18 منظمة حقوقية تطالب مرسي بالتخلى عن سياسة الإقصاء

أعربت 18 منظمة حقوقية عن بالغ استنكارها لسياسة "الإقصاء" التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، مطالبة الرئيس محمد مرسي بالتخلي عن تلك السياسة.
وقال بيان صادر عن هذه المنظمات "الثلاثاء" أن الاقصاء تبين فى استثناء مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية "الأحد" مع منظمات المجتمع المدني.
واتهمت المنظمات وزارة الخارجية بالتدخل لإلغاء دعوة الاتحاد الاوروبى للمنظمات الحقوقية المصرية الثلاثاء ، التي تعتبرها وزارة الخارجية منظمات "غير مرغوبة"، في حين لم تلغ الدعوة للمنظمات الأوربية والأمريكية والمنظمات المصرية التي تعتبرها "مرغوبة".
واعتبرت المنظمات أن استبعادها من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية التي تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، كان أمرًا معتادًا لدى صُناع القرار في مصر في عهد الرئيس السابق وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وفي نفس الإطار؛ أظهرت وزارة الخارجية عداء الحكومة الحالية لمساعي تطبيق العدالة الانتقالية في مصر ومعاقبة منتهكي حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وذلك خلال مؤتمر عقدته الأمم المتحدة الأربعاء الماضي في القاهرة، على حد قول البيان، حيث قاطعت الحكومة جلسة الافتتاح، ولم ترسل متحدثًا يمثلها رغم أن جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن كلمة لممثل الحكومة المصرية، وفي اليوم التالي حضر ممثل لوزارة الخارجية، وقام بمهاجمة المؤتمر بشكل حاد، واعتبره امتدادًا لمؤامرة دولية ضد مصر، بل و أعلن أن مفهوم العدالة الانتقالية مرفوض في مصر.
وأشار البيان إلى أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان بعث الاثنين بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها تفسيرًا للموقف العدائي لوزارة الخارجية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، برغم أن هذه الوزارة ذاتها كانت توجه الدعوات لذات المنظمات "غير المرغوبة" في عهد الرئيس السابق؟.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة على البيان : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية - أكت، ومصريون ضد التمييز الديني، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي، والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني، ومؤسسة المرأة الجديدة، والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ونظرة للدراسات النسوية.