بالقانون.. السيسي يعين رئيس البرلمان

دستور 2014 حسب المادة 117سمح للمعينين بالترشح لرئاسة البرلمان بخلاف دستور الإخوان
منصور والزند واليزل .. أبرز الأسماء المرشحة للتعيين وتولى منصب رئيس البرلمان
قانونيون: الدستور الحالى سمح للأعضاء المعينين من قبل رئيس الجمهورية برئاسة البرلمان
يعتبر منصب رئيس مجلس النواب القادم، من أهم المناصب فى مصر بعد ثورة 30 يونيو، خاصة بعد ما منح دستور 2014 اختصاصات واسعة لمجلس النواب القادم مما أعطى لمنصب رئيس البرلمان القادم رونقًا خاصًا ومع عدم ترشح أى شخصية عامة معروفة سياسيًا وإعلاميًا فى الانتخابات البرلمانية التى تجرى الآن حتى تصلح لمجلس النواب القادم، يلوح فى الأفق السياسى احتمالية اختيار رئيس مجلس النواب القادم من الأعضاء المعينين الذين يعينهم رئيس الجمهورية مما يضع مسئولية اختيار رئيس البرلمان القادم فى يد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
فقد منح دستور 2014 فى المادة 117 منه جميع أعضاء مجلس النواب حق الترشح لرئاسة البرلمان، بما فيهم المعينون من قبل رئيس الجمهورية، والذى منحه الدستور تعيين 5 % من أعضاء مجلس النواب على أن يأتى رئيس البرلمان بموافقة أغلبية أعضاء المجلس معينين ومنتخبين، فالدستور أعطى الحق لأى عضو بمجلس النواب منتخبًا أو معينًا أن يرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب أو أن يكون وكيلا للمجلس حتى ولو كان معينا من قبل رئيس الجمهورية.
كما أعطى دستور 2014 صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعيينات النواب وبالتالى فإن فرصة بعض الأشخاص المقربين من السيسى والمرضى عنهم تكون كبيرة جدًا فى تولى منصب رئيس مجلس النواب القادم إذا ما تم اختيارهم من بين الأعضاء المعينين.
ومن أكثر الأسماء المطروحة والمتداولة لأن تكون رئيس البرلمان القادم هو المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق والرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا، حيث طرحت قوى سياسية وحزبية اسمه ليكون رئيسًا للبرلمان المقبل، بعد أن تولى حكم البلاد كرئيس مؤقت، وذلك فى وقت عصيب تحمل فيه الكثير من الصعاب عقب عزل الرئيس محمد مرسى من سدة الحكم فى الثالث من يونيو، وتحمل منصور خلال تلك الفترة العديد من القرارات المهمة من بينها الدعوة لتشكيل جمعية لكتابة دستور جديد، علاوة على الدعوة للاستفتاء عليه، وفض اعتصامى رابعة والنهضة والدعوة للانتخابات الرئاسية.
وأوضح المستشار عدلى منصور فى تصريحات صحفية له، أنه سيحدد موقفه من تقلد هذا المنصب قريبًا، حيث قال: "لما البرلمان يتشكل يبقى نتكلم عن هذا الأمر أيضًا". وردًا على سؤال آخر، كان نصه: "هل لديك حماس لرئاسة البرلمان المقبل بشكل عام؟"، أجاب "منصور" قائلاً: "ربنا يسهل"، معبرًا عن سعادته بالنتيجة التى حققتها الأحزاب خلال المرحلة الأولى من الانتخابات.
ومن ضمن الأسماء المرشحة لرئاسة البرلمان المقبل أيضًا اللواء سامح سيف اليزل، المقرر العام لقائمة "فى حب مصر"، والتى تتطلع للحصول على الأغلبية البرلمانية بعد حصولها على نصيب الأسد فى الجولة الأولى، بالإضافة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل الحالى ورئيس نادى القضاة السابق.
وفى إطار ذلك تستعرض "المصريون"، آراء القانونيين فى مدى أحقية رئيس الجمهورية فى اختيار رئيس البرلمان القادم حسب ما ورد فى دستور 2014.
"السيد": يجوز للعضو المعين أن يكون رئيسًا للبرلمان

فى البداية يقول الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى سابقًا, إنه من حق أى عضو بمجلس الشعب، أن يرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب أو الوكيلين, سواء كان دخل المجلس عن طريق الانتخاب أو عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية, فالجميع متساوون فى الحقوق والواجبات حسب دستور 2014.
وأضاف السيد، أن الرئيس لا يعين رئيس مجلس النواب مباشرة لكنه من حقه أن يعين 5% من البرلمان بنحو 28عضو نصفهم نساء, على أن يأتى رئيس البرلمان بموافقة أغلبية الأعضاء المنتخبين والمعينين معا.
وذكر الفقيه الدستورى، أن رئيس البرلمان يجب أن يتمتع بمواصفات خاصة تجمع بين الحكمة السديدة والفطنة والقدرة على الجمع بين السياسة والقانون, لا سيما ونحن نمر بمرحلة حرجة فى تاريخ مصر, وأيضًا لابد أن يتمتع رئيس البرلمان بحسن الأداء والإدارة والقدرة على السيطرة على عدد كبير من الأعضاء يتجاوز ال500 عضو وهذا عدد كبير يحتاج إلى معاملة خاصة فى إتاحة الفرصة للجميع فى التحدث.
وأوضح السيد، أن رئيس البرلمان لا بد أن يمتلك القدرة على التصرف والمواجهة خاصة عند محاورة الحكومة, ومحاسبتها والقدرة على سحب الثقة منها, لافتا إلى أنه يجب أن يمتلك درجة من العلم والخبرة والفطنة تفوق خبرة وعلم الأعضاء.
وأوضح الفقيه الدستوري، أنه لا يشترط أن يكون رئيس البرلمان المقبل رجل قانونى ولكنه يفضل أن يكون عنده الخبرة فى المجال التشريعي.
عبد النبي: دستور 2014 جامل السيسى وأتاح له فرصة اختيار رئيس البرلمان
من جانبه قال الدكتور فؤاد عبد النبى الخبير الدستورى، إن الدستور الحالى جامل رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتعيينات النواب واختيار رئيس البرلمان, وذلك لأن دستور الإخوان نص على اختيار رئيس البرلمان من بين أعضائه المنتخبين فقط مستبعدا النسبة التى يقوم رئيس الجمهورية بتعيينها, بعكس دستور 2014 فى المادة 117 حيث نص على انتخاب رئيس البرلمان ووكيلين من بين أعضائه من بين جميع الأعضاء المعينين والمنتخبين, مما أتاح المعيار الواسع فى اختيار رئيس مجلس النواب من بين جميع الأعضاء مما يعنى أنه فتح الاتجاه نحو اختيار رئيس البرلمان من إجمالى 28 عضوا يعيينهم رئيس الجمهورية وبالتالى فإن فرصة بعض الأشخاص المقربين من السيسى والمرضى عنهم تكون كبيرة جدًا فى الوصول لمنصب رئيس مجلس النواب .
وأضاف عبد النبي، أن رئيس البرلمان القادم لا بد أن يتمتع بالدهاء السياسى والخبرة القانونية الدستورية ويمتلك من القوة والرزانة والحنكة ما تساعده على السيطرة على الأعضاء والتعامل معهم بشكل متساوى ومتزن, كما أنه يجب أن يكون قادر على التحدث باللغة العربية بطلاقة, والمراوغة فى الحديث والتى كان يتمتع بها المستشار رفعت المحجوب رئيس مجلس النواب الأسبق .
وأوضح الخبير الدستوري، أن مميزات رئيس مجلس النواب غير موجودة فى المرشحين الحاليين, ويتوزعون ما بين أشخاص متغطرسة, والعنف والتعامل بشىء من عدم اللياقة وربما يظهر ذلك عند اكتمال البرلمان.
وشدد عبد النبي، على أنه يجب أن يحظى رئيس البرلمان بالثقة والقبول من جميع الأعضاء حتى يكون قادرًا على إدارة المناقشات والجلسات دون أن يتطاول علية أحد. لأنه يمثل وجهة مصر، لا سيما وأن البرلمان المقبل جاء بنسبة ضعيفة جدا من أصوات المصريين فى ظل عزوف الغالبية عن المشاركة فى التصويت .
"هيكل": دستور 2014 منح المعينين الحق فى رئاسة البرلمان القادم
من جانيه يقول أسعد هيكل المحامى بالنقض والناشط الحقوقى، إن قانون مجلس النواب الجديد أعطى الحق لرئيس الجمهورية فى تعيين 5% من أعضاء المجلس ويجوز لهم الترشح لرئاسة البرلمان القادم على أن ينشر أسماء المعينين فى الجريدة الرسمية للدولة.
وأضاف هيكل، أنه لا يوجد مانع من ترشح المستشار عدلى منصور أو غيره فى حالة تعينهم بقرار من رئيس الجمهورية لمنصب رئاسة البرلمان القادم على أن يكون وفق إرادة من أعضاء البرلمان بالكامل.
وأشار هيكل، إلى أن منصب رئيس مجلس النواب له من الأهمية والتأثير السياسى ما ينبغى معه أن يكون شاغل هذا المنصب منتخبا من الشعب بالكامل وليس معينًا، خاصة أن معطيات العملية الانتخابية والإجراءات والقوانين الأخيرة التى قامت بها الحكومة لن تؤدى إلى تمثيل حقيقى ومعبر عن الشعب فى هذا البرلمان فهذه الإجراءات أقصت الكثير من الشخصيات الوطنية الجديرة على هذا المنصب.
وعن كيفية أن يكون المستشار عدلى منصور رئيس البرلمان القادم وكيفية تعامله مع القوانين التى صدرت فى عهده والتى وصلت إلى 150 قرارا بقانون قال الناشط الحقوقي، إنه لابد أن يتجرد المستشار عدلى منصور من الهوى الشخصى فى مناقشة القضايا والقوانين التى أصدرت فى عهده.
"متولى": دستور الإخوان أفضل من دستور 2014
على جانب آخر يقول الدكتور خالد متولى عضو مؤسس فى حزب الدستور، إن البرلمان القادم سيكون أسوأ برلمان ستشهده مصر لأن معظم النواب الممثلين للشعب خلاله سيكونون تابعين للنظام ولن يعترضوا النظام فى قوانينهم.
وأضاف متولي، أن دستور 2014 أباح أن يكون رئيس البرلمان من ضمن المعينين على خلاف دستور 2012 الذى كتبه الإخوان المسلمون ومنح فقط للمنتخبين أن يرشحوا لهذا المنصب وهذا يدل على أن هناك نية لأن يكون رئيس البرلمان القادم من الموالين للنظام الحالي.