النائب كمال أحمد: جمعت توقيعات 108 نواب لمطالبة عدلى منصور بقبول التعيين.. وإعلان الأسماء أوقف عملنا

• قرارى بالترشح لرئاسة النواب رد على جملة أن «المنتخبين ليس بينهم من يصلح للمنصب»
• لا أتوقع حل البرلمان فى الظروف الطبيعية.. ولو صدر حكم فسمعًا وطاعة
• لن أنسق مع أحزاب أو ائتلافات حتى لا أدخل «بورصة المواءمات».. وطلب دعمى سيكون من النائب مباشرة
• لو كنت صاحب قرار تعيين النواب لاخترت ممثلى النقابات المنتخبين كالصحفيين والأطباء
كشف النائب البرلمانى، كمال أحمد، أنه قاد حملة لجمع توقيعات نواب برلمانيين لدعوة المستشار، عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية الحالى، لقبول التعيين فى البرلمان، وأن النائب السكندرى، تمكن من جمع 108 توقيعات فيما كان يستهدف أكثر من 300 نائب.
وفى حواره ل«الشروق» قال النائب الذى دخل الحياة البرلمانية المصرية منذ سبعينيات القرن الماضى، إنه يعتمد على خبراته السابقة فى معركة ترشيحه لرئاسة المجلس، كاشفا عن أول طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين التى سيقدمها للمجلس..
وفيما يلى نص الحوار:
• ما هى القضايا التى ستكون مثيرة للجدل برلمانيا فى هذه الدورة؟
عندنا مشكلتين رئيستين، الأولى: أن المجلس بدون لائحة، ولا بد أن توضع لائحة جديدة تتضمن اسم المجلس الجديد «مجلس النواب»، وفى أقرب فرصة ممكنة وعلى وجه السرعة سواء بالتعديل للائحة القديمة أو تغييرها؛ خصوصا أننا «سنستعير نص القسم» الخاص بنواب البرلمان من الدستور لأداء اليمين عليه.
وعلى التوازى مع ما سبق توجد المشكلة الثانية، وهى أن أمامنا 15 يوما من تاريخ انعقاد البرلمان لمراجعة أكثر من 400 قرار جمهورى بقانون، ولا مفر من إنجازها جميعا، وإلا فالقانون الذى لم يتخذ قرار بشأنه سيعتبر «ساقطا» وفرصتنا فى أن القرارات بقانون التى تتم مراجعتها من قبل البرلمان تكون إما بالموافقة عليها «كاملة» وإقرارها دون تعديل، أو رفضها، وفى الغالب لن نتمكن من رفضها؛ لأن جميع تلك القرارات الرئاسية ترتب عليها أوضاع ومصالح؛ وبالتالى أثناء الموافقة عليها من يرى من النواب أى تعديلات «واجبة» يدون ملاحظاته حولها، ليتقدم بعد ذلك بطلب للمجلس لتعديلها، والأرجح أنه سيتم الموافقة على القرارات «الرئاسية» كاملة.
وفى الوقت نفسه، الرئيس، عبدالفتاح السيسى سيأتى للبرلمان ليلقى خطابه، بعدها مباشرة يجب أن يتقدم رئيس الوزراء باستقالته للرئيس، وعليه أن يقبلها أو يجدد الثقة فيها، وفى كل الأحوال على الحكومة أن تتقدم ببرنامجها للبرلمان ليناقشه وتكون نتيجته قبول البرنامج ومن ثم قبول الحكومة أو العكس.. إذن يكون الشهر الأول فى عمر البرلمان «للأمور التنظيمية وتسمية الحكومة» والثانى «مناقشة الحكومة فى برنامجها» ثم نعطيها فرصة عقب ذلك لنبدأ فى محاسباتها.
• ما هو طلب الإحاطة أو الاستجواب الأول لك فى البرلمان الجديد؟
أولا لدى «مشروع قانون الاستثمار الاقتصادى الاجتماعى فى المناطق النائية» خصوصا الصعيد، وعندما نتحدث عن الاستثمار فى الصعيد، يجب ألا يكون المعيار الربحية الاقتصادية فقط بل الاجتماعية أيضا، لتكون الخريطة الاستثمارية الأولى فى الصعيد، وأن تعطى حوافز اقتصادية للمستثمر «أراضى بحق الانتفاع أو إعفاءات ضريبة» تكون مرهونة بالإنتاج المادى وتشغيل أبناء المحافظة، بما يعود بالنفع على الدولة «الاستهلاك المحلى وبالتالى الاكتفاء الذاتى، أو التصدير وجلب العملة الصعبة» من جانب، وحل البطالة من جانب آخر.
وسيكون لدى طلب إحاطة عن التعليم، فلا يوجد نهضة بدون تعليم جيد بأركانه ال6 «المدرسة المعمل التلميذ المعلم المادة»، وطلب ثالث عن الصحة من خلال إقرار قانون تأمين صحى شامل يغطى جميع المواطنين بمقابل يتفاوت من شخص لآخر وفق حجم الدخل.
• لماذا أعلنت اعتزامك الترشح على رئاسة البرلمان؟
لم أكن أنتوى الترشح، وكنت ضد فكرة أن يكون رئيس المجلس من المعينين؛ وبما أن هناك وظيفتين للبرلمان «الرقابة والتشريع» فكيف لرئيس برلمان «معين» من قبل رأس السلطة التنفيذية «رئيس الجمهورية» أن يراقب الحكومة أو يحاسبها، وهنا أتذكر وقت رئاسة، رفعت المحجوب، للبرلمان وكان من المعينين، قال له النائب علوى حافظ: «أنا جاى بأصوات الناخبين، بينما أنت جئت بإمضاء رسمى».
