«الائتمان الزراعى» يبدأ ملاحقة المتعثرين بعد انتهاء مهلة الرئيس

مصدر: تم تحصيل 300 مليون جنيه فقط من 4 مليارات جنيه خلال عامين.. و120 ألف عميل تقاعسوا عن السداد
قال مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى، أمس، إن البنك سيبدأ فى اتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية ضد المتقاعسين عن سداد مديونياتهم من المزارعين، وذلك بعد إعطائهم مهلتين على مدى عامين تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية،، انتهت آخرها فى 31 ديسمبر الماضى، لافتا إلى أن البنك لن يمد مهلا أخرى وسيبدأ فى تحصيل مستحقاته من الفلاحين.
أضاف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، أنه تم تحصيل 300 مليون جنيه فقط من أصل 4 مليارات جنيه، فى مدة عام ونصف، موضحا أن 15 ألف عميل فقط هم من سددوا وباقى نحو أكثر من 120 ألف عميل متقاعسون عن السداد، مضيفا أنه لا يوجد أى فلاح متعثر محبوس الآن بعد أن تم الإفراج عنهم على ذمة القضايا، وأنه ستتم إعادة الملاحقات القضائية مرة أخرى.
وأشار المصدر، إلى أن البنك قام بالإعلان عبر القنوات الفضائية الزراعية التى تصل للفلاحين بسهولة ويتابعونها، بخصوص سرعة توجههم إلى فروع البنوك وسداد ما عليهم من مستحقات ومديونيات قبل انتهاء المهلة المحددة لهم، موضحا أن المتعثرين من الفلاحين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، يتم الإفراج عنهم وعقد مصالحة معهم فى حالة سداد 10% من أصل الدين، بجانب أخذ تعهد من الضامن على قدوم المتعثر وعقده جدولة وخطة واضحة ومحددة للسداد، مؤكدا أن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعثرين سيجعلهم يتحركون أكثر نحو السداد.
ولفت إلى أنه يتم إعفاء المزارعين من بعض الفوائد، حسب ظروف وحالة كل عميل وقد تصل ل 10 آلاف جنيه فأقل فى حالة سداد أصل الدين، مؤكدا أن الحصول على الحد الأقصى فى الإعفاء من الفوائد يتطلب أن يكون العميل رديئا ائتمانيا، مشيرا إلى أن البنك يعمل على توفير سبل النجاة للفلاحين الذين يريدون البعد عن المشكلات القضائية واللجوء للحلول الودية.
وأوضح أن البنك مازال يعمل بالآلية التى تم وضعها للمتعثرين، من خلال تقسيم المتعثرين إلى عدة شرائح منها 10 آلاف إلى 25 ألف جنيه، ومن 25 ألفا إلى 50 ألفا، ومن 50 إلى 100 ألف، ومن 100 ألف جنيه فأكثر، وفى حالة إذا ثبت أن العميل غير قادر على سداد مديونياته نقدا، سيتم إجراء جدولة لديونه، وإعادة النظر فى الفوائد المحسوبة عليه، بما يضمن سداد من 10 إلى 20% من أصل الدين، وإعفاؤه من جزء من الفوائد، وعمل تسويات جديدة لمديونيات المزارعين المتعثرين بما يراعى البعدين الاجتماعى والإنسانى.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر قرارا خلال اجتماعه مع وفد من نقباء الفلاحين والاتحاد التعاونى، فى بداية عام 2015 الماضى، يتضمن استمرار إيقاف السير فى الإجراءات القانونية المتخذة ضد عملاء البنك حتى 31 ديسمبر 2015، حتى يتمكنوا من تسوية مديوناتهم لدى البنك وديا.