قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء، إن دعوة الإخوان للتظاهر في 25 يناير واستخدام الوسائل المتاحة خلال تلك الذكرى، "جريمة متكاملة الأركان تُسقط عن وجه الجماعة قناع السلمية التي توارت خلفه خلال السنوات الماضية". وأضاف المرصد، في بيان السبت، أن هذه الدعوة تثبت أن "عنف الجماعة وصدامها مع المجتمع جزء لا يتجزأ من عقيدتها التي تؤمن بها، وتؤكد أنها فقدت الجزء الأكبر من حلفائها من التيارين الإسلامي والمدني الهاربين بالخارج، وتبين أن الصراع الداخلي في الجماعة بين التيارات المتصارعة في طريقه لوضع المسمار الأخير في نعش الجماعة وخروجها نهائيًّا من المشهد بعد أن اتضح لمنتسبي الجماعة ومؤيديها فشلها الذريع". كانت جماعة الإخوان وحلفائها، أصدروا بيانا موقعا من 30 شخصية إخوانية وأنصارهم الهاربين، حرضوا فيه على التصعيد في ذكرى ثورة يناير داعين أنصار الجماعة لاستخدام كل الوسائل المتاحة خلال تلك الذكرى. وتابع البيان: "سعي الجماعة لإحداث قلاقل في ذكرى يناير ليس الهدف من وراءه مصلحة الشعب ولا الدولة إنما الهدف منه زعزعة الأمن والاستقرار، بعد أن فقدت الجماعة تأثيرها داخليًّا وخارجيًّا، وأصبحت تعاني من كثرة الانشقاقات داخل التنظيم، وفقدت ما يسمى بعنصر الاستقواء بالخارج خصوصًا بعد التصنيف البريطاني الأخير الذي وصفها بالعنف، وتخلي الكثير من حلفائها بالخارج عنها، كما أن دعوتها تلك تخالف ما جاءت به النصوص الدينية التي قررت أن الوطن قرين للروح، وأن حب الوطن يقتضي العمل من أجله وبذل الجهود من أجل رفعته". وأوضح المرصد أن "ذكرى يناير تمثل للجماعة الرهان الأخير للبقاء في دائرة الاهتمام بعد رحيل جزء كبير من المؤيدين لها من خارج الجماعة من قيادات الجماعة الإسلامية وأعضاء التيار المدني الهاربين بالخارج، مثل عاصم عبد الماجد، الذي وصفها مؤخرًا بالفاشلة، وأنهم يضحون بأبناء الأمة طمعًا لأغراضهم، ومع أول خطر يواجههم يكونون أول من يقفز من السفينة". وأضاف أن "الجماعة سحبت خلافها مع الدولة إلى كون القضية دينية وليست سياسية، وساقت الآيات والأحاديث التي تدعم موقفها على خلاف الواقع، وتناست أن استخدام الفتاوى الدينية وتسخيرها في تعميق الخلاف والشقاق بين المسلمين وأبناء الوطن الواحد وإلصاق التهم بالناس من غير وجه حق والقدح في دينهم لمجرد خلاف سياسي أمر ممقوت ومحرم شرعًا". وشدد المرصد على أن مثل هذه الدعوات تحض على العنف والإرهاب المحرم تحريمًا قاطعًا، محذرًا المصريين عامة والشباب خاصة من التورط في اقتتال واحتراب لا شرعية دينية له ولا مصلحة فيها إلا لأعداء الوطن في الداخل والخارج، "ويجب على جميع المصريين الحفاظ على مؤسسات الدولة المصرية ضد أي اعتداء يقع عليها بأية وسيلة كانت؛ لأن هذا الفعل جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون".