6 إجراءات إثيوبية تكشف المماطلة في حل أزمة سد النهضة

أثارت فعاليات الجولة السابعة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والتي عقدت بالخرطوم في الفترة من 23-24 يوليو 2015 بمشاركة وزراء المياه بالدول الثلاث "مصر، وإثيوبيا، والسودان" وعدد من الخبراء الفنيين الوطنيين، العديد من التساؤلات حول مدى قدرة الأطراف الثلاثة على حسم القضايا الخلافية، خاصة المرتبطة بالإجراءات الفنية التنظيمية لكيفية عمل المكتبين الاستشاريين الدوليين؛ الفرنسي BRL الذي طالبت به إثيوبيا، والمكتب الهولندي "دلتارس" الذي اختارته مصر والسودان، وهما المنوط بهما القيام بالدراسات الخاصة بالسد، ومدى تأثيره على دولتي المصب، وما إذا كانت إثيوبيا تنتهج التسويف سبيلًا لفرض السد كحقيقة على أرض الواقع دون الالتزام بما جاء في إعلان المبادئ الذي وقعه رؤساء الدول الثلاث.
المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أجرى دراسة ارتكزت على عدد من النقاط توضح مدى المماطلة المتعمدة من الجانب الإثيوبي، مقابل حسن النية من الجانب المصري:
1- غياب وزيري المياه السوداني والإثيوبي عن اجتماع لجنة خبراء سد النهضة والذي استضافته القاهرة مطلع يوليو 2015، واقتصار اللقاء على حضور 12 خبيرًا ومسؤولًا من مصر والسودان وإثيوبيا، ومندوبي المكتبين الاستشاريين الدوليين المكلفين بتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بإنشاءات السد، والتي أوصت اللجنة الفنية الدولية "لجنة الخبراء" باستكمالها في تقريرها الصادر في مايو 2013.
2- التأخر في تحديد مهام المكتبين الاستشاريين، واختلاف الرؤى حول كيفية عملهما، وما إذا كان للمكتبين نفس الدرجة من المعاملة، ومدى إمكانية أن تدخل سعة السد من المياه داخل الدراسة، وهو الأمر الذي انتهى في مفاوضات الخرطوم بعد إصرار إثيوبيا على اعتبار المكتب الفرنسي الرئيسي، والهولندي المساعد، مع توزيع الأوزان بين المكتبين 70% للمكتب الفرنسي، و30 % للمكتب الهولندي، على أن يكون العرض على المكتبين في كل النقاط، وأن يشتركا في كافة الدراسات المائية والهيدرولوكية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالسد.
3- الاتفاق على عقد جولة جديدة ثامنة من المفاوضات الثلاثية على مستوى الوزراء والخبراء الفنيين بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 12 أغسطس 2015، وذلك للتأكد من التزام المكتبين الاستشاريين بالبنود المتفق عليها في العروض الرسمية المشتركة المقدمة، تمهيدًا لإقرارها وتوقيع العقود إيذانًا ببدء تنفيذ الدراسات المطلوبة، ومع تحديد الإطار الزمني الذي أقره إعلان المبادئ بخمسة عشر شهرًا منذ بداية إعداد الدراستين الموصي بهما من جانب لجنة الخبراء الدولية للانتهاء منهما، فإن عنصر التسويف يصبح الملمح الأهم للتوجه الإثيوبي.
4- توظيف الموقف السوداني والذي أضحى داعمًا للرؤية الإثيوبية، وهو ما تجلى بشكل واضح في التصريحات الرسمية للمسؤولين السودانيين في أن فوائد السد متعددة، وتفوق حجم المخاوف من تداعيات إنشائه، وربما يعود ذلك التأييد إلى دور إثيوبيا في الوساطة بين شمال السودان وجنوبه، واستضافتها جولات متعددة من الحوار بين الجانبين لحسم القضايا الخلافية، سواء فيما يرتبط بالحدود أو النقل أو التنقل بين القبائل.
5- تصديق البرلمان الإثيوبي في نهاية مارس ،2015 على اتفاق تعاون دفاعي مع تركيا كان تم إبرامه خلال مارس 2013، وينص على تقديم تركيا دعمًا فنيًا ولوجيستيًا لإثيوبيا في سبيل زيادة قدراتها العسكرية وتحديثها، فضلًا عن نقل التكنولوجيا في المجال الدفاعي وإقامة التعاون المتبادل بين شركات الصناعات الدفاعية بالبلدين.
6- تعزيز التعاون المائي بين إثيوبيا وإسرائيل في مجال إنشاء السدود وتقديم الاستشارات الفنية، والذي تجلى في توقيع اتفاقيات بين وزارة الكهرباء الإثيوبية وشركة تل أبيب لإدارة كهرباء إثيوبيا، وذلك وفقًا لتصريحات المهندس حيدر يوسف، وكيل أول وزارة الموارد المائية والكهرباء السوداني السابق، في 3 مارس 2015.