18 منظمة حقوقية تستنكر قرار "مرسى" باستبعادها من اجتماعه بمنظمات المجتمع المدنى.. وتطالب الرئيس بالتخلى عن سياسة الإقصاء.. ووزارة الخارجية تلغى دعوة منظمات حقوقية لاجتماع مع الاتحاد الأوروبى

أعربت 18 منظمة حقوقية، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، عن بالغ استنكارها لسياسة الإقصاء، التى تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، حيث استثنت مؤسسة الرئاسة المنظمات الحقوقية من المشاركة فى اجتماع عقده رئيس الجمهورية، أمس، مع منظمات "المجتمع المدني".
وفى إطار اجتماع مشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية، يبدأ اليوم، تم توجيه الدعوات بالفعل لمجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية والأوروبية والأمريكية.. إلا أن الدعوة أُلغيت فجأة قبل الاجتماع ودون إبداء أسباب.
وعلمت المنظمات الموقعة أن وزارة الخارجية تدخلت لإلغاء الدعوة للمنظمات الحقوقية المصرية، التى تعتبرها "غير مرغوب فيها"، فى حين لم تلغ الدعوة للمنظمات الأوروبية والأمريكية والمنظمات المصرية، التى تعتبرها "مرغوبة".
وقال البيان، إن استبعاد منظمات حقوق الإنسان من التشاور حول القضايا الملحة والقرارات السياسية، التى تؤثر على حقوق وحريات المواطنين، كان أمرًا معتادًا لدى صُناع القرار فى مصر فى عهد الرئيس السابق، وخلال حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.. وكان من المتوقع أن يتبع أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير سياسة جديدة تفتح الباب أمام التواصل والتعاون مع المنظمات الحقوقية، وتحاول الاستفادة من خبراتها وتدرج توصياتها فى آلية صنع القرارات ذات الصلة؛ إلا أن سياسات حقوق الإنسان، التى تتبعها مؤسسة الرئاسة والحكومة الحالية جاءت مخيبة للآمال.
ففى إطار التفاعل الجاد، الذى قامت به منظمات حقوق الإنسان المستقلة مع خطة المائة يوم الأولى، التى أعلن عنها الرئيس، لاحظت المنظمات أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ليس من أولويات الرئيس التى أعلنها.. وبرغم أن عدداً من منظمات حقوق الإنسان قدمت تقاريرها عن أوضاع حقوق الإنسان خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس، وقدمت توصياتها للرئيس وللحكومة بما يجب اتخاذه من قرارات، إلا أنها لم تتلق أية استجابة.
واللافت أن هذه المنظمات تم استبعادها من اجتماع الرئيس بمنظمات المجتمع المدنى.. وهو ما يؤكد أن الإرادة السياسية لتعزيز حقوق الإنسان وإدماج منظمات حقوق الإنسان فى عملية التشاور حول صناعة القرار غير متوافرة.
الأمر الذى يتسق مع ممارسات الأحزاب السياسية المهيمنة على تشكيل الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور من عداء واضح مع منظومة حقوق الإنسان.. اتضح ذلك بجلاء فى تشكيل الجمعية والمسودات المتوالية من الدستور، التى تم فيها تقييد حقوق وحريات المواطنين الأساسية، وفى مقاومة الإشارة إلى مرجعية المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى صدقت عليها مصر؛ حتى فى الحدود الدنيا التى كان يتضمنها دستور ما قبل الثورة.
جدير بالذكر فى هذا السياق أن مشروع القانون المقترح مؤخرًا من وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية للجمعيات الأهلية، يعد من أكثر قوانين الجمعيات تقييدًا وعسفًا فى تاريخ مصر كله.
وبدلاً من أن يكون لدى الحكومة، التى شكّلها أول رئيس منتخب بعد الثورة برنامج للتحول الديمقراطى والعدالة الانتقالية، وبخاصة الإصلاح الأمنى، بعد عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ أعدت وزارة الداخلية اقتراحًا بخمسة قوانين قمعية تنتهك معايير حقوق الإنسان الدولية– أعلن رئيس الجمهورية اعتزامه اعتماد أحدها بالفعل- رغم تصاعد الشكوى من استمرار التعذيب فى أماكن الاحتجاز وسوء المعاملة للمواطنين، والقمع العنيف للاحتجاجات السياسية والاجتماعية.
وفى نفس الإطار؛ أظهرت وزارة الخارجية عداء الحكومة الحالية لمساعى تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر ومعاقبة منتهكى حقوق الإنسان وتعويض الضحايا وجبر الضرر، وذلك خلال مؤتمر عقدته الأمم المتحدة الأربعاء الماضى فى القاهرة.. حيث قاطعت الحكومة جلسة الافتتاح، ولم ترسل متحدثًا يمثلها رغم أن جدول أعمال المؤتمر كان يتضمن كلمة لممثل الحكومة المصرية.. وفى اليوم التالى حضر ممثل لوزارة الخارجية، وقام بمهاجمة المؤتمر بشكل حاد، واعتبره امتدادًا لمؤامرة دولية ضد مصر، بل وأعلن أن مفهوم العدالة الانتقالية مرفوض فى مصر!
جدير بالذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كان قد أبلغ، فى ذلك الوقت، رئاسة الجمهورية ووزارة العدل وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة، بالفضيحة، التى حدثت فى مؤتمر الأمم المتحدة، كما بعث أمس بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية يطلب فيها تفسيرًا للموقف العدائى لوزارة الخارجية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، برغم أن هذه الوزارة ذاتها كانت توجه الدعوات لذات المنظمات "غير المرغوبة" فى عهد الرئيس السابق؟!
ودعت المنظمات الموقعة على البيان رئيس الجمهورية إلى التخلى عن سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان وإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة، وكذلك حول كيفية التعاون معها ورفض مشروعات القوانين القمعية المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية؛ حيث إنه يملك وحده السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها، إلى حين انتخاب برلمان جديد.. والمنظمات الموقعة هى:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
4. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
5. مركز الأرض لحقوق الإنسان
6. المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
7. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
8. مركز حابى للحقوق البيئية
9. مركز قضايا المرأة المصرية
10. مركز هشام مبارك للقانون
11. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية– أكت
12. مصريون ضد التمييز الدينى
13. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى
14. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى
15. مؤسسة المرأة الجديدة
16. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
17. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
18. نظرة للدراسات النسوية