سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"عدلى منصور" يُحطم أطماع الساعين لرئاسة البرلمان المقبل حال ترشحه أو تعيينه.. رئيس الجمهورية السابق الأوفر حظاً لتلقى دعم النواب لتولى المنصب.. و"الإصلاح والتنمية": محل توافق جميع الأحزاب
تتجه الأنظار إلى المستشار عدلى منصور، رئيس لجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا حاليا، مع اقتراب انطلاق ماراثون الانتخابات البرلمانية، الذى ستحدد مواعيد إجرائه فور انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، من مراجعة قانون تقسيم الدوائر، وتصديق رئيس الجمهورية على القانون، حيث يُحاط رئيس المحكمة الدستورية بدائرة الاهتمام وسط توقعات بأن يكون اسمه ضمن أعضاء المجلس الذى ينص الدستور المصرى على تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية بنسبة لا تزيد عن 5%. وحال تحقق تلك التوقعات باختيار المستشار عدلى منصور، ضمن أعضاء مجلس النواب المقبل المُعينين، أو قراره خوض الانتخابات، فإنه سيكون سبباً جذرياً فى إرباك حسابات جميع الأحزاب والتحالفات الانتخابية، والشخصيات العامة التى تستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، ليس فقط من لديهم أطماع فى الوصول إلى كرسى رئيس مجلس النواب، بل وستدفع الكثيرين إلى العدول عن فكرة خوض الانتخابات البرلمانية من الأساس. وتتركز أهمية تحقق اختيار المستشار عدلى منصور، لعضوية البرلمان المقبل، فى أنه سيكون أوفر الأعضاء حظاً ودعماً من جميع الأعضاء لتولى منصب رئيس مجلس النواب، لما يناله الرجل من احترام وتقدير وتوافق كافة الأحزاب والشخصيات السياسية، منذ أن كان رئيساً مؤقتاً للبلاد، لما شهد له به الجميع بالإتزان والرزانة والقدرة على تقييم الأمور واستطاعته العبور بالوطن إلى بر الأمان فى مرحلة من أخطر المراحل التى مر بها، فى ظل العديد من المؤامرات الداخلية والخارجية، التى كانت تُحاك للقضاء على الدولة المصرية، وهو الأمر الذى يؤهله لتولى هذا المنصب الهام رئيساً للبرلمان، كونه أهم برلمان فى تاريخ مصر، لما عليه من أعباء تشريعية. من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعضو المجلس الرئاسى لتحالف الوفد المصرى، أتوقع أن يُصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قراراً بتعيين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، فى مجلس النواب، على أن يترشح لرئاسة المجلس، مشيراً إلى أن ذلك سيكون مفاجأة العام الجديد، الأمر سيساهم بدوره فى مراجعة الجميع لمواقفهم وإعادة حساباتهم نحو خوض الانتخابات البرلمانية من عدمه. وأضاف رئيس حزب الإصلاح والتنمية، ل"اليوم السابع"، أن "عدلى منصور"، سيكون أكثر الشخصيات التى سيتوافق عليها الجميع فى البرلمان القادم، ولن يصبح هناك أى مجال لشخصيات أخرى يمكن أن تقود البرلمان القادم طالما شغل هو مكانا به. فيما، أكد الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى بالنظم الانتخابية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن فرص المستشار عدلى منصور، فى البرلمان المقبل، إذا رشح نفسه ستكون كبيرة للفوز برئاسة البرلمان، لما يتمتع به المستشار من إجماع شعبى حوله، كما أنه شخصية محل توافق بين جميع الأحزاب. وأضاف الباحث السياسى بالنظم الانتخابية، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين 28 شخصية على أن يكون نصفهم من المرأة، موضحاً أنه إذا تواجد المستشار عدلى منصور، داخل البرلمان سيُربك حسابات كثير من الشخصيات التى تسعى إلى رئاسة البرلمان، والتى لن تحظى على نفس التوافق الذى يمكن أن يحظى عليه رئيس الجمهورية السابق، مؤكداً أنه الأنسب لهذا المنصب باعتباره رجل قانون مرموق. وأكد الباحث السياسى، أن منصب رئيس البرلمان فى غاية الأهمية، لاسيما البرلمان المقبل، ويحتاج إلى شخصية قادرة على إدارته.
