18 منظمة تدعو مرسي لإنهاء سياسة إقصاء ''حقوق الإنسان''

دعت 18 منظمة حقوقية من منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى اليوم الثلاثاء الرئيس محمد مرسى إلى إنهاء سياسة الإقصاء تجاه منظمات حقوق الإنسان، وإجراء حوار جاد معها حول رؤيتها لمسودة الدستور المطروحة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة، وتقييمها لأوضاع حقوق الإنسان خلال الشهور الأخيرة وكذلك حول كيفية التعاون معها.
وطالب بيان أصدرته المنظمات ال18، بضرورة رفض مشروعات القوانين المقدمة من وزارة الداخلية، ومشروع القانون المرفوع من مجلس الوزراء بخصوص النقابات العمالية، كون أن رئيس الجمهورية وحده يملك السلطة التشريعية اللازمة لإصدار هذه القوانين أو رفضها إلى حين انتخاب برلمان جديد.
وأعرب البيان عن استنكاره لسياسة الإقصاء التي تنتهجها مؤسسة الرئاسة والحكومة مع منظمات حقوق الإنسان، بعد أن استثنت الرئاسة ''حقوق الإنسان'' من المشاركة في اجتماع عقده رئيس الجمهورية أمس الأول الأحد مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار البيان أن جمعيات حقوق الإنسان المصرية تلقت دعوة للمشاركة في الإجتماع المشترك لمجموعة العمل المصرية الأوروبية الذى بدأ اليوم بالقاهرة، والأوروبية والأمريكية لحضوره، إلا أن الدعوة ألغيت فجأة قبل الإجتماع ودون إبداء أسباب.