دراسة إثيوبية "سرية": سد النهضة يلحق أضرارًا بمصر

دعا الدكتور عبدالله عبدالسلام، مدير كورس المياه بالمكتب الإقليمى لمنظمة «اليونسكو» بالخرطوم، زعماء دول حوض النيل الشرقى «مصر والسودان وإثيوبيا» إلى عقد قمة عاجلة للخروج من المأزق الحالى لمفاوضات سد النهضة ، قائلاً: "لن تفلح اجتماعات وزراء الخارجية والرى فى التوصل إلى حلول حقيقية لهذه الأزمة "
وأكد عبدالسلام، فى تصريحات صحفية أن الوقت يمر وليس فى صالح مصر والسودان، قائلاً: «نرحب بأى وساطة عربية أو دولية؛ لأن الموضوع جد خطير، وتداعيات الأزمة أخطر بكثير مما نتصوَّر».
وطالب عبدالسلام الدول المعنية بالسد باتخاذ موقف موحد، وإجراء دراسة علمية مشتركة تشمل تأثيرات السدود التى أعلنت إثيوبيا عن إنشائها فى المستقبل، وعلى رأسها سد النهضة، وحجم المخاطر الحقيقية على مواردها المائية، وعلى السدود المصرية والسودانية وإنتاج الكهرباء، موضحاً أنه اطلع على دراسة إثيوبية- لم يتم الإعلان عنها- حول تأثيرات سد النهضة على السودان ومصر، واعترفت إثيوبيا خلالها بأن سد النهضة سيُلحق أضراراً كبيرة بمصر وبالسد العالى.
وأشار المسؤول الدولى إلى أن إثيوبيا تخطط لإقامة عدة سدود أخرى لتوليد الكهرباء، إضافة إلى سد النهضة، مما يضاعف الخطر على دولتى المصب، خاصة مصر، وقد يؤدى إلى تراجع منسوب المياه فى النيل وفى بحيرة ناصر، وشُح مائى خطير، موضحاً أن إثيوبيا تسعى إلى التحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق، ليكون لديها المفتاح لكل متر مكعب مياه يتحرك من أعالى الحبشة إلى السودان ومصر.
وقال إن هناك تهديدات حقيقية تواجه هذه الحصة المتواضعة من مياه النيل، مشدداً على أن هناك آثاراً سلبية خطيرة لسد النهضة على دولتى المصب: السودان ومصر، لكن هذه الآثار تتفاوت وتتضاعف فى حالة مصر، لأنه ليس لها موارد مائية أخرى بخلاف نهر النيل وفقا للمصري اليوم .
وأكد عبدالسلام أنه فى حالة توفر حسن النية والإرادة السياسية، خاصة لدى إثيوبيا، فإنه من الممكن التوصل إلى «اتفاق واضح المعالم قانونى وملزم» بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا».
وحذر عبدالسلام من أن «الخطر قادم لا محالة، والأمر جد خطير، وليس بالهزل»، لحماية الحقوق المائية لدولتى المصب: مصر والسودان