«الشروق» تنفرد بكواليس مفاوضات «سد النهضة»: إثيوبيا تطلب تخزين 3 مليار متر مكعب.. ومصر ترفض بشدة

- الاتفاق المبدئي على إسناد مهمة الدراسات لمكتب فرنسي جديد بنسبة 30% إضافة إلى مكتب BRL الفرنسي بنسبة 70%
دخلت اجتماعات وزراء الخارجية والمياه حول سد النهضة إلى مرحلة حاسمة ومفصلية، حيث ينتظر كل طرف بحذر شديد ردود فعل الطرف الآخر، بينما أكد أغلب أعضاء الوفود عدم انتهاء المفاوضات دون التوصل لحلول وقرارات نهائية.
وعلمت «الشروق» من مصادر سودانية حضرت الاجتماعات، أن إثيوبيا فجرت مفاجأة جديدة خلال الجلسة المغلقة الأولى من الاجتماعات، وطلبت موافقة مصر والسودان على تخزين 3 مليار متر مكعب من المياه خلف السد، بعد تحويل مجرى النيل، على أن تكون هذه الخطوة ضمن الإجراءات الإنشائية للسد ولا تعني بداية التخزين الفعلي، حيث أن الإنشاءات لا تزال قائمة ولم يكتمل بناء السد بعد، لكن استكمال البناء يتطلب بداية التخزين حتى يمكن اختبار السلامة الإنشائية للسد والأنفاق وبوابات التحكم.
ورفض الوفد المصري بشدة الطلب الإثيوبي، مؤكدا أن إقدام إثيوبيا على تنفيذ هذه الخطوة يعني كسر وثيقة إعلان المبادئ التي وقع عليها الرؤساء، والتي تتضمن في البند الرابع منها التزام إثيوبيا بعدم تخزين أي كميات من المياه في السد دون انتهاء الدراسات الخاصة بذلك، وبموافقة مصر والسودان معا على هذا الإجراء.
وأكدت المصادر قوة الموقف القانوني لمصر في هذه النقطة التي يراعيها اتفاق المبادئ، والتي أعلنت إثيوبيا أكثر من مرة أنها تعهدت سياسا بالالتزام به.
وفي سياق آخر، علمت «الشروق» أن اللجنة الفنية الوطنية توافقت على اختيار مكتب استشاري فرنسي جديد لتنفيذ 30% من الدراسات، بدلا من المكتب الهولندي المنسحب، بعد فشل جميع المفاوضات مع المكتب الهولندي لاستكمال الدراسات، بينما يحتفظ المكتب الفرنسي BRL بنفس نسبة التنفيذ 70% كما كان مسندا له، بينما طالب الوفد المصري بسرعة التعاقد مع المكتبين والإعلان فورا عن تنفيذ الدراسات وتحديد جدول زمني مضغوط من أجل ذلك.