21 منظمة حقوقية تستنكر إقصاءها من اجتماع "الرئاسة" بالاتحاد الاوروبى

استنكرت 21 منظمة حقوقية في بيان مشترك، سياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، جاءت ذلك بعد أن قامت وزارة الخارجية بإلغاء دعوة المنظمات الحقوقية للاجتماع مع الاتحاد الأوربي، إضافة إلى ذلك قام رئيس الجمهورية باستبعاد المنظمات من اجتماعه مع منظمات المجتمع المدني.
وأكدت المنظمات أنه كان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها في آلية صنع القرارات ذات الصلة؛ إلا أن سياسات حقوق الإنسان التي تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال.
وأشارت في البيان إلى أنها كانت تتوقع استبعادها من الاجتماع، خاصة بعد أن قدمت توصياتها للرئيس وللحكومة بما يجب اتخاذه من قرارات، إلا أنها لم تتلق أية استجابة,مؤكد أن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان وإدماج منظمات حقوق الإنسان في عملية التشاور حول صناعة القرار غير متوافرة.
وطالبت المنظمات الرئيس مرسي بضرورة التخلي عن سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان وإجراء حوار جاد مع منظمات حقوق الإنسان حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الآخيرة، وكذلك حول كيفية التعاون معها.
ورفض مشروعات القوانين القمعية المقدمة من وزارة الداخلية, ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية؛ حيث إنه يملك وحدة السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها، إلى حين انتخاب برلمان جديد.
يشار إلى أن من بين المنظمات الموقعةعلي البيان : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية,والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني,ومؤسسة المرأة الجديدة,والمؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة,ومؤسسة حرية الفكر والتعبير,والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية,والمجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون,والمركز المصري لحقوق المرأة,والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
Comment *