- «عطية» ل«الشروق»: يجب اعتماد قانون حماية الأراضى فى أسرع وقت ليكون رادعا للمعتدين أكد المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن حجم التعديات على الأراضي الزراعية بلغ مليونا و465 ألف حالة منذ ثورة يناير 2011 وحتى الآن، لافتا إلى أنه تمت إزالة 272 ألفا و500 حالة بمقدار 15 ألفا و300 فدان. وأضاف «عطية»، أن محافظة البحيرة، هي الأولى من حيث التعديات بنسبة 173 ألف حالة، تليها المنوفية، بمقدار 159 ألف حالة، تليها الغربية، بنسبة 139 ألف حالة، ثم القليوبية، بنسبة 135 ألف حالة، ثم الدقهلية والشرقية وأسيوط وسوهاج وكفرالشيخ. وقال «عطية»، ل«الشروق»: «يجب اعتماد قانون حماية الأراضي في أسرع وقت ليكون رادعًا للمعتدين على الأراضي، وليجرم تجريف الأراضي من خلال تغليظ عقوبة التعديات بالسجن المشدد وغرامة مالية كبيرة»، مشيرًا إلى أنه يجب تشديد الرقابة على المسؤولين القائمين على عملية الإبلاغ عن حالات التعديات قبل المعتدين؛ لأنهم السبب الرئيسى فى تفشى التعديات. وفي سياق متصل، أكد مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، أن جميع الإزالات التي تقوم بها وزارة الزراعة والجهات المعنية، تعد إزالات صورية، حيث لا تعود الأراضي قابلة للزراعة مرة أخرى، ولا يتم توفير أجهزة ومعدات تقوم بإعادتها أرضا زراعية، لافتًا إلى أنه بعد الانتهاء من الإزالة تترك الأرض بالهدم الذى عليها، ما يجعل عملية الإزالة عديمة الجدوى. وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن الكثير من المخالفين يستغلون ضعف الرقابة من قبل المحليات والجهات المنوط بها تنفيذ الإزالات، ويقومون بتشييد المباني على أجود الأراضي الزراعية دون خوف من عقاب، مشيرًا إلى أن هناك تقصير شديد في حماية المساحات الخضراء التي تعتبر أمنا قوميًا للبلد ويهدد الأمن الغذائي لمصر، لعدم تفعيل القانون وتجريم تلك المخالفات.