29 منظمة حقوقية تستنكر حملة تشويه منظمات المجتمع المدنى

استنكرت 29 منظمة حقوقية استمرار ما وصفوه بأنه حملة لتشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان، وأكدت المنظمات في بيان مشترك أن إحالة 43 مصريا وأجنبيا لمحكمة الجنايات، مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية حيث إنها تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يُطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها، كما أن الحكومة المصرية وجهت الدعوة في أكتوبر الماضي لاثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية.
وأشارت المنظمات إلى زعم الحكومة المصرية أن المداهمات التي جرت في ديسمبر الماضي لعدد من مقار المنظمات المصرية والدولية هي عملية تفتيش قضائية تمت وفقًا للقانون، غير أن ما حدث كان جريمة جرى خلالها التضحية بالقانون، حيث تم استخدام القوات المسلحة في مهاجمة هذه المقار، دون تقديم أي تفسير قانوني أو غير قانوني لوجود هذه القوات، التي صادرت بالقوة الجبرية المسلحة مئات الملفات والحاسبات الإلكترونية، دون أن يتم توثيق ما تم نقله من هذه المقار في محاضر رسمية قانونية معتمَدة بشكل قانوني من الأطراف ذات الصلة، الأمر الذي يفتح الباب لاصطناع أدلة سواء عن طريق الإضافة أو الاستبعاد، كما جرى تشميع هذه المقار بالمخالفة للقانون.
ولفت المنظمات الانتباه إلى أنه قبل أن تبدأ المحاكمة، أدارت وزارة العدل وأطراف أخرى بداخل الحكومة وقاضيا التحقيق محاكمة فعلية من طرف واحد في وسائل الإعلام على مدار نحو 5 أشهر، تضمنت توزيع تهم جزافية لكيانات وأشخاص، بأسلوب التسريبات الصحفية، بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، وإلصاق تهم العمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد، في مخالفة صريحة للقانون وقواعد التحقيق، والتي تفرض على القائمين على التحقيق أو المتصلين به الالتزام بسرية التحقيقات والنتائج التي تسفر عنها، طبقًا لنص المادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية. ومخالفة ذلك يعتبر جريمة يعاقَب عليها وفقًا لقانون العقوبات في المادة 310 بالحبس والغرامة .
ورفضت المنظمات المغالطات والتشويه لمنظمات حقوق الإنسان، مؤكدة أن التخطيط للهجوم على منظمات حقوق الإنسان كان معدًا وجاهزًا منذ 2010 في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وذلك في إطار تأمين عملية توريث السلطة لنجله جمال مبارك، في مناخ هادئ بأقل قدر من الاعتراضات. ولذا لا يثير الدهشة أن مذكرة تحريات "مباحث أمن الدولة"، التي يستند إليها قضاة التحقيق، تم إعدادها قبل ثورة يناير، كما أن مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، مؤرخ بتاريخ أبريل 2010، أي قبل الثورة، وهو كان يستهدف -في عهد مبارك والآن- المزيد من التقييد لمنظمات المجتمع المدني، بجعلها خاضعة تمامًا للجهات الإدارية والأمنية.
الموقعون علي البيان : مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، جماعة تنمية الديمقراطية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، جمعية شموع لرعاية حقوق المعاقين، جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان، حملة حرية التنظيم، دار الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فرقة الورشة المجتمعية، المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان ،مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة مبادرون للتنمية الثقافية والإعلام، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان، المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات، مركز القاهرة للتنمية ، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز أندلس لدراسات التسامح ، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المكتب العربي للقانون، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية.