منظمات حقوقية تستنكر غلق «تاون هاوس وروابط» وتصفه بأنه «خنق للمجال العام»

استنكرت عدة منظمات حقوقية، في بيان صادر عنها اليوم السبت، الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا ضد عدد من المؤسسات الثقافية المصرية، بمداهمة مقراتها والعبث بممتلكاتها وإغلاق بعضها، مثلما حدث خلال الأيام القليلة الماضية مع جاليري تاون هاوس ومسرح روابط ودار ميريت للنشر.
كما استنكرت المنظمات أيضا اقتحام قوات تابعة للأمن شركة "زيرو برودكشن" خلال شهر أغسطس الماضي، ثم مركز الصورة المعاصرة في أوائل شهر نوفمبر من العام الجاري، والقبض على بعض العاملين في هذه المؤسسات لفترات قصيرة، وذلك وفقا للبيان الصادر عن المنظمات الحقوقية.
وقالت المنظمات الحقوقية في البيان الصادر عنها "من الملفت أنه خلال تلك الحوادث تم اتخاذ الإجراءات السالف الإشارة إليها ضد هذه المؤسسات بدعوى وجود مخالفات إدارية وقانونية محددة، والتي إن صحت، فإنها لا تقتضي بأي حال إغلاق أيا منها في وجه روادها، وقد شملت المخالفات المزعومة حيازة برمجيات غير مرخصة، وانقضاء تراخيص الدفاع المدني، ومخالفة قوانين العمل".
وأضافت المنظمات في بيانها "إن الحكومة المصرية بتبنيها لهذه الحملة الأمنية التي تستهدف ترويع العمل الأهلي والثقافي المستقل تنتهك عدد من التزاماتها الدولية، والتي بموجبها يجب أن تمتنع أجهزة الدولة عن التدخل في أنشطة هذه المؤسسات بما يفرض عليها قيودا تعطل جوهر حرية العمل الثقافي وحرية الإبداع، فضلا عن انتهاك هذه الإجراءات لالتزام الدولة الإيجابي بضرورة التدخل لدعم وتشجيع الصناعات الثقافية وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ممارسة هذه المؤسسات لأنشطتها. هذه الالتزامات تم النص عليها في اتفاقية اليونسكو لدعم وتشجيع كافة أشكال التعبير الثقافي الصادرة في 2005، والتي صادقت عليها مصر، وفي المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما تتعارض هذه الإجراءات مع الدستور المصري الحالي، وفقاً لأحكام المادتين 65 و67".
وطالب المنظمات الموقعة على البيان الحكومة المصرية بالتدخل فورا لوقف الإجراءات الجاري اتخاذها ضد هذه المؤسسات الثقافية، وبتمكين القائمين على إدارة المقار التي تم إغلاقها من إعادة فتحها مرة أخرى أمام جمهورها.
والمنظمات الموقعة على البيان هي "اسكندريلا لإدارة الفنون، أفلام س، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، شركة حوار للمسرح المستقل، مدرار للفن المعاصر، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز درب 1718 للفنون المعاصرة، مركز هشام مبارك للقانون، مشروع أسكي للفن المعاصر، مشروع بصّي، مصريون ضد التمييز، ملتقى لازم مسرح، مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".