30 منظمة حقوقية تتهم الحكومة بالتضليل فى قضية «المجتمع المدنى»

أدانت 30 منظمة حقوقية استمرار حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدنى، خاصة منظمات حقوق الإنسان، معتبرة أن إحالة 43 ناشطاً مصرياً وأجنبياً لمحكمة الجنايات، مسألة ذات أهداف وبواعث سياسية، حيث إن المؤسسات المُحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يُطلب منها وقف النشاط أو إغلاق مقارها.
وأكدت المنظمات ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، فى بيان لها الخميس ، أن الحكومة وجهت الدعوة فى أكتوبر الماضى لاثنتين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، طبقًا للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات، ولا يجوز للمنظمة المدنية غير المصرية أن تتابع العملية الانتخابية إلا بعد تقديم «ما يفيد بتصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط فى مصر»، موضحا أن أول من يشهد على عدم استقلال القضاء فى مصر هم كبار القضاة المصريين أنفسهم، جنبًا إلى جنب مع الذين يكافحون من أجل دولة الحق والقانون فى مصر، أيا كانت انتماءاتهم السياسية. ولفت البيان إلى أن التحقيقات تجرى فى مقر حكومى (وزارة العدل)، ويقوم قاضيان اختارهما بالاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمفرده، وهو الأمر الذى انتقده كثيرون، واستنكره أحد أبرز قضاة تيار الاستقلال، المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف، حيث تساءل: كيف يتم اختيار قضاة بالاسم فى قضايا خطيرة مثل هذه؟
وأوضح البيان أن الحكومة المصرية زعمت أن المداهمات التى جرت فى ديسمبر الماضى لعدد من مقار المنظمات المصرية والدولية هى عملية تفتيش قضائية تمت وفقًا للقانون، غير أن ما حدث كان فى واقع الأمر «جريمة» جرى خلالها التضحية بالقانون، حيث تم استخدام القوات المسلحة فى مهاجمة هذه المقار، دون تقديم تفسير قانونى أو غير قانونى لوجود هذه القوات، التى صادرت بالقوة الجبرية المسلحة مئات الملفات والحاسبات الإلكترونية، دون أن يتم توثيق ما تم نقله من هذه المقار فى محاضر رسمية قانونية.
ولفت البيان إلى أنه وقبل أن تبدأ المحاكمة، أدارت وزارة العدل وأطراف أخرى داخل الحكومة وقاضيا التحقيق محاكمة فعلية من طرف واحد فى وسائل الإعلام على مدار نحو 5 شهور، تضمنت توزيع تهم «جزافية» لكيانات وأشخاص، بأسلوب التسريبات الصحفية، بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدنى بشكل عام والمنظمات الحقوقية بشكل خاص، وإلصاق تهم العمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد، مشدداً على أن ذلك يمثل مخالفة صريحة للقانون وقواعد التحقيق، والتى تفرض على القائمين على التحقيق أو المتصلين به الالتزام بسرية التحقيقات والنتائج التى تسفر عنها.