مع قُرب بدء ماراثون المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والمقرر في أواخر الشهر الجاري، يكثر الجدل عن اختيار رئيس للمجلس الجديد، وهل سيأتي ضمن ال27 المعينين الذين يختارهم رئيس الجمهورية وفقًا للدستور الذي يسمح له بتعيين نسبة 5% من عدد النواب ال548، أم سيكون من النواب المنتخبين مباشرة من الشعب. وارتفعت أسهم المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستوية العليا، ورئيس الجمهورية المؤقت سابقًا، لتولي رأس السلطة التشريعية في البلاد، وفقًا ل6 أسباب رصدتها «المصري اليوم» في السطور التالية، والتي ترجّح كفته للجلوس على «عرش النواب». أولا – توافق القوى والأحزاب السياسية ونواب بالمجلس: يحظى عدلي منصور بتأييد وتوافق عدد كبير من التحالفات والأحزاب السياسية والنواب المستقلين الذين تمكنوا من الفوز بمقاعد في مجلس النواب المقبل، فقد أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار،- عضو تحالف قائمة في حب مصر- عن دعمها ل«منصور» رئيسًا للمجلس حال تعيينه من قبل الرئيس السيسي، كما أعلن عبدالعزيز هيكل، نائب حزب الوفد الفائز بدائرة الصف، تأييده ل«منصور»، وكذلك أعلن اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن وأمين الإعلام، مطالبًا السيسى بتعيين منصور في مجلس النواب ودعمه لرئاسته، وأكد أحمد هريدي، نائب دائرة طهطا بسوهاج، وممثل حزب الشعب الجمهور، تأييده لمنصور، وحول النواب المستقلين، أعلن عدد منهم تأييدهم لتعيين «منصور» بالمجلس واختياره رئيسًا لهم، بينهم صلاح الدين عياد جمعة، نائب دائرة الحمام بمرسى مطروح، وسعيد حساسين، نائب دائرة كرداسة بالجيزة، ومحمود الصعيدى، نائب دائرة الوراق وأوسيم. ثانيًا- الخبرة القانونية والدستورية: يتمتع «منصور» بخبرة قانونية ودستورية كبيرة، اكتسبها من خلال دراسته للقانون وعمله في السلك القضائي منذ أكثر من 45 عامًا، تُمكّنه من مناقشة وإصدار القوانين والتشريعات المطروحة على مجلس النواب المقبل والتي تتعدى 400 قانون على أقل تقدير، فقد حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1967، ودبلوم الدراسات العليا في القانون العام ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية عامي 1969 و1970 والذي عُيّن فيه مندوبًا مساعدًا بمجلس الدولة، كما التحق للعمل عضوًا بإدارة الفتوى والتشريع لرئاسة الجمهورية والمحافظات في نفس العام، وتدرج في مناصب مجلس الدولة حتى عُيّن مستشارًا بمجلس الدولة في 1984، ثم وكيلًا في 1990، ثم عُين رئيسًا للمحكمة الإدارية ببورسعيد في 1991، ثم نائباً لرئيس مجلس الدولة في عام 1992، الذي انتقل خلاله للمحكمة الدستورية العليا، وأصبح نائبًا بها، إلى أن تم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في الأول من يوليو 2013، وعاد إليها في يونيو 2014، عقب انتهاء فترة رئاسته المؤقتة للبلاد. ثالثًا- القبول الشعبي وثقة المصريين: نال «منصور» قبولاً شعبيًا كبيرًا عقب توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت لمدة 10 أشهر، وإعجاب غالبية المصريين برصانته وزهده في الاستمرار في منصبه، وكذلك تنازله عن راتب رئيس الجمهورية طيلة مدة رئاسته، وحاز على إعجاب الكثيرين في خطابه الأخير عند تسليم السلطة للسيسي، مما شجّع وزارة التربية والتعليم لإصدار قرار بتدريس خطاب الوداع في المدارس في كتاب القيم والأخلاق المقرر ضمن مناهج الوزارة، وقررت عدد من المحافظات إطلاق اسمه على بعض الشوارع والميادين المهمة تقديرًا لدوره. رابعًا- الخبرة التنفيذية: اكتسب «منصور» خبرة كبيرة على المستوى التنفيذي، خلال توليه منصب رئيس الجمهورية المؤقت في فترة عصيبة مرت بها البلاد، من حيث اتخاذ القرارات والقدرة على القيادة، مما يمنحه قدرة لضبط إيقاع جلسات المجلس، وضمان سيرها بهدوء ورصانة دون أي مشاحنات – كما كان يحدث من قبل- وانضباط 600 نائب داخل البرلمان. خامسًا – لا يوجد مانع قانوني: فالمادة 28 من قانون مجلس النواب الجديد، تنص على أن «يكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس»، وبذلك فإنه من حق «منصور» الترشح بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، على منصب رئيس مجلس النواب، وتاريخًا، فقد تم اختيار الدكتور رفعت المحجوب رئيسًا لمجلس الشعب، في 23 يناير 1984، حتى اغتياله في 12 أكتوبر 1990، في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى أن رئاسة منصور للمحكمة الدستورية ستنتهي رسميًا في 23 ديسمبر المقبل، ولن تستمر ليوليو 2016، حال تعيينه في النواب من قبل السيسي. سادسًا – رغبة مؤسسة الرئاسة: ترتفع أسهم ترشيح مؤسسة الرئاسة ل«منصور» لمنصب رئيس مجلس النواب، وفقًا لمصادر مطلعة، فإنه تم الاتفاق على أن «منصور» سيكون على رأس قائمة الأعضاء المعيّنين في مجلس النواب الجديد.
