دعت 18 منظمة حقوقية من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى اليوم، الثلاثاء، الرئيس محمد مرسى إلى إنهاء سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان وإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة، فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة وكذلك حول كيفية التعاون معها. وطالب بيان أصدرته المنظمات ال18، بضرورة رفض مشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية، حيث إن رئيس الجمهورية وحده يملك السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها إلى حين انتخاب برلمان جديد. وأعرب البيان عن استنكاره لسياسة الإقصاء التى تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة فى اجتماع عقده رئيس الجمهورية أمس الأول الأحد مع منظمات المجتمع المدنى. وأشار إلى الاجتماع المشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية الذى بدأ اليوم بالقاهرة، حيث تم توجيه الدعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية لحضوره إلا أن الدعوة ألغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب. وذكر البيان الصادر عن المنظمات الحقوقية ال18 أنها علمت أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة للمنظمات الحقوقية المصرية التى تعتبرها "غير مرغوبة"، فى حين لم تلغ الدعوة للمنظمات الأوربية والأمريكية والمنظمات المصرية التى تعتبرها "مرغوبة". وشدد البيان على أن استبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية التى تؤثر على حقوق وحريات المواطنين كان أمرا معتادا لدى صناع القرار فى مصر فى عهد الرئيس السابق وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث كان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها فى آلية صنع القرارات ذات الصلة، إلا أن سياسات حقوق الإنسان التى تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال. وأوضح البيان أن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان وإدماج منظمات حقوق الإنسان فى عملية التشاور حول صناعة القرار غير متوافرة، مشيرا إلى ما قامت به منظمات حقوق الإنسان المستقلة مع خطة المائة يوم الأولى التى أعلن عنها الرئيس وقدمت توصياتها للرئيس وللحكومة بما يجب اتخاذه من قرارات، إلا أنها لم تتلق أية استجابة.. واللافت أن هذه المنظمات تم استبعادها من اجتماع الرئيس بمنظمات المجتمع المدنى. وقد وقع على البيان كل من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.كما وقع على البيان مراكز حابى للحقوق البيئية، وقضايا المرأة المصرية، وهشام مبارك للقانون، ووسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت"، ومصريون ضد التمييز الدينى، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائى، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير و "نظرة" للدراسات النسوية.
