«الشروق» تكشف كواليس الاجتماع السداسى بشأن سد النهضة فى الخرطوم

• وزير الخارجية الإثيوبى يصر على ملء خزان السد فى 5 سنوات.. وشكرى يرد بأن تحديد فترة زمنية مستحيل قبل الانتهاء من الدراسات
• وزراء الخارجية يفتتحون المفاوضات بكلمات عن بناء الثقة ويطالبون الإعلام بالتهدئة
• تأخر حضور الوفد الإثيوبى عن الافتتاح نصف ساعة
• وزير الخارجية السودانى: لا نستطيع تأكيد الخروج بإيجابيات أو سلبيات.. لكن نحاول أن نتفاهم
انطلقت أمس اجتماعات وزراء الخارجية والمياه بمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، فى الخرطوم بكلمات مقتضبة وعامة ألقاها وزراء الخارجية الثلاثة تؤكد فى معظمها على رسائل استمرار تعهدات بناء الثقة.
فى الساعة الثامنة من صباح أمس بتوقيت الخرطوم وصل الوفد السودانى والمصرى لقاعة الاجتماعات وهو الموعد المتفق عليه لبداية الجلسات، فيما تأخر الوفد الإثيوبى لأكثر من نصف ساعة عن الحضور.
وافتتح وزير الخارجية السودانى، إبراهيم الغندور الجلسة الأولى قائلا: «جئنا إلى هنا تاركين أغراضا واجتماعات أخرى مهمة، ولكن تأكيدا منا على أن قضية المياه هى قضية أمن قومى للدول الثلاث».
وأضاف الغندور: «حكومة السودان تعمل وفق توجيهات الرئيس عمر البشير فى هذا الملف للتعاون من أجل الاستفادة من المياه فى وقت يتقاتل الناس فيه على الماء الذى سيظل من أهم ما وهبه الله للإنسان».
ووجه الغندور حديثه لوسائل الإعلام مطالبا بأن تكون تغطيته للاجتماعات متجهة لدعم توجهات الدول الثلاث فى محاولة إنجاح المفاوضات».
وأوضح الغندور أنه خلال الاجتماع السابق كان هناك توجيهات للجنة الفنية الوطنية بعمل تصور لحل مشكلة الدراسات الفنية، ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع هذا التصور عسى أن تتوافر إمكانية التوصل إلى توافق حوله».
وقال وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، فى كلمته إن «وجودنا فى الخرطوم كان له الأثر الإيجابى للوصول إلى اتفاقات مهمة أهمها اعلان المبادئ الذى كان يؤسس لتفاهمات بين الدول الثلاث حول السد».
وأضاف شكرى أن العلاقات المصرية السودانية لها طبيعتها الخاصة من روابط الإخاء ووحدة المصير، والآن نفعل العلاقة التى تربطنا بإثيوبيا الشقيقة التى يربطنا بها تاريخ طويل من التراث المشترك والنيل، مؤكدا أهمية العمل على صياغة علاقة تؤسس لتحقيق الرخاء والتنمية والاطمئنان.
وأكد شكرى أن مصر تريد أن تبنى على الخطوات التى اتخذت فيما سبق والحفاظ على اتفاق المبادئ الذى تمت صياغته بإحكام لتنمية العلاقة الثلاثية بين الدول اتصالا بسد النهضة، مؤكدا احترام مصر لحسن النية والعمل بإخلاص من أجل تحقيق كل المبادئ التى ذكرها إعلان المبادئ، كما أنه ستتم مواصلة العمل فى هذه الجولة بنفس روح الإخاء والرغبة المشتركة فى التفاهم واستمرار توثيق هذه العلاقة الاستراتيجية المهمة وإيجاد الفرص لتنميتها وأن تفى بالتطلعات المشتركة فى جميع المجالات.
وقال وزير الخارجية الإثيوبى، تواضروس ادهانوم، إن الاتفاق على استكمال المفاوضات للمرة الثانية بعد أسبوعين فقط هو التزام بتعزيز الشراكة بين الدول الثلاث، مؤكدا أن «النيل يمثل مصيرا وقدرا مشتركا لنا، ونعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة فهناك طريق للعمل ولن تكون هناك مشكلات وخلافات».
وأكد أدهانوم أن بلاده ملتزمة بتعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتتمنى التوصل إلى اتفاق مشترك، خصوصا أن إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء كان قائما على مبدأ الثقة والفهم المتبادل.

وانتهت الجلسة المغلقة الأولى بعد ثلاث ساعات من بدايتها علق بعدها الوزراء اجتماعاتهم حتى مثول الجريدة للطبع بينما توجه وزيرا الخارجية السودانى والمصرى إلى لقاء الرئيس السودانى عمر البشير فى لقاء خاص دون حضور الوفد الإثيوبى.
وقال أحد أعضاء الوفد المصرى ل«الشروق» إن مصر طلبت الاجتماع مع الرئيس البشير بشكل منفرد وتمت الموافقة على اللقاء، مؤكدا أن اللقاء سيتطرق بالضرورة إلى رسائل من الرئيس السيسى للتوافق مع الرئيس البشير بخصوص ما يتعلق بحل الخلاف القائم حول سد النهضة وإيجاد حل مشترك خلال المفاوضات القائمة حاليا.
وعقب وصول وزير الخارجية المصرى إلى مقر انعقاد المفاوضات ذهب وزير الخارجية الإثيوبى للقاء الرئيس البشير أيضا، دون ترتيب اجتماع يضم الوزراء الثلاثة.
وعلمت «الشروق» من مصادر سودانية ومصرية أن البند الرئيسى الذى سيطر على الجلسة الأولى المغلقة كان يتعلق بملء خزان السد، والقواعد المنظمة لهذ الإجراء، حيث تحدث وزير الخارجية المصرى بلهجة حاسمة طالب فيها بضمان واضح ومكتوب من إثيوبيا بالإلتزام والتعهد الرسمى بعدم الشروع فى أى سياسات تتعلق بالملء إلا بانتهاء الدراسات المنظمة لهذه العملية والتوافق على قرار مشترك بشأن ذلك.
وقالت المصادر إن حديث وزيرى الخارجية والمياه الإثيوبيين عن قواعد الملء أشار إلى أن التوجه الأنسب لملء الخزان سيكون خمس سنوات، وهى الفترة التى ترى فيها إثيوبيا وفقا لدراسات أجرتها أنها لن تتسبب فى أى ضرر على مصر أو السودان.
وقال شكرى فى حديثه الموجه إلى الوزير الإثيوبى: «من غير المتفهم فنيا ولا سياسيا أن يكون الأمر مجرد التأكيد على ملء الخزان فى خمس سنوات أو أى عدد كان من السنوات، ولكن يجب أن يكون الأمر وفق دراسات ولا يتم البدء فى أى قرارات بهذا الشأن إلا بانتهائها.
وخلال الجلسة عرض وزير المياه المصرى، حسام مغازى، تقريرا عما توصلت له اللجنة الفنية الوطنية الثلاثية عن إمكانيات حل مشكلة المكاتب الاستشارية المنوط بها إجراء الدراسات الفنية المتعلقة باختبار مدى تأثيرات السد.
وقال وزير الخارجية السودانى، إبراهيم الغندور فى تصريح صحفى، قبيل بداية الاجتماعات إن السودان لا يزال بانتظار معلومات فيما يتعلق بإعادة إثيوبيا لمجرى النهر، ومرور المياه فى جسم السد، وسوف يستفهم من الوفد الاثيوبى فنيا عن هذه الخطوة.
وأضاف الغندور أن بلاده ليست وسيطة ولا محايدة فى المفاوضات لكنها جزء أساسى فيها، وعن إمكانيات نتائج المفاوضات قال الغندور: «لا نستطيع تأكيد الخروج بإيجابيات او سلبيات.. لكن نحاول ان نتفاهم».
فى سياق آخر رفض وزير الخارجية الإثيوبى، تواضروس أدهانوم التعليق على ما تم فى الجلسة الأولى، قائلا فى تصريح ل«الشروق»: «نتمنى أن يكون هناك اتفاق».