من يوقف كوارث التعدي على الارضي الزراعية في مصر ؟

رغم النص الدستورى بالمادة (29) والتزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الأعتداء عليها....... الأ أن الرقعة الزراعية مهددة بالضياع وتعلية المبانى يهدد حياة المصريين .........
أناشد المسؤلين (ان وجدوا ) بوضع خطة «لمواجهة كارثة التعدى على الأراضى الزراعية وتعلية المباني »
نعلم أن التعديات ليست وليدة اللحظة ولكنها موروث قديم ولكن للأسف تتضاعف منذ الثورة .ولك أن تعلم أن مصر فقدت من 80 إلى 100 ألف فدان تقريبا من الأراضي الزراعية بعد أن كانت تفقد من 20 إلى 30 ألف فدان كل عام . وقد تكون الأرقام الحقيقية كارثية وأكثر رعباً حيث أن كل التقارير فى هذا الشأن رصدت أكثر من مليون مخالفة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الأن ، فضلا عن المخالفات غير المرصودة، ولا ننسى البيان الكارثى الصادر عن مكتب وزير الزراعة والذى أكد فية عن فشل الأجهزة التنفيذية في التصدي لهذة المحافظات حيث وصلت التعديات إلى 737 ألفًا و376 حالة تعدٍ، بدءًا من بداية الثورة وحتى 15 من أبريل الماضى خصوصاً في محافظات البحيرة والمنوفية والقليوبية والدقهلية والشرقية ، فعلى سبيل المثال ارتفعت نسب التعديات لتصل إلى 95 ألفًا و590 حالة تعدٍ في المنوفية، بينما وصلت التعديات في البحيرة إلى 93 ألفًا و412 حالة تعدٍ .
الأمر الذي يؤدي انخفاض السلع الغذائية الضرورية كالقمح، والأرز، وهو ما يعد إهدار لمصدر غذاء الإنسان المصري مما يدفع الحكومة لزيادة معدلات الاستيراد من هذة السلع وزيادة الفجوة فى الميزان التجارى ؛ فضلاً عن وجود كارثة أخري وهي وجود مواد كيماوية دخلت في بناء المباني الجديدة على هذة الأراضى الأمر الذي يقلل من عمرها الافتراضي ويجعلها عرضة للانهيار علي سكانها.
ولم تقتصر الكارثة فقط علي التعدي علي الأراضي بالبناء وخطورة انهيار هذة المبانى على سكنها، بل امتد ليشمل قيام البعض بتعلية المباني بأغلب أحياء القاهرة مثل المعادى ومدينة نصر ومصر الجديدة ومدينة نصر ومناطق أخرى.
ولك أن تعلم أيضاً أن العقوبات المقررة علي المخالفة والتعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء لا تثير قلق لدي المتعدي حيث أن القانون53 لسنة1966 ينص علي فرض غرامة لا تقل عن 500 جنيه للمخالف ولا تزيد عن ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه في الأرض هذا بالنسبة لتبوير الأراضي, أما البناء المخالف والذي يتم دون ترخيص فعقوبته الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي الخمسين ألفا, بالإضافة للعقوبات التكميلية وهي الإزالة .
مع من نتكلم ومع من نتحاور ................ لا حياة لمن تنادى....
أولا أناشد الحكومة بضرورة أصدارد مشروع قانون لتغليظ عقوبات التعدى على الأراضى الزراعية بما يتماشى مع نصوص الدستور الجديد و تغليظ عقوبة السجن والغرامة معاً لأن عقوبة الغرامة وحدها أصبحت غير رادعة. ويجب أن يتضمن هذا القانون وجود الية للسرعة فى تحرير محاضر فورية على المخالفين وإحالتها إلى النيابة والمحاكم المختصة لإصدار قرارات الإزالة الفورية ((((((دون بطىء ))))))) ولا تكون أزالة شكلية من خلال هد السور الخارجى فقط أو عمل أضرار بسيطة يسهل أعادتها لحالتها فضلاً عن ضرورة أن تفرض الدولة رسوم كبيرة علي الإزالات بحيث تكون علي حساب المتعدي مع تحمله كافة تكاليف عودة الأرض لحالتها قبل الإزالة لتتقبل الزراعة مرة أخري ويجب أن ينص القانون على تحفيز المخالفين وأعطاء مهلة لهم على الإزالة الذاتية للمبانى المخالفة لعودة الوضع كما كان عليه سابقا. وفى نفس الوقت يجب العمل على توفير مساكن بديلة للفلاحين ومواجهة الزيادة السكانية المستمرة فى هذة المناطق.
ثانياً على المجتمع المدنى أيضاً أن يقوم بعمل خطة توعية تشمل حملات إرشادية وندوات تثقيفية يتم تنفيذها بجميع الإدارات والجمعيات الزراعية لتوعية المزارعين بضرورة الحفاظ على الأرضى الزراعية وخصوصا لدلتا مصر والتي تعد من أخصب الأراضي الزراعية وأجودها على الأطلاق.
ثالثاً اطالب أيضاً كافة أطياف المجتمع بتحمل مسئوليتهم فى التصدى للتعديات على الأراضى الزراعية من خلال توعية المخالفين على الإزالة الذاتية للمبانى المخالفة ،
والأهم يجب على الجهات الأمنية تأمين وحماية من يمارسوا قرارات الإزالة علي المعتدين .....
وأخيراً ....... ان لم نستطيع السيطرة على هذة المشكلة بشكل كامل ............. أقترح السماح بالبناء علي الأرض الزراعية بشروط أن يأخد موافقة مسبقة بحيث يقوم صاحب البناء بسداد مبلغا مناسبا عن كل متر لصندوق تنمية وزراعة الصحراء للمساهمة في التوسع الزراعي واستصلاح أراضي صحراوية بديلة وأيضاً أن يقوم صاحب البناء فور الموافقة بسداد تكاليف نقل طبقة طينية كبيرة من هذة الأرض قبل أن يبنى عليها الى الأراضي الصحراوية البديلة والقريبة منة وذلك بالتنسيق مع صندوق تنمية وزراعة الصحراء ، وبهذا تكون الدولة استفادت وقننت وأدارات أزمة حقاً.
محاسب قانوني وباحث اقتصادي