"السيسي" يعين الرئيس.. وتفاصيل الساعات الأخيرة قبل إعلان قائمة المعينين

انقسامات ب"دعم مصر" حول رئاسة "عدلي منصور" للبرلمان.. و"نواب": إضافة للمجلس نحترمه ونؤيده
ساعات قليلة ويكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي عن أسماء النواب المُعينين بالبرلمان، والذين يصل عددهم إلى 28 نائباً، بنسبة 5% من عدد النواب المُنتخبين، بحسب قانون مجلس النواب.
أسماء عديدة تداولتها وسائل الإعلام ل"المُبشرين" بالتعيين في مجلس النواب من قبِل الرئيس، فور إعلان الفائزين بالمرحلتين الأولى والثانية من انتخابات مجلس النواب، والذين جاء على رأسهم اسم المُستشار "عدلي منصور" رئيس الجمهورية السابق، والرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العُليا، الذي سيُحال إلى التقاعد بنهاية يونيو المقبل لبلوغه سن الإحالة للمعاش والمُحدد قانونا ب70 عاما.
وتوقع الكثيرون بالوسط السياسي أن يُزكي الرئيس السيسي، المستشار عدلي منصور ليرشح نفسه فور انعقاد المجلس على مقعد رئيس مجلس النواب، خاصة وأنه قامة قانونية كبيرة جديرة بهذا المكان، بالإضافة إلى عمل توازن بالمجلس لعدم وجود قامات قانونية وشخصيات تتسم بالتوازن وذات هذا الثقل بين النواب المُنتخبين، وهو الأمر الذي لاقى ترحيباً كبيراً بين نواب المجلس الجُدد، سوى قلة قليلة كان لها وجهة نظر أخرى.
وفي الساعات القليلة الماضية ذكر بيان مقتضب للرئاسة أن الرئيس السيسي التقى المستشار عدلي منصور، دون ذكر تفاصيل أو أسباب اللقاء، الأمر الذي أعطى فرصة للتكهنات بأن يكون اللقاء سببه حسم موقف الأخير من موافقته أو رفضه قرار التعيين، خاصة وأنه لم يكن اللقاء الأول، وأنه الثاني الذي حسم خلاله "منصور" قراره من التعيين بعد حصوله على مُهلة للتفكير.
وتوالت ردود الأفعال بعد اللقاء، ليشتعل المجلس قبل انعقاد جلساته، بين مؤيدٍ ومعارض لتعيين المستشار عدلي منصور، ومن ثم ترشحه لرئاسة المجلس، فمن المؤكد أن يرشح نفسه ويزكيه النواب حيث أنه كان رئيساً للجمهورية، بحسب ما يرى الكثيرين.
انقسام "دعم مصر" حول رئاسة "منصور" للمجلس
وتعليقاً على ما ورد كان للنائب البرلماني، وعضو ائتلاف "دعم الدولة"، أسامة هيكل، وجهة نظر حول تعيين "منصور" وترشحه لرئاسة المجلس، حيث قال في تصريح تليفزيوني: "عدلي منصور رجل محترم، ورئاسة البرلمان تحتاج إلى نوع من قلة الأدب، ولا أتمنى أن يكون هو رئيس البرلمان".
كما أوضح أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عدلي منصور، يشير إلى أنه من المتوقع أن يكون "منصور" قد غير رأيه في عدم دخول البرلمان، ومن المحتمل أن يكون مرشحًا لرئاسته.
وعبر الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، وائتلاف "دعم مصر"، عن تمنيه أن يكون رئيس البرلمان من بين أعضاء المجلس المنتخبين، مؤكداً أن من بينهم من يستحق الرئاسة.
فيما كان للواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، رأياً مختلفاً عن أعضاء الائتلاف، وهو الرأي الذي أكد أن انقساما ما سيحدث داخل الائتلاف أثناء حسم اسم مرشحهم لرئاسة المجلس، والذي أكد خلاله على دعمه للمستشار عدلي منصور حال تعيينه بالمجلس وترشحه لرئاسته.
وقال اليزل: "لو تم تعيين المستشار عدلي منصور كلنا هندعمه ونؤيده، وسندعو المعينين للانضمام للائتلاف".
"مستقبل وطن" يدعم تعيين "عدلي منصور"
ومن جانبه، أكد النائب عمرو كمال الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بيك بالإسكندرية ممثلا عن حزب "مستقبل وطن"، أن تعيين المستشار عدلي منصور سيضيف للبرلمان لما لديه من خبرات في القانون، مضيفاً: "مجلس النواب يحتاج إلى شخصية قوية يحترمها الجميع وقادرة على إدارة جلسات البرلمان".
"الوفد" يؤكد: "عدلي منصور" له وضع مختلف
وأكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب "الوفد"، أن يكون هناك إجماعاً من النواب على المستشار عدلي منصور حال تعيينه بالمجلس، مشيراً إلى أنه له وضع مختلف بين الأسماء التي يمكن تكون في قائمة المرشحين لرئاسة المجلس، مشدداً على أنه لا يوجد فرق بين النائب المنتخب والمُعين، ولا ينبغي التمييز بينهما في الاختيار لرئاسة المجلس.
"المصريين الأحرار": جميع النواب سيدعمونه حال تعيينه
فيما قال علاء عابد، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرا"ر، إن جميع القوى السياسية بمجلس النواب تتوافق على أن يكون المستشار عدلي منصور رئيسا للمجلس، مضيفا أنه حال موافقة "منصور" على التعيين فسيدعمه الجميع لرئاسة المجلس.
وأضاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "المصريين الأحرار"، أن عدلي منصور قامة كبيرة ورئيس أعلى محكمة في الدولة والجميع على علم بتاريخه الكبير، لافتاً إلى أنه حال موافقته على أن يكون من المعينين سيقطع الشك باليقين أنه سوف يكون الرئيس القادم للبرلمان.
"عدلي منصور" بين الموافقة والرفض
ولم يتضح الموقف النهائي للمستشار عدلي منصور بين موافقته أو رفضه للتعيين بالمجلس، حيث أكد أنه لن يُعلق على قرار تعيينه، لافتاً إلى أن الرئيس السيسي بصدد إصدار قائمة المُعينين خلال أيام قليلة أو ساعات.
وكانت أنباء قد وردت أن "منصور" سيتوجه اليوم إلى المحكمة الدستورية العليا لمناقشة أمر تعيينه بالبرلمان، وهو ما نفاه حيث أوضح أنه سيذهب لحضور "مداولة".
لكن التكهنات مازالت مستمرة، حيث أصرت وسائل الإعلام أنه سيذهب اليوم ليعقد اجتماعاً مع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أقدم نائب بالمحكمة الدستورية العليا لإبلاغه نيته الاستقالة من المحكمة الدستورية العليا.
ويظل بذلك اسم رئيس البرلمان، المنصب الأهم من بعد ثورة 30 يونيو، لما منحه الدستور للبرلمان من صلاحيات، مثار جدلٍ إلى أن يعلن الرئيس السيسي أسماء المُعينين، ويحسم وجود اسم المستشار عدلي منصور بين هؤلاء من عدمه.