«منصور» و«موسى» و«الجنزورى» و«الزند» أبرز المرشحين

صراع رئاسة البرلمان معركة بلا أسلحة سياسيون: أمر سابق لأوانه ومصادرة لإرادة الشعب

- الصراع على رئاسة البرلمان.. وضع للعربة أمام الحصان
- آخر رئيس مجلس شعب فى السجن.. و«سرور» حر طليق
ينتظر الشارع المصرى، برلمان 30 يونية، بفارغ الصبر، لاستكمال خارطة الطريق، بإجراء انتخابات مجلس النواب، المنتظر له أن يشهد ثورة تشريعية ورقابية، لتحويل نصوص الدستور المصرى الجديد، إلى قوانين فعالة، تعمل على تحقيق أهداف ثورته.
وفى إطار الانتظار الطويل للعملية الانتخابية، سعت الأحزاب السياسية إلى تشكيل تحالفات انتخابية، لوضع برامج تحصل على ثقة الناخب من خلالها، إلا أن دعوات أخرى صاحبت قادة بعض هذه التحالفات، ودعم آخرين لرئاسة البرلمان المقبل، دون أن تتم العملية الانتخابية فى الأساس.
وبرزت أسماء بعينها لتولي هذا المنصب، وكان على رأسها المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، الذي يتولى حالياً منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، لما له من خبرة قانونية واسعة، حيث ظهرت حملات شعبية تطالبه بالترشح، إذا لم يحدث ذلك يقوم رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتعيينه، وفق صلاحياته، ومن ثم انتخابه رئيساً للبرلمان.
ويأتي عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين، المنتهى عملها كأهم وأبرز الأسماء لتولي هذا المنصب، خاصة أنه تم إطلاق حملة شعبية لمطالبته بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن ثم انتخابه رئيساً للبرلمان، وهي الحملة المعروفة «بالأمر عمرو»، إلا أن عمرو موسى، يؤكد دائماً أنه لم يحسم موقفه من الترشح للبرلمان، ولقاءاته مع القوى السياسية من أجل تشكيل تحالف وطنى لخوض انتخابات البرلمان، لمنع تسلل الفلول والإخوان له.
كما برز اسم كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، فى تكهنات رئاسة البرلمان، والسعى لذلك، إلا أن الجنزورى حسم الأمر - حسب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع - الذي أكد أن الجنزورى أبلغه بعدم الترشح، وأن جهوده مقتصرة على تحقيق التوافق بين الأحزاب لتشكيل قائمة وطنية، فيما ظهر اسم اللواء مراد موافي، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، لدخول البرلمان والسعى لرئاسته، بدعم عدد من الحملات الشعبية له، دون أى رد رسمى من ناحيته، فيما بدأ عدد من أحزاب مشاورات مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لإقناعه بالترشح في البرلمان كخطوة ليكون رئيساً له.
وتؤكد القوى والأحزاب السياسية أن التكهن برئاسة البرلمان خلال هذه المرحلة أمر سابق لأوانه، وسعى نحو تحقيق مصالح شخصية، دون تقدير الظروف التى تمر بها البلاد، حيث أكدت أن هذه الرؤية تتوافق مع من يضع «العربة قبل الحصان».
ويري سياسيون أن الأسماء المطروحة لها الاحترام الكامل، والتقدير من القوى والأحزاب، ولكن التوقيت غير مناسب للسعى نحو رئاسة البرلمان، قبل أن تتم العملية الانتخابية نفسها، مؤكدين أن الأمر برمته سابق لأوانه، ويفضل أن يكون رئيس البرلمان المقبل شخصية توافقية لها ثقل وقادرة على تحقيق التوافق بين الجميع، خاصة أنه سيكون الرجل الثانى فى الدولة بعد رئيس الجمهورية.
يقول د. محمود السقا, القيادى بحزب الوفد، وأستاذ القانون بكلية الحقوق، بجامعة القاهرة: «هذا الأمر سابق لأوانه والتسرع فيه ليس فى صالح الوطن، وينم عن حسابات شخصية وليست رؤية مجتمعية لصالح الوطن».
وأضاف السقا ل «الوفد»: «لابد أن ننتهى من العملية الانتخابية فى الأساس ومن ثم وصول الأعضاء للبرلمان، وبالتالى تبدأ المرحلة التالية الخاصة بانتخابات الرئيس»، مشيراً إلى أن عوامل كثيرة يتوقف عليه انتخاب الرئيس، حيث الكتلة البرلمانية المنتظر أن تحصل على أغلبية، ستكون هى الحكم فى الأمر برمته.
ورأى أنه يفضل أن يكون رئيس البرلمان المقبل شخصية منتخبة وليست معينة، أى عضو منتخب من دائرته وليس معيناً من قبل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى كونه شخصية قادرة على الإدارة والتوافق قائلاً: «خطوة صراع رئاسة البرلمان خطوة استباقية ومصادرة على المطلوب».
واتفق مع السقا، كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة السابق، مؤكداً أن الأمر مصادرة على المطلوب، وفرض وصاية على الشعب، وتأثير هذا الأمر سلبى، ونتائجه غير إيجابية، على مستقبل البرلمان.
