الأحزاب تسأل من رئيس مجلس النواب المقبل؟.. والشارع يترقب الإجابة.. الليبراليون: نعم نستطيع.. واليسار يشكك.. والإسلاميون: نريده توافقيا.. وسياسى: "أيوة إحنا اللى هنجيب الرئيس أُمال فاكرين هنجيبه منين"

هل تستطيع الأحزاب والقوى السياسية أن تُخرج من رحمها رئيسا لمجلس النواب المقبل يليق بمصر؟
هذا السؤال اعتبره البعض مستفزا فيما أكد البعض الآخر أن الأحزاب بمستواها التى عليه الآن لا تستطيع ذلك، وبالرغم من أن الشارع المصرى يراقب عن كثب تطورات الأوضاع داخل كل حزب واستعداداته للانتخابات البرلمانية إلا أن الكرة الآن فى ملعب الأحزاب، فهل وضعت خطة جيدة تناسب إمكانياتها للتواصل مع الناخب المصرى حتى تنال ثقته وهل يأمل كل حزب فى أن يكون رئيس البرلمان من بين أعضائه، لكن لا يخفى سرا على الجميع أن بعض الأحزاب لم تذهب إلى هذا أو ذاك وإنما اكتفت بمقعد المتفرج.
طرح "اليوم السابع" هذا السؤال على عدد من الشخصيات السياسة والحزبية فى مصر من بينها الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى السابق، فأجاب، إن الأحزاب السياسية لا يمكنها الحكم المسبق على البرلمان القادم، بسبب غياب أدوات التحليل الصحيحة، مشيرا إلى أن الدوائر الانتخابية ستلعب دورا مهما فى تكوين البرلمان القادم ومدى تجانسه.
وأكد البرعى، أن التيارات المختلفة والتى قررت خوض الانتخابات البرلمانية لن يمكنها تحقيق الأغلبية البرلمانية، حتى تتمكن من اختيار رئيس البرلمان القادم، داعيا الأحزاب التى ستخوض الانتخابات ضمن تحالف انتخابى واحد للاتفاق لتكوين كتلة برلمانية موحدة تمكنها من اختيار رئيس البرلمان القادم والذى يعبر عنها.
وأضاف وزير التضامن الاجتماعى الأسبق أن الأحزاب السياسية لديها القدرة على تقديم عناصر قادرة على قيادة البرلمان القادم وحسن إدارته، لافتا إلى ضرورة تقسيم الدوائر بما يتناسب مع عدد السكان التزاما بما نص عليه الدستور المصرى.
فيما قال ياسر حسان رئيس لجنة الإعلام بحزب الوفد إن الحزب قادر على أن يكون رئيس البرلمان المقبل من بين أعضائه، مشيرا إلى أنه على الأقل سيكون لتحالف الوفد المصرى كلمة مهمة جدا فى اختيار رئيس البرلمان المقبل.
وأشار حسان، إلى أن حزب الوفد كان له دور مهم فى دعم عمرو موسى رئيسا للجنة الخمسين ومن قبل كان له دور كبير فى البرلمان الماضى إذ إن نائبه محمد عبد العليم داود حصل على أعلى الأصوات على الإطلاق وكان وكيلا للبرلمان.
وأكد حسان أن الوفد المصرى سيحصل على الأكثرية البرلمانية أن لم تكن الأغلبية لما يتمتع به من قوة داخل الشارع المصرى، متوقعا أن يكون رئيس البرلمان المقبل من بين الأسماء المطروحة على الساحة وألا تكون هناك مفاجآت، مشيرا إلى أن عمرو موسى سيكون الأصلح لهذا المنصب.
وأكد فريد زهران نائب رئيس الحزب المصرى الديمقرطى أن الأحزاب فى مصر قادرة على أن تخرج من رحمها رئيسا للبرلمان وإلا من سيأتى برئيس مجلس الأمة القادم؟.
هل النادى الأهلى أم نادى الزمالك أم سنأتى به من وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الأحزاب فى مصر تتعرض لحملة شرسة جدا تأتى فى ظل عدم نضجها بعد وهو الأمر الذى لا ينبغى أن يكون على الإطلاق.
وأضاف زهران، أنه لو لم تأت الأحزاب برئيس البرلمان فإن هذا الأمر سيكون شاذا وغير إيجابى ولا يجب أن يتكرر، مؤكدا أن الحزب المصرى الديمقراطى قادر على أن يخرج رئيسا للجمهورية ورئيسا للبرلمان ورئيسا للحكومة، مشيرا إلى أن العيب كل العيب أن كل أجهزة مؤسسات الدولة تحارب الأحزاب وتشوه صورتها وحرمانها بكل الطرق من ممارسة دورها السياسى.
أما رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عبد الغفار شكر، فأكد أن الأحزاب المصرية غير قادرة على تقديم شخصيات بارزة قادرة على قيادة البرلمان القادم، مشددا على ضرورة أن تتوافق الأحزاب على شخصية وطنية عامة قد لا تنتمى إلى أى حزب سياسى كالمستشار عدلى منصور، وعمرو موسى.
وأشار شكر، إلى أنه فى حال نجاح أحد الأحزاب فى حصد الأغلبية البرلمانية سيكون قادرا ومن حقه تقديم رئيس لمجلس الشعب ممن ينتمى إلى كتلته البرلمانية، موضحا أن الأحزاب المصرية جديدة العهد على الحياة السياسية التى احتكرها حزب واحد لمدة 30 عاما.
وأكد رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن الأحزاب فشلت فى تقديم كوادر سياسية خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الشخص الانتخابى له مواصفات خاصة ومعايير مختلفة يتم على أساسه اختياره بالبرلمان من عدمه.
الدكتور شعبان عبد العليم عضو المكتب الرئاسى لحزب النور أكد أن من سيحصل على الأغلبية فى البرلمان المقبل هو من سيفرز رئيس للبرلمان، كما حدث فى البرلمان السابق، فيما أكد فى نفس الوقت أنه فى حال حصول النور على الأغلبية لن يرشح أحدا من داخل الحزب رئيسا للبرلمان ولكن سيسعى، لأن يكون الرئيس توافقيا بين الأحزاب.
وأضاف فى أن خريطة البرلمان المقبل لم تحدد بعد، ورئيس الحزب يحدد من خلال نتائج الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان المقبل يأتى بالتوافق مع جميع الأحزاب المتواجدة بالمجلس.
أخبار متعلقة:
قوى سياسية تطالب بطرح قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" للحوار المجتمعى.. وتؤكد: تطبيق العدالة السكانية والجغرافية ضرورة.. و"التجمع": لابد أن يتناسب عدد النواب مع عدد الناخبين