• خبير سودانى فى القانون الدولى: عدم وجود موقف موحد لمصر والسودان كان سببًا رئيسيًا للإخفاق.. • أستاذ فى العلوم السياسية فى جامعة النيلين: السودان يتصرف من منطلق المصالح المشتركة وليس شعارات الأخوة بدأت أصوات داخل السودان تتحدث بقوة عن خطورة سد النهضة على السودان وتعالت الدعوات بعودة التنسيق السودانى المصرى فى ملف مياه النيل الذى كان تاريخيا محور العلاقة بين القاهرةوالخرطوم. ورصدت «الشروق»،التيار المعارض للسد فى السودان خلال انعقاد اجتماعات جولة التفاوض السداسية على مستوى وزراء الخارجية والمياه، بعد تعثر المفاوضات الفنية التى دائما ما كانت تتم برعاية سودانية، حيث تحدثت الصحف السودانية المعارضة الرسمية لأول مرة عن فشل المفاوضات واعتبار أنها ليست جزءا لحل الأزمة أو الحصول على المكاسب أو ضمان الحقوق لشعب السودان حيث جاءت العناوين الرئيسية للصحف خلال انعقاد المباحثات فى الخرطوم تعبر عن حالة الرفض الشعبى. وقالت مصادر فى الوفد السودانى المفاوض فى الاجتماعات الثلاثية مع مصر وإثيوبيا، إنه مع التباطؤ الأخير وعدم وجود ضمانات حقيقية فى تنفيذ الوعود والالتزامات الإثيوبية بتقليل المخاطر التى قد يتسبب فيها السد، فإن السودان طلبت بشكل مباشر إيجاد حلول ودراسات عاجلة تقلل من خطورة السد وتزيد معدلات الأمان التى كان قد أشار لها تقرير اللجنة الدولية للسد الصادر فى يونيو 2013. وتحدثت «الشروق» مع خبير القانون الدولى للأنهار المشتركة، وعضو وفد المفاوضات السودانى السابق، أحمد المفتى، لتقييم موقف السودان من المفاوضات، مشيرا إلى أن عدم وجود موقف موحد لمصر والسودان كان سبب رئيسى لحالة الإخفاق التى تمر بها المفاوضات حول السد مُنذ 2011 حتى الآن. وقال المفتى إن هناك اتفاقية بين السودان وإثيوبيا عام 1902، تنص بشكل واضح وصريح على عدم قيام إثيوبيا ببناء أى منشأ مائى على النيل الأزرق إلا بموافقة مسبقة من السودان، لكنه أكد أن«التراخى فى طلب الحقوق أدى إلى إضاعتها» مشيرا أن المطالب السودانية لم يشار لها حتى فى محاضر الاجتماعات المغلقة. وكشف المفتى الذى شارك فى مفاوضات اتفاقية الأممالمتحدة للأنهار الدولية عام 1997، عن أن إثيوبيا لها موقف معلن وواضح فيما يتعلق بادارة المياه فى نهر النيل وسجلته فى الأممالمتحدة من قبل وهو التمسك بالسيادة المطلقة على مياه النيل عكس ما ينص عليه القانون الدولى، ويحذر «السياسية الدولية لا تقوم على حسن النية، ولا يمكن التسليم بالمسكنات الإثيوبية وترك الأمور لحقيقة الأمر الواقع بعد ذلك». على الجانب الفنى تحدثت «الشروق» مع عبدالله عبدالسلام، مدير كورس اليونسكو للمياه بالخرطوم، والذى أكد أن جميع القضايا الفنية المطروحة فى المفاوضات معقدة وشائكة، لكن الحل الفنى الوحيد لتقليل الآثار السلبية هو الاتفاق على طريقة واضحة للتشغيل». وأوضح عبدالسلام: «مسار التفاوض الفنى يجب أن يكون مباشر حول وضع تصور مشترك لإدارة المياه وملء الخزان السد وتشغيله، بما يعنى ايجاد اتفاق شامل ومشترك للإدارة والتشغيل دون انفراد إثيوبيا وحدها بهذا القرار». وأكد عبدالسلام: «الموقف الحالى فى المفاوضات يؤكد أن مصر والسودان فقدتا السيطرة على مياه النيل وأن التحكم فى مياه النيل الأزرق أصبح فى يد الإثيوبيين»، مضيفا : «قد يكون هناك تصورات فنية لكن المشكلات دائما تظهر فى التفاصيل التى تعرقل وتأخر الوصول إلى حلول وهذه مسألة يجب أن تدركها مصر والسودان». فى سياق آخر تحدث أستاذ العلوم السياسية فى جامعة النيلين، حسن الساعورى ل«الشروق»، مؤكدا أن التفاعلات الإقليمية والمصالح الثنائية هى من تتحكم بشكل مباشر فى إمكانيات انجاح المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل إلى اتفاق فى إدارة مياه النيل الأزرق بعد إنشاء سد النهضة». وقال الساعورى: «العلاقات الدولية الآن يحسمها المصالح المشتركة وليست شعارات الإخوة».