وأكد «أبوعيطة» أنه من الطبيعى أن يكون رئيس البرلمان القادم، شخصية لها رؤية مختلفة فى الإدارة والقانون، ولكن يكون من خلال إرادة الشعب، بدون أى وصاية، خاصة فى ظل وجود كفاءات كثيرة فى الشارع المصرى وحصر رئاسة البرلمان فى أسماء بعينها، مصادرة وهذا أمر مرفوض فى ظل هذه المرحلة بعد ثورة 30 يونية.
وأكد وزير القوى العاملة السابق، أن البرلمان المقبل ستكون له مهام كبيرة تتطلب وصول رئيس يديره بحكمة وقدرة على التفاعل مع الجميع، وتحقيق متطلباتهم لسرعة إنجاز المهام الموكلة عليهم، مبدياً احترامه لجميع الأسماء التى ترددت فى الفترة الأخيرة.
وأختلف معه د. رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع السابق، بتأكيده أن الحديث عن وجود صراع على رئاسة البرلمان، ما هو إلا من محض خيال الإعلام المصرى، وأنه يعتقد أنه فى حالة وجود صراع كما يصور البعض لن يكون بهذه الفجاجة، قائلاً: «لا يمكن أن يتم اقتسام الغنائم قبل الحرب».
وأكد السعيد ل «الوفد»، أن المعركة لم تبدأ بعد، ولا يوجد ما يسمى بصراع رئاسة البرلمان، والأمر كله فى إطار الزخم السياسى، والتفاعل بين الأحزاب، مؤكداً أنه يتمنى أن يكون رئيس البرلمان شخصية منتخبة، وله قدرة على التفاهم.
ورأى ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، القيادى بائتلاف الجبهة المصرية، ضرورة التوافق التام بين رئيس البرلمان المقبل، ورئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه بالرغم من كون الموضوع سابقاً لأوانه، إلا أن مناقشته مهمة فى هذه المرحلة.
ولفت «الشهابى» فى تصريحات ل «الوفد»، إلى أن شخصية رئيس البرلمان، ليست بالضرورة أن تكون تشريعية أو قانونية، ولكن الأهم هى أن تكون قادرة على الإدارة والتفاهم، مشيراً إلى أنه عمل فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، خلال فترة زمنية معينة، وتأكد أن التشريع ليس حرفة، والأمر كله توافق والإدارة الناجحة فى إدارة الجلسات.
وطالب «الشهابى» أن يكون من مواصفات رئيس البرلمان أن يكون رجل دولة ليكون على مستوى المسئولية للظروف التى تمر بها البلاد، فى إطار من الحنكة الكبيرة.
فى السياق ذاته قال كمال زاخر، الناشط القبطى: إن رئيس البرلمان المقبل، هو من يحدده البرلمان، وفق الدستور، ولا يجوز أن نضع العربة أمام الحصان، بالإضافة إلى أن التكتلات السياسية المنتظر دخولها البرلمان سيكون لها الكلمة النهائية فى رئيس البرلمان.
وطالب «زاخر» بضرورة أن يكون رئيس البرلمان له ثقل قانوني، لما عليه من مهام تشريعية، أكثر منها رقابية، وبالتالى الأفضل الانتظار للانتهاء من العملية الانتخابية، وحسم رئاسة البرلمان بعده، وهو ما أتفق معه حزب النور، بتأكيد المهندس صلاح عبدالمعبود، القيادى بالحزب، على أن الأمر سابق لأوانه ومصادرة على إرادة الشعب، وسعى نحو تحقيق مصالح شخصية.
وقال القيادي بالتيار الديمقراطي رئيس حزب العدل حمدي سطوحي: إن الحملات التي أطلقها البعض بخصوص ترشيحات رئاسة البرلمان القادم سابقة لأوانها في ظل تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم تحديد موعد الانتخابات، مشيراً إلى إن الدولة تحتاج الآن التركيز على المواد التي تحتاج للتعديل من خلال البرلمان المقبل.
وأضاف «سطوحي» فى تصريحاته ل «الوفد» أن هناك كماً هائلاً من القوانين التي تحتاج إلى التعديل والتشريع، مشيراً إلى أن هذه الحملات لن تؤثر على اختيار رئيس البرلمان لأن القانون ينص على انتخاب الرئيس من قبل أعضاء مجلس الشعب القادم.
وأكد القيادي بتحالف التيار الديمقراطي أن مهمة رئيس البرلمان تتلخص في إدارة الجلسات ولذلك فيجب ان يكون ذا خلفية إدارية، لافتاً إلى أن دوره إداري وليس قانونياً أو سياسياً.
ويرى تامر القاضي، المتحدث باسم تكتل القوى الثوري، أن توقيت الحملات الخاصة برئيس البرلمان القادم غير مناسب، مطالباً أعضاء تلك الحملات بالتريث حتى الانتهاء من الانتخابات وذلك لأن أعضاء البرلمان هم من يختارون رئيس البرلمان وفقاً للقانون.
وأشار «القاضي» في تصريحاته ل «الوفد» إلى أن رئيس البرلمان المقبل يجب أن يكون شخصية تجمع بين الخلفية القانونية والسياسية على أن يضع الرؤية السياسية في المقام الأول عند إدارة جلسات البرلمان.
يشار إلى أن د. محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة «المنحل»، كان آخر رئيس لبرلمان مصر، وسبقه د. أحمد فتحى سرور، من عام 90 حتى 2011.