مستثمرون: قانون الاستثمار وتعديلاته «خطوة للوراء»

• صفوان ثابت: مصطلح «الشباك الواحد» تردد 10 سنوات ولم يطبق
• ناصر ألفونس: القانون جعل من هيئة الاستثمار «خصمًا وحَكمًا»
• وليد هلال: لم يضع حلا ناجحا لمشكلة التخارج من السوق
• خالد أبو المكارم: خرج فى صورة «طلاسم» يصعب على الجميع فهمها
رغم التفاؤل الذى صاحب إصدار قانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 فى مارس الماضى، أعلن اتحاد الصناعات الذى يمثل قطاع الصناعة فى مصر عن رفضه التعديلات التى أدخلها وزير الاستثمار أشرف سالمان على القانون أخيرا، كما انتقد اتحاد المستثمرين القانون مؤكدا أنه منذ صدوره لم يحصل أى مستثمر على أرض جديدة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد اعتمد قانون الاستثمار الجديد فى شهر مارس الماضى قبيل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وفى 16 ديسمبر الحالى، أعلن سالمان إدخال تعديلات على القانون، وأكد أن الحكومة وافقت عليها بالإجماع.
لكن اتحاد الصناعات أصدر بيانا رسميا، الأسبوع الماضى، أعلن فيه رفضه لتلك التعديلات، وقال إن التعديلات خرجت دون توافق كل الجهات المعنية.
«الشروق» تواصلت مع عدد من أصحاب الأعمال فى مصر، للتعرف على وجه اعتراضهم على القانون، ورؤيتهم للتعديل الذى يصب فى صالح زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر.
صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة، أوضح أن القضية ليست فى تعديلات القانون الجديد، لكن فى جدية تطبيقها فى ظل التضارب فى بنود القانون المختلفة.
الشباك الواحد
وأضاف ثابت أن «مصطلح الشباك الواحد الذى يبرزه قانون الاستثمار باعتباره إحدى آليات التسهيل على المستثمرين، يتردد فى مصر منذ نحو 10 سنوات، ومع ذلك لا يتم تنفيذه على أرض الواقع، وبدلا من أن نسهل تأسيس الشركات فى غضون 78 أشهر على الأكثر، يحتاج المستثمر لأكثر من سنتين لتأسيس مشروعه».
واعتبر ثابت أن مشكلة الأراضى التى تواجه المستثمرين فى جميع القطاعات (الصناعية، والزراعية، والسياحية) من أكبر المشكلات التى تواجه المستثمرين، «ما زلنا نتواجد على 6% من مساحة مصر، ولا توجد أراض للمشروعات.. «لولا تدخل الرئيس فى مشروع المليون ونصف فدان لظل حبيس الأدراج حتى الآن».
وقال معتصم راشد، المستشار الاقتصادى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين أن المقترح الذى تقدم به اتحاد المستثمرين فيما يتعلق بمفهوم الشباك الواحد لم يؤخذ به، مشيرا إلى أن الهدف من الشباك الواحد أن يتم انهاء جميع الاجراءات التى يحتاج لها المستثمر، لكن ما يحدث على أرض الواقع وجود ممثلين لكافة الجهات التى يتعامل معها المستثمر، «ليس لهم الصلاحيات لاتخاذ القرار»، وغير مفوضين لاتخاذ قرار، وبالتالى يحتاج المستثمر إلى الرجوع لكافة الجهات.
وكان تقرير التنافسية العالمى الذى صدر فى سبتمبر الماضى، قد طالب الحكومة المصرية بمزيد من الانفتاح على التجارة والاستثمار، بما فى ذلك تخفيض الرسوم الجمركية، وتقليل الحواجز غير الجمركية، وجعل مصر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبى المباشر.
وأكد التقرير أنه مازال هناك حاجة إلى استمرار الإصلاح لتهيئة الظروف لنمو القطاع الخاص، لاسيما فى ظل عدم استقرار السياسات، وعدم كفاءة الجهاز البيروقراطى، والفساد، والتضخم، وتعقد الإجراءات الضريبية.
معضلة هيئة الاستثمار
ناصر ألفونس، العضو المنتدب بإحدى كبرى شركات الاستثمار العقارى قال إن قانون الاستثمار الحالى اغتصب حق الجهات المانحة للأراضى كالتنمية الصناعية، والسياحية وغيرها من الجهات التى كانت تمنح الأراضى كلا حسب اختصاصه، وبالتالى فالقانون الحالى «خطوة للوراء»، فى ظل مد الفترة التى يحصل المستثمر فيها على أرض من الجهة التى يتعامل معها.
«هيئة الاستثمار ركزت فى يدها العديد من الاختصاصات، فى حين يفترض أنها الجهة التى يرجع لها المستثمر فى حالة وجود خلاف بينه وبين أى جهة يتعامل معها، إلا أنها فى القانون الحالى أصبحت بمثابة الخصم والحكم». يضيف ألفونس.
وكان اتحاد المستثمرين قد أشار فى بيان له منتصف الشهر الحالى أنه منذ اعتماد قانون الاستثمار فى مارس الماضى، لم يتم التعاقد على قطعة أرض واحدة لأى مشروع صناعى أو زراعى أو سياحى.
وأضاف الاتحاد أن هناك تضاربا بين الجهات المعنية فى الدولة، فيما يخص تخصيص الأراضى للمشروعات، بما يضرب مبدأ الشباك الواحد الذى يقوم عليه قانون الاستثمار.
وينص قانون الاستثمار فى المادة 80 على وجود أربع جهات تم تحديدها تقوم بتسعير أراضى الدولة، وذلك حسب نوع الأرض التى سيتم طرحها، وهى هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة، واللجنة العليا لتثمين الأراضى، وهيئة الخدمات الحكومية.
أزمة الأراضى
ويتفق وليد هلال، رئيس مجلس إدارة جمعية الصناع المصريين، فى أن القانون لم يحل أزمة توافر الأراضى للمستثمرين، والتى تعد إحدى أهم المشكلات التى يواجهها المستثمر فى الوقت الراهن.
وكان اتحاد الصناعات قد أعلن الأسبوع الماضى عن رفضه التعديلات التى يتم اجراؤها على قانون الاستثمار، وقال فى بيان له أن القانون لم يحدد آلية واضحة لتخصيص الأراضى مشيرا إلى وجود تضارب بين الجهات صاحبة الولاية على الأراضى وهى هيئات التنمية الصناعية، والزراعية، والسياحية مع هيئة الاستثمار، مؤكدا فى المذكرة التى عرضها على رئيس الوزراء أن القانون لم يحدد آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وإصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار للموافقات المختلفة التى تحتاجها المشروعات عند التأسيس.
الخروج من السوق
ويضيف هلال أن القانون لم يجد أيضا حلا لمشكلة أخرى نادى المستثمرون بإيجاد مخرج منها قبل إصدار القانون وهى مشكلة التخارج من السوق، إذ لم يتضمن القانون آلية جيدة لهذا التخارج.
وتنص المادة 60 مكرر من قانون الاستثمار على أن تلتزم الجهات الإدارية المعنية بإخطار الشركة تحت التصفية ببيان ما عليها من التزامات خلال مدة أقصاها 120 يوما تبدأ من تاريخ تقديم المصفى الطلب، ونصت المادة على أن انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات يعد إبراء لذمة الشركة تحت التصفية مقدمة الطلب، وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية للمسئول عن إصدار بيان.
فيما انتقد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، القانون الحالى، وقال إن إعداده استغرق وقتا كبيرا، وتم عرض مسودته نحو 13 مرة على المستثمرين، ومع ذلك خرج بطريقة غير مفهومة، ولم يفهمه أى من المستثمرين سواء بالقطاع الخاص أو العام «طلاسمه».
وطالب أبو المكارم بالعودة لقانون الاستثمار 8 لسنة 97، قائلا إنه كان قانونا ناجحا، واستطاع الكثير من المستثمرين العاملين فى مصر زيادة استثماراتهم وقت سريانه.
وقال عماد السويدى رئيس مجلس الأعمال المصرى البرازيلى، إن القانون لم ينجح فى تسهيل العمل على المستثمر المصرى أو الأجنبى، مستشهدا على كلامه بأن حجم الاستثمار الأجنبى لم يشهد زيادة خلال الفترة الأخيرة التى أعقبت إصدار القانون.
وكانت وزارة الاستثمار تتوقع أن يصل حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى العام المالى الماضى إلى 10 مليارات دولار، إلا أن المتحقق بلغ 6.4 مليار دولار فقط.