29منظمة مدنية تنتقد استخدام القضاء في الهجمة على المجتمع المدني.. وتطالب بسرعة إقرار قانون استقلال القضاء

* بيان المنظمات: تصعيد قضية التمويل الأجنبي اصطناع لمعارك وهمية لصرف الانتباه عن أخطاء العسكري
* المنظمات: المجلس العسكري لجأ لمنهج مبارك في استخدام آليات قضائية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة
* 2 من المنظمات المحالة للمحاكمة حصلتا على تصريح لمراقبة الانتخابات مما يؤكد مشروعية عملها
كتبت – مروة علاء :
نددت 29 منظمة حقوقية ومدنية مصرية بإحالة 43 مصريا وأجنبيا من العاملين في المجال الحقوقي إلى محكمة الجنايات في قضية التمويل الأجنبي, معتبرة أن هذا التصعيد يأتي ضمن حملة تشويه وإرهاب منظمات المجتمع المدني, خاصة منظمات حقوق الإنسان.
وانتقدت المنظمات ما وصفته باستخدام المجلس العسكري للقضاء كوسيلة لتحقيق أهدافه السياسية, مطالبة بسرعة إقرار قانون استقلال القضاء.
وأوضح البيان أن المؤسسات المُحالة للمحاكمة تمارس نشاطها منذ عدة سنوات، دون أن يُطلب منها وقف نشاطها أو إغلاق مقارها. كما أن الحكومة المصرية وجهت الدعوة في أكتوبر الماضي لأثنين من هذه المنظمات لمراقبة الانتخابات البرلمانية، رغم أنه طبقًا للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2011 الصادر من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بشأن تنظيم دور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات، لا يجوز للمنظمة المدنية غير المصرية أن تتابع العملية الانتخابية إلا بعد تقديم “ما يفيد تصريح وزارة الخارجية بمباشرة هذا النشاط في مصر؟!”
وأضاف البيان أن هذا التصريح وإن كان محددا بنشاط مراقبة الانتخابات إلا أنه يضفي مشروعية لعمل المنظمات المصرح لها حيث أن التصريح بممارسة نشاط محدد يقتضي مشروعية وقانونية وجود المنظمة في مصر بداهة.
واعتبرت المنظمات أن مداهمة مقار المنظمات الحقوقية المصرية وتحويل مسئوليها للمحاكمة، يثير التساؤل عما إذا كان هذا التطور يجد سندًا في المزاعم التي يروجها كبار المسئولين في الحكومة عن “سيادة القانون”، و”استقلال القضاء”؟ مضيفة أن أول من يشهد على عدم استقلال القضاء في مصر هم كبار القضاة المصريين أنفسهم، جنبًا إلى جنب مع كل الذين يكافحون من أجل دولة الحق والقانون في مصر، أيا كانت انتماءاتهم السياسية.
وانتقد البيان ما وصفه بافتقار استقلال القضاء سواء في الهجمة على المنظمات المدنية, أو في إدارة عملية التحقيق , مشيرا إلى أن التحقيقات تجرى في مقر حكومي (وزارة العدل)، ويقوم قاضيان اختارهما بالاسم رئيس محكمة استئناف القاهرة بمفرده, وأشار البيان إلى أن قاضيا التحقيق عملا لفترة طويلة كرؤساء لنيابة أمن الدولة العليا, إضافة إلى أن رئيس محكمة استئناف القاهرة هو في ذات الوقت رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.
ووصف البيان الهجوم على المنظمات المدنية بأنه جريمة جرى خلالها التضحية بالقانون، حيث تم استخدام القوات المسلحة في مهاجمة هذه المقار، دون تقديم أي تفسير قانوني أو غير قانوني لوجود هذه القوات، التي صادرت بالقوة الجبرية المسلحة مئات الملفات والحاسبات الإلكترونية، دون أن يتم توثيق ما تم نقله من هذه المقار في محاضر رسمية قانونية معتمَدة بشكل قانوني من الأطراف ذات الصلة، الأمر الذي يفتح الباب لاصطناع أدلة سواء عن طريق الإضافة أو الاستبعاد، كما جرى تشميع هذه المقار بالمخالفة للقانون.
وندد البيان بما وصفه بقيام الحكومة ووزارة العدل وقاضيا التحقيق بإدارة حملة في وسائل الإعلام على مدار نحو 5 شهور، تضمنت توزيع تهم جزافية لكيانات وأشخاص، بأسلوب التسريبات الصحفية، بهدف تشويه سمعة منظمات المجتمع المدني، وإلصاق تهم العمالة لصالح أجندات أجنبية، والتآمر على استقرار البلاد.
وقال البيان إن الهدف من هذه الحملة هدف بالأساس لإيهام الرأي العام بوجود مؤامرة هائلة تستهدف استقرار ووحدة البلاد، وإظهار منظمات المجتمع المدني الدولية في صورة الخطر المهدد لأمن البلاد ، حتى لو كان من خلال التضحية بالقانون وأخلاقيات العمل القضائي والقواعد القانونية التي تقضي بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ووصف البيان اتهام الحكومة للمنظمات بالحصول على تمويل سياسي ماثل لدعم الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية في الولايات المتحدة بأنه
أحد أبرز الأكاذيب الحكومية في هذا المجال، موضحاً أن المنظمات الحقوقية لا تدعم حزبًا سياسيًا ضد آخر، سواء في وقت الانتخابات أو في غيره، بل تنحصر أنشطتها في هذا المجال في رفع الوعي بالحقوق السياسية للمواطنين دون تمييز مبني على الانتماء السياسي أو الحزبي، ومراقبة الانتخابات فيما يتعلق بتوافر مقومات الشفافية والنزاهة والحرية على قدم المساواة لكافة الأطراف.
وقالت المنظمات إن “التمويل السياسي” المؤكد في مصر، هو المعونة التي تتلقاها الحكومة المصرية منذ أربعة عقود من الولايات المتحدة الأمريكية منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد، وذلك من أجل رعاية المصالح السياسية والإستراتيجية والأمنية لها في المنطقة.
وأكد البيان أن التخطيط للهجوم على منظمات حقوق الإنسان كان معدًا وجاهزًا منذ 2010 في عهد الرئيس المخلوع مبارك، وذلك في إطار تأمين عملية توريث السلطة لنجله جمال مبارك، وهو ما يفسر مسألة إعداد مذكرة تحريات “مباحث أمن الدولة”، التي يستند إليها قضاة التحقيق قبل ثورة يناير، كما أن مقترح قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرًا، مؤرخ بتاريخ أبريل 2010، أي قبل الثورة.
واعتبر البيان أن تصعيد قضية التمويل الأجنبي والهجمة على المنظمات ليس إلا اصطناعا لمعارك وهمية مع دول أخرى لصرف الانتباه عن كوارث الإدارة السياسية الفاشلة للبلاد، وعن المذابح التي تقتل المصريين كل يوم، دون محاسبة للجناة الحقيقيين، وهو ما يؤكد أن الحملة لا يمكن أن تكون هدفًا وطنيًا، وأنها تلبي فقط مصلحة قلة محدودة ترغب في الاستئثار بالسلطة والثروة، دون محاسبة أو مراقبة.
وانتقدت المنظمات ما وصفته بالافتخار العلني بعدم الدراية والافتقار إلى المعرفة الذي يمارسه يوميًا عدد من الوزراء وكبار المسئولين، خلال التشهير بمنظمات حقوق الإنسان ودورها، والتضليل المتعمد للرأي العام حول القوانين واللوائح والنُظم المطبّقة في دول عربية وغير عربية بخصوص المجتمع المدني، منددة بما وصفته بعسكرة القضاء المدني، من خلال إدارته بالأوامر العسكرية.
وطالبت المنظمات بضرورة وقف استخدام المجلس العسكري لمنهج نظام مبارك في استخدام آليات قضائية لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، مشددة على ضرورة الضغط من أجل تحقيق استقلال القضاء في مصر، مطالبة البرلمان باعتماد المشروع المقدم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض.
المنظمات الموقعة على البيان:
1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
3. جماعة تنمية الديمقراطية
4. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
5. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
6. جمعية شموع لرعاية حقوق المعاقين
7. جمعية صاعد للتنمية وحقوق الإنسان
8. حملة حرية التنظيم
9. دار الخدمات النقابية والعمالية
10. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
11. فرقة الورشة المجتمعية
12. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان
13. مؤسسة المرأة الجديدة
14. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
15. مؤسسة قضايا المرأة المصرية
16. مؤسسة مبادرون للتنمية الثقافية والإعلام
17. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
18. مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
19. مرصد الموازنة العامة وحقوق الإنسان
20. المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
21. مركز القاهرة للتنمية
22. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
23. مركز أندلس لدراسات التسامح
24. مركز هشام مبارك للقانون
25. مصريون ضد التمييز الديني
26. المكتب العربي للقانون
27. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
28. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
29. نظرة للدراسات النسوية