مصدر ب«التنمية المحلية»: قانون الإدارة المحلية يتم مراجعته لعرضه على البرلمان

- انتخابات المحليات عقب إقرار القانون بعد غياب 7 سنوات
قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إنه يجرى الآن إعادة مراجعة قانون الإدارة المحلية الجديد، ومواده وتعديله بما يتوافق مع مواد الدستور الجديد، بناء على طلب اللجنة التى أعدت مشروع القانون، التي شكلها الوزير السابق اللواء عادل لبيب، تمهيدًا لعرضه على البرلمان الجديد، أثناء مناقشة برنامج الحكومة عقب انعقاد مجلس النواب.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه ل«الشروق»، أنه من المرتقب أن يكون إصدار قانون الإدارة المحلية على رأس أولويات البرلمان الجديد، وهو الأمر الذي يجعل من المتوقع أن تشهد نهاية 2016، إجراء انتخابات المحليات، موضحا أن الانتخابات المحلية ستجرى وفقا لقانون الجديد للإدارة المحلية، لأنه هو المنوط به تنظيم عملية الانتخاب، وصلاحيات المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات، وأن آخر انتخابات للمحليات كانت منذ ما يقرب من 7 سنوات.
كان الوزير الدكتور أحمد زكي بدر قال إن قانون الإدارة المحلية الجديد يركز على دعم اللامركزية ومنح صلاحيات أوسع للمجالس المحلية للرقابة، ورفع مستوى الخدمات المحلية في المدن والقرى، مؤكدًا إجراء انتخابات المحليات بعد إقرار قانون المحليات الجديد، إضافة إلى تطوير منظومة التدريب لتشمل القيادات المحلية وجميع العاملين بالمحليات، وتطوير مهارات المرشحين لخوض انتخابات المحليات، مع توجيه اهتمام خاص للشباب والمرأة.
وحدد قانون الإدارة المحلية الجديد الذي يتم مراجعته حاليا، شروط الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية، بحيث يكون المرشح متمتعا بالجنسية المصرية، ومن أب مصري، وأن يكون بالغا من العمر 21 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب، وأن يكون مقيدا في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه في دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها، وأنه يكون حاصلا على مؤهل دراسى لا يقل عن شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقًا للقانون.