخري قال كاسا تكلبرهان رئيس المجلس الفيدرالي الإثيوبي "المجلس الأعلي للبرلمان" إن المؤتمر السابع "لرابطة مجالس الشيوخ والشوري والمجالس المماثلة في افريقيا والعالم العربي" والذي عقد في المنامة بالبحرين وفر فرصة لتوضيح المسائل المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي الذي يقام علي النيل الأزرق.
وقال كاسا في تصريحات لموقع التليفزيون الإثيوبي أمس انه دعا خلال المؤتمر دولتي المصب وهما مصر والسودان الي العمل بتعاون مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.
وأضاف أن المؤتمر الذي عقد يومي 28 و 29 مايو الماضي بحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية والثقافية والدينية والاقتصادية القائمة منذ فترة طويلة بين افريقيا والعالم العربي.
وأشار الي أن المؤتمر أوصي بتعزيز علاقات الاستثمار بين افريقيا والعالم العربي.
ومن جانبها أكدت صحيفة "إثيوبيان هيرالد" الاثيوبية أن تقرير لجنة الخبراء الثلاثية المشكلة من مصر والسودان واثيوبيا إلي جانب استشاريين دوليين يشير إلي أن السد سيفيد الدول الثلاث ويبدد أي شكوك ربما تكون موجودة علي جانب دولتي المصب وهما مصر والسودان.
وقالت الصحيفة الرسمية .في مقالها الافتتاحي تحت عنوان "تحقيق حلم اقليمي عبر مشروع مشترك". إن اللجنة الثلاثية رفعت بالفعل تقريرها إلي الدول الثلاث وأن الحكومة الاثيوبية عبرت عن عزمها مراجعة تفاصيل التقرير بكل بدقة وتيسيير كل ما هو ضروري من أجل العمل مع الدولتين الاخريين وهما مصر والسودان.
وأشارت إلي أن وزارة المياه والطاقة الاثيوبية اكدت أن تصميمات هذا السد الذي سوف ينتج 6 آلاف ميجاوات من الطاقة الكهرومائية ويعزز من التكامل الاقليمي. تتسق مع المعايير والقواعد المعترف بها دوليا وان الدراسة التقييمية راعت مطالب الاطراف المعنية بوضع السد تحت المراجعة وبالتالي عدم اغفال أي آثار سلبية او ايجابية. ولم تكشف عن وجود أي تأثيرات مدمرة.
ورأت أن نجاح لجنة الخبراء في تقديم رد واضح علي التساؤلات المقدمة اليها يبدد أي شكوك ربما تكون موجودة علي جانب دولتي المصب ويعزز من العلاقات القائمة منذ فترة طويلة مع مصر والسودان ويعزز أيضا من الشراكة القوية بشأن مشروعات تنموية مماثلة في المستقبل.
وأضافت الصحيفة أن نجاح لجنة الخبراء في هذا الصدد يرسي سابقة تاريخية ليس فقط للدول الثلاث بل ايضا للدول الافريقية الاخري التي يتعين ان تقطع شوطا آخر لاستكشاف "حكمة التحالفات المماثلة". مشيرة الي أن اثيوبيا علي ثقة من أن الموافقة المشتركة علي نتائج التقرير سيقطع خطوة كبيرة في تاريخ المنطقة والمراحل المقبلة من التعاون بين الدول الثلاث فيما يتعلق بهذا السد الذي سيقدم نموذجا للأجيال المستقبلية.وقال د. محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق إنه يجب أن تكون هناك اتفاقيات مع أثيوبيا حول كيفية مواجهة الآثار السلبية لسد النهضة مثل الآثار الفنية والبيئية. مشيرا إلي أنه إن لم تستجب أثيوبيا للتفاوض فعلي مصر الضغط علي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي للضغط علي الأثيوبيين.
وأضاف أبوزيد . في كلمته خلال اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين . أن مصر تعيش أزمة مائية حقيقية لأن واردات الماء لم تتغير منذ توقيع اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959 والتي بموجبها يصلنا 5ر55 مليار متر مكعب من المياه وكان تعدادنا حينها 20 مليون نسمة فقط أما الآن فتعدادنا حوالي 85 مليوناً وحصتنا من مياه النيل كما هي لم تتغير.
وأوضح أن التقرير الخاص باللجنة الثلاثية حول سد النهضة الأثيوبي أوصي بإجراء المزيد من الدراسات عن الموضوعات غير المتفق عليها مثل فترة الملء والتخزين والتصرفات وأمان جسم السد وموضوع الترسيب والطمي والآثار الجانبية والبيئية.
وقال إن هذه الدراسات يجب أن تكون محل التفاوض لذلك يجب أن يبدأ فورا وبوضوح وشفافية والإسراع بالتفاوض علي أعلي مستوي لأن هذا سيؤدي إلي التوصل لحل المشكلة.
وأعرب أبوزيد عن أمله في أن تنتهي هذه المفاوضات إلي اتفاق يترجم في صورة اتفاقية توقع بين أثيوبيا ومصر والسودان ويصدق عليها من الهيئات الدولية. وإذا فشل التفاوض تلجأ كل من مصر والسودان للتحكيم الدولي بموافقة من أثيوبيا وهو ما ينص عليه القانون الدولي . مستبعدا اللجوء إلي الحل العسكري نظرا للعلاقات التاريخية والحضارية بين ومصر وأثيوبيا بجانب أن مثل هذا الحل لا يجدي في عهدنا المعاصر.
وأضاف أن هناك بالطبع بجانب سد النهضة سدودا أخري مقترحة في منطقة البارو أكوبو بجنوب السودان وهي تمثل المستقبل الاستراتيجي لمستقبل المياه في مصر.
وقال د. أبوزيد إنه من المعروف أيضا أن معظم دول حوض النيل لديها أحواض أخري فرعية توفر لها مصادر إضافية ومنها الكونغو مثلا حيث يتواجد بها نهر الكونغو الذي يبلغ 20 مرة تصرف نهر النيل ليلقي في المحيط الأطلنطي سنويا 1000 مليار متر مكعب من المياه ويفتح ذلك المجال لاستغلال جانب من هذا الفاقد إما عن طريق تحويل المجري إلي حوض النيل أو استثماره داخل الكونغو في توليد الطاقة الكهربائية.