اتحاد الصناعات: «تعديلات القانون» تمهد الطريق للفساد.. وتراجع الاستثمارات يهدد آفاق التنمية

فيما بدا أزمة طاحنة بين الحكومة ورجال الأعمال حول تعديلات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار ففى الوقت الذى أجرت فيه الحكومة تعديلاتها بشأن القانون الجديد لطرحها على المستثمرين.
اعترض اتحاد الصناعات المصرية عليها مؤكدًا أنها تكرس مزيدًا من البيروقراطية والفساد وتحد من جذب استثمارات جديدة سواء أجنبية أو التوسع فى الاستثمارات القائمة فضلًا عن أنها ستؤدى إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعددة.
أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن التعديلات تتضمن تناقض بين بعض فقرات ومواد القانون وبعضها كما أن هناك أزمة تتعلق بعدم وضوح جهة الولاية على تخصيص الأراضى.
كما انه لا توجد اشارة الى الية تفعيل الشباك الواحد وهما من اكثر المواد التى عانى منها المستثمرون على مدار السنوات الماضية كما انهما شكلًا عائقًا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية أو التوسع فى الاستثمارات القائمة.
كما أن القانون يشوبه طول الفقرات والمواد على خلاف ما يحدث فى مختلف الدول فقانون الاستثمار فى الإمارات لا يتعدى صياغة القانون بأكمله صفحتين بينما هو فى مصر يصاغ فى 65 صفحة وهو ما يخلق التناقض بين الفقرات وبعضها. أشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة لا تزال تفتح الباب على مصراعيه لانتشار الفساد تتمثل فى أن صياغة القانون أو بعض فقراته تنتهى بمنح صلاحيات للموظف تتيح الفرصة لابتزاز رجال الأعمال وتلقى رشاوى لإنهاء التراخيص وغيرها.
وأضاف أنه من الممكن صياغة مادة حاكمة فى القانون ويأتى المشرع ليزيلها بعبارة يجوز للمسئول اتخاذ ما يراه وهو ما يعنى إمكانية تهميش القانون فى مقابل رؤية المسئول التى قد تتحكم فيها أمور كثيرة تفتح باب الفساد مؤكدًا أن أى أسراف فى الدباجة الخاصة بالقانون وما يتاح للموظف أن يمنح ويمنع فى نفس الوقت التراخيص والموافقات الخاصة للمشروع سوف يكرس مزيدًا من الفساد مشيرًا إلى أن الحكومة خطواتها بطيئة ولا تتواكب مع متطلبات التنمية.
وطالب البهى بصياغة مواد قاطعة للقانون وواضحة الدلالة لجذب المستثمرين.
مؤكدا أن الشباك الواحد سوف يجمع بدوره كل ما يتعلق بالموافقات المبدئية للمشروعات الاستثمارية فى شباك واحد للحصول على الموافقة المبدئية للمشروع الأمر الذى يمنع الفساد الناجم عن تعدد الجهات الخاصة بمنح التراخيص وأضاف إن ذلك يمكن ان يحد من هروب الاستثمارات ويؤدى لمضاعفة الاستثمارات الوافدة.
وأوضح إن لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات قررت إعداد مذكرة لرفعها لرئيس الجمهورية تضمن رفض اللجنة للتعديلات المطروحة التى أقرها مجلس الوزراء على بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لعام 1997 والقرار بقانون رقم 17 لعام 2015.
وأشارت اللجنة إلى أن التعديلات المقترحة ستؤدى إلى أضرار بالغة على الاستثمار الداخلى وانهيار قطاعات صناعية متعددة، مؤكدة أن القانون الحالى تم إصداره على وجه السرعة وبه عوار قانونى وقد أبدى اتحاد الصناعات تحفظه على ذلك عند إصداره.
وأكدت أن اللائحة التنفيذية مخالفة لبعض النصوص الواردة بالقانون وبالأخص ما ورد بالمادة 56 من اللائحة التنفيذية ومخالفتها لنص المادة 32 من القانون مما يعتبر مخالفة جسيمة، حيث لا يجوز مخالفة اللائحة لمواد القانون، بالإضافة إلى أن القانون الحالى لم يحقق آلية واضحة لتخصيص الأراضى مع تضارب جهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار.
وأشارت إلى عدم وجود آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وطول إجراءات إصدار التراخيص لتعدد الجهات المنوط بها الإصدار لعدم وجود هيئات اعتماد محلية معتمدة حكومياً طبقاً لما هو متبع حالياً فى كثير من البلدان الجاذبة للاستثمار مما يعوق الاستثمار الداخلى والخارجى. وطالبت اللجنة بضرورة إيقاف التعديلات المقترحة مع إعادة مناقشة القانون 8 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لإقرار التعديلات المطلوبة والتى تؤدى فى نهاية الأمر إلى جذب مزيد من فرص الاستثمار لزيادة معدلات التنمية.