واتخذت قرارى بالترشح لرئاسة النواب، وسط مناخ تعالت فيه بعض الأصوات أن المنتخبين ليس بينهم من لديه قدر على رئاسة البرلمان، وهذا مخالف للحقيقة والواقع، والسؤال ما هى السمات الواجب توافرها فى رئاسة البرلمان أن يكون «قادر على إدارة الجلسات، والخروج بمواقف هادئة توافقية داخل الجلسة، وأن يكون ذى خلفية سياسية، وخلفية قانونية؟».
ومن هنا أزعم أن لدى خبرة 50 عاما فى العمل السياسى، منها 40 سنة فى العمل البرلمانى «كمستقل» وأرغب فى أن أضع تراكم الخبرة البرلمانية محل ممارسة، حيث أحمل بكالوريوس إدارة الأعمال، ودراسات عليا فى المالية والإدارية، وأخرى فى العلوم السياسية، وبالتالى «الخبرة البرلمانية والتراكم العلمى» متوافرة لدى، وهذا يبرر تقدمى لرئاسة المجلس.
• كنائب مستقل.. كيف ستنافس الأسماء المطروحة من الائتلافات والتكتلات الحزبية لرئاسة«النواب»؟
مع كل التقدير للأحزاب والائتلافات حتى الآن لم أدخل حزبا أو أندرج تحت كيان، ولن طلب من أى ائتلاف أو حزب دعمى، حتى لا أدخل فى بورصة ومواءمات وحسابات، وسيكون اتصالى بالنواب مباشرة، لا من خلال الائتلافات أو الأحزاب، والفيصل هو تاريخى السياسى والبرلمانى، وكل ذلك سأدعمه بسيديهات عليها كل ما يدلل على كلامى.
• وكيف ترى رفض المستشار عدلى منصور للتعيين فى البرلمان؟
المستشار، عدلى منصور، رئيس الجمهورية الأسبق، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الحالى، كان هو الاستثناء الوحيد لقبول فكرة أن يكون رئيس البرلمان «معينا»، فالرجل يتمتع بسمعة طيبة وهناك توافق عام عليه وله خبرته القانونية الكبيرة، وكان بمقدوره إدارة البرلمان، ولا أخفى عنك سرا جمعنا 108 توقيعات من النواب وكنت استهدفت 350 نائبا، وكنا سنتوجه لمقر المحكمة الدستورية ونخبره إن إرادة ممثلى الأمة تطلب منه قبوله التعيين فى البرلمان «ليكون رئيسا» وذلك بعد تداول أخبار حول إعلان رفضه التعيين، لكن إعلان أسماء المعينين من قبل الرئيس أوقف الحملة.
• ما رأيك فى الأسماء المطروحة؟
هؤلاء زملاء أفاضل كلا منا يكمل الأخر، ويعرض نفسه للخدمة العامة، والأمر مرهون بتفضيل الزملاء على أى منا للآخ.
• لو أصبحت رئيسا للبرلمان.. ما الذى ستضعه فى اعتبارك عند إدارته؟
سأراعى أن البرلمان يعقد بعد ثورتين، والمستجدون على العمل البرلمانى كُثر، لذا نحن بحاجة إلى قاعدة محددة لخلق روح الوفاق للاتفاق، وهذا ليس معناه ألا نختلف، لأن الاختلاف ضرورة وسمة ربانية، لكن فى هذه المرحلة يجب أن نختلف على الوسائل ونتفق على مصلحة الوطن، وهذا بحاجة إلى قيادة واعية، تكون سياسية وليست من المستجدين، تعطى الشباب دورا، وأؤكد أن وجود من هم فى سنى، «استثنائى» لضبط زمام الأمور حتى لا يُضار الوطن، ولك أن تتصور أن شاب ورث سيارة وعليه أن يقودها، إذ لم يكن يجيد قيادتها سوف يحدث كارثة، لذا عليه أن يتعلم القيادة، وعلى الجيل السابق أن يكون لدية استعداد لنقل الخبرات التى لدية للشباب بكل أمانة استعدادا للرحيل و«تسليم الراية».
• ما هى أبرز ملاحظاتك على قائمة المعينين من قبل رئيس الجمهورية؟
يجب أن نوضح أن هذا حق دستورى لرئيس الجمهورية، وله رؤيته فى ذلك، لكن لو كنت صاحب القرار كنت سآتى بالشخصيات «المنتخبة» بالصفة التمثيلية كنقيب «الصحفيين والأطباء والمهندسين، البيطريين... الخ» وفلسفة الدستور فى أمر تعيين 5% يستهدف فى الأصل معالجة القصور الذى خلفته الانتخابات وسد عجز ما لم تأت به من رجال دين وقانونيين.
• وماذا عن عدم ضم المعينين لشباب محسوبين على ثورة 25 يناير وإعلاميين؟
اعتقد أن الرئيس عندما عين 28 نائبا نظر إلى احتياجات البرلمان وليس إرضاء الأطراف، فالمرأة لم تكن فى حاجة للتعيين أكثر من ذلك، فنحن من أوائل الدول فى العالم كان لها مجلس نيابى منح المرأة حق التصويت والترشيح «برلمان 1957 مجلس الأمة»، وقبل أمريكا ذاتها «فقد كان للمرأة لديها حق التصويت فقط» وبالنسبة لشباب الثورة من يحدد أن هذا تابع للثورة، أو العكس، وما قاعدة أو ضوابط ذلك، ومن أى محافظة من 27 نختارهم؟
• هل تتوقع حل المجلس الحالى؟
فى ظل الأوضاع الطبيعية لن يحل، لأنه لا مبرر لذلك، فالمناخ الاجتماعى، بات غير قادر على احتمال انتخابات أكثر من ذلك، لكن إذا صدر حكم من المحكمة الدستورية فسمعا وطاعة.