الرقابة المالية: ارتفاع استثمارات صناديق التأمين الخاصة 8% ل43 مليار جنيه

- 49% من الصناديق تعود إلى عاملين في جهات حكومية وسيادية
ارتفعت استثمارات الصناديق الخاصة بنسبة 8% خلال العام الماضي إلى 43 مليار جنيه مقارنة ب40 مليار جنيه في العام السابق، وفقا لبيان نشرته هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء.
ووصل عدد الصناديق إلى 625 صندوقت، 49% منها تعود لعاملين في جهات حكومية وسيادية، و25% مؤسسة من قبل نقابات و13% من قبل العاملين بشركات قطاع عام وقطاع أعمال عام، إضافة إلى 6% لبنوك وشركات قطاع خاص و5% لجامعات وكليات ومعاهد، بينما يتوزع الباقي على مؤسسات صحفية ونوادي.
وقال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن "هناك 18 صندوق تأمين خاص، بها مال احتياطي 500 مليون جنيه أو أكثر، و343 صندوق تقل أموالها عن 10 ملايين جنيه".
وأسفر نشاط كل الصناديق عن تحصيل اشتراكات بلغت 5.2 مليار جنيه بزيادة 5.3% عن السنة السابقة عليها، وبلغت المزايا التأمينية المسددة للمشتركين بتلك الصناديق 5.4 مليار جنيه.
وأضاف رئيس هيئة الرقابة المالية، أن "الهيئة تتواصل بشكل مكثف مع صناديق التأمين الخاصة لمساعدتها في توفيق أوضاعها وفقا للتعديلات الأخيرة في اللائحة التنفيذية لقانون الصناديق وفي ضوء ما أصدرته الهيئة من قواعد حوكمة ونظام أساسي وتنظيم لإدارة استثمارات تلك الصناديق وتنظيم لسجلاتها".
وأشار إلى أنه "خلال عام 2015 تم تسجيل 22 صندوق تأمين خاص جديد لشركات وهيئات مصرية".
وخلال العام الماضي، تم شطب 8 صناديق من ضمنها صندوق شركة «إيبيكو» للأدوية وصندوق شركة الشمس للإسكان وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية، وتم تصفية 4 صناديق من ضمنها صناديق فندق