وهكذا وبعد أن تأكدت شرعية الشعب في تأكيد سلطتها الشعبية بانتخاب الرئيسي عبد الفتاح السيسي, وبعد أن سبقتها إرادة الشعب بالموافقة علي مواد الدستور الجديد. والذي تضمنت مواده في باب الإدارة المحلية ضرورة وأهمية تطبيق نظام اللامركزية في المحليات تحقيقا لأهداف الشعب في الحياة الحرة الكريمة. واليوم تنطلق مصر وفقا لخطة خارطة الطريق لبناء مؤسساتها التشريعية تدعيما لأركان البناء المؤسسي ليهكل الدولة الجديدة وصولا إلي نهضة شاملة تستوجب أهمية إقرار قانون جديد للإدارة المحلية يحدد العلاقة بين السلطة المركزية( الوزارات) والسلطة المحلية( المحافظات) من خلال مواد واضحة تلتزم بها جميع أجهزة الدولة. إن المركزية في مصر نظام قديم أملته ظروف وتطورات منذ سالف العصور, وفرضته الحاجة إلي إحكام السيطرة علي تدفق مياه النيل, حيث كانت الزراعة هي النشاط الاقتصادي الأساسي للمجتمع المصري, وسهل من ذلك قلة عدد السكان أما اليوم فقد تغير الحال حيث ارتفع عدد السكان إلي أكثر من90 مليون نسمة, واتسع نشاط المجتمع بين زراعة وصناعة وتجارة وسياحة وخدمات تتطلب إعادة النظر في نظام الحكم وتطويره, لا سيما العلاقة بين العاصمة ومختلف الأقاليم المصرية, وتقسيم المسئوليات والصلاحيات بهدف أن يقترب صنع القرار وتنفيذه من موقع من سيتأثرون به في المقام الأول, وذلك من خلال إدارة محلية تمتلك سلطة وآليات حل المشكلات, وإيجاد الفرص وتقديم الحوافز في إطار سلطات محددة تحال إليها, ينتخبها الشعب مباشرة ويراقبها ويحاسبها. إن هدف التحول إلي اللامركزية إنما هو المساهمة في تحقيق الديمقراطية وترسيخ مبدأ السيادة للشعب عن طريق القضاء علي المركزية المفرطة لعملية صنع القرار, واستنهاض همم الأفراد وتفعيل المشاركة والرقابة الشعبية للمساهمة في الارتقاء بالواقع المحلي وتمكين المواطن من التحكم في مقدراته وفقا لأطر ونظم واضحة.. ويساعد علي ذلك: زيادة الشفافية والمساءلة والمحاسبة عن طريق ضمان رقابة الشعب المباشرة علي الأداء الحكومي علي مختلف المستويات. ويتم التحول إلي نظام الحكم الجديد وفقا لخطة متكاملة من خلال برنامج زمني محدد يقرها البرلمان القادم.. بعد إقرار قانون جديد للإدارة المحلية ينص علي التحول إلي اللامركزية.. ويحدد المسئوليات وقواعد المساءلة أمام البرلمان والمجالس المحلية الشعبية القادمة.. مع إجراء التعديلات التشريعية اللازمة علي القوانين القائمة لإتمام عملية التحول إلي أسلوب الإدارة القائم علي اللامركزية, وعلي رأسها قانون إعداد الموازنة العامة للدولة, وقانون الوظيفة العامة بهدف التحديد الواضح والمنضبط للعلاقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية, وكذلك لوضع الحدود الفاصلة بينهما, بشكل يضمن استمرار تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفاعلية خلال المرحلة القادمة, ويساعد علي ذلك سلاسة العلاقة بين الطرفين ووضوح مسئوليات كل منهما تجاه المواطنين وتجاه بعضهما البعض. ويترتب علي ذلك التحديد الواقعي والفعال لمستويات السلطة المحلية( المحافظات) وتعريف الوحدات المحلية المرتبطة بها( المراكز والمدن والأحياء والقري) مع تنظيم العلاقات الأفقية والرأسية بين هذه المستويات, بحيث يتم إعطاء الحق الأصيل لكل مستوي في اتخاذ قرارات بعينها ينص عليها القانون صراحة, مع ضرورة تصعيد قرارات أخري إلي المستوي الأعلي في حالات معينة كل ضمن إطار فعال يحقق التكامل والتوازن ويمنع التداخل والتضارب. وتجدر الإشارة إلي ضرورة إحداث التوازن بين السلطات التنفيذية والشعبية المحلية القادمة, بصفة خاصة عن طريق إقرار دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة في إقرار الميزانية المحلية وفي الرقابة والمحاسبة علي عمل السلطات التنفيذية, عن طريق الاستجوابات وطلبات الإحاطة وسحب الثقة, فضلا عن إلزامية قراراتها للسلطات التنفيذية المحلية بهدف التمكين المالي للسلطات المحلية عن طريق النقل المؤسسي والمقنن للمسئوليات والصلاحيات المالية من الحكومة المركزية إلي السلطات المحلية, بما في ذلك تحديد أولويات الإنفاق, ووضع الميزانية, وحشد بعض الموارد المالية المحلية للتمكين الإداري عن طريق نقل المسئوليات والصلاحيات الإدارية من الحكومة المركزية إلي السلطات المحلية في كل ما يتعلق بالشأن المحلي بما في ذلك الحق في تعيين وترقية الموظفين في أجهزة السلطة التنفيذية المحلية وفق القدرات التخطيطية والمالية والإدارية علي المستوي المحلي. يتحقق كل ذلك من خلال: الاستخدام الفعال للموارد الاقتصادية والبشرية المحلية, وإطلاق العنان لطاقات المجتمع وفتح آفاق الأمل أمامه, مع وضع الضمانات اللازمة لتحقيق التوزيع العادل لثمار التنمية علي جميع ربوع مصر, بما يسرع من العلاج الجذري للعديد من المعضلات المزمنة التي أعاقت نهوض المجتمع المصري, وعلي رأسها الفقر, والبطالة, والنزوح إلي المدن, فضلا عن تسهيل عملية الخروج الضروري من الوادي الضيق إلي الرحاب الأوسع للخريطة المصرية.. مع ضرورة إحداث تطوير شامل في عمل الجهاز الحكومي عن طريق وضع السلطات المحلية التنفيذية تحت رقابة دائمة للمساءلة الشعبية وفي قلب عملية صنع القرار المحلي وتنفيذه, بما يضمن الارتقاء بكفاءة وفاعلية أداء الجهاز الحكومي وبجودة الخدمات العامة علي مستوي الجمهورية, وذلك في ضوء قرب السلطات صاحبة القرار من الواقع المحلي, وتفهمها من ثم لمشاكله وتمايزاته عن غيره.. بالإضافة إلي ذلك بهدف التطوير الشامل لعمل الجهاز الحكومي لضمان.. كشف الفساد ومحاربته علي المستويين المحلي والقومي. يتحدد كل ذلك من خلال مسئوليات واختصاصات وصلاحيات قومية تطلع بها السلطة المركزية مثل وضع السياسات الكلية والخطوط العامة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإنشاء البنية الأساسية علي المستوي القومي, والدفاع والسياسة الخارجية والأمن ومحاربة الجرائم المهددة للأمن القومي مثل التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة.. وعليه تنهض مسئوليات واختصاصات وصلاحيات محلية تضطلع بها سلطات تنفيذية محلية, ومجالس شعبية محلية( علي مستوي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري) ينتخب أعضاؤها انتخابا مباشرا وديمقراطيا تحت الإشراف الكامل للقضاء ورقابة منظمات المجتمع المدني, وتتوافر لهذه المجالس صلاحيات حقيقية في إطار من توازن السلطات مع السلطة التنفيذية المحلية, بما يضمن المشاركة الفعالة, بدءا بتحديد الأولويات التنموية والتخطيط المحلي, مرورا بإقرار الميزانيات المحلية, وانتهاء بالمراقبة علي الأنفاق والمساءلة والمحاسبة عليه, علي أن يشمل ذلك حق الاستجواب وحق سحب الثقة من السلطات التنفيذية ويكون لقرارات تلك المجالس صفة الإلزامية. ونعني باللامركزية الإدارية أنها تقسيم مؤسسات وأجهزة الدولة إلي أجهزة وإدارات تابعة للسلطة المركزية( الوزارات) وتتولي المسئوليات والاختصاصات القومية, أجهزة وإدارات تتبع السلطات التنفيذية المحلية( المحافظات) وتتولي جميع المسئوليات والاختصاصات المحلية, وعلي أن يكون اختيار مديري تلك الأجهزة والإدارات عن طريق مسابقات تنافسية محلية وفقا لمعايير موضوعية محددة وواضحة والتزام بالشفافية في جميع مراحل الاختيار, ويتحقق ما تقدم بالقضاء علي ازدواجية تبعية الأجهزة التنفيذية لكل من الوزير والمحافظ, والتي أدت إلي عرقلة تقديم الخدمات والتضارب في اتخاذ القرارات مع إعطاء المحافظين سلطات كاملة للتنسيق بين أنشطة المديرية المركزية والأجهزة التنفيذية المحلية.. وتتأكد اللامركزية المالية بالتحديد الواضح لتوزيع الأدوار بين السلطة المركزية والسلطات المحلية فيما يخص التخطيط, ووضع الميزانيات وحشد الموارد مثل سلطة فرض وجباية الضرائب والرسوم. أما عن دور المشاركة المجتمعية فقد أصبحت من الأهمية حيث يتطلب الأمر لنجاح صناعة واتخاذ القرار استخدام آليات منها علي سبيل المثال جلسات الاستماع واستطلاع الرأي, فضلا عن متابعة أداء المجالس الشعبية والتنفيذية المحلية مع تشجيع الجامعات ومراكز البحث العلمي المحلية علي الاضطلاع بدور متنام في مجتمعاتها الإقليمية, مع ربط تخصصاتها ومجالات البحوث فيها بطبيعة ومتطلبات مجتمعاتها وتطوير أو إنشاء مراكز محلية للمعلومات, والذي يتبعه إقامة شبكة من المرافق تكون مهمتها رصد مظاهر الفساد علي جميع مستويات السلطة المحلية ونشر تقارير دورية عنها. وكيل أول وزارة بالمحليات سابقا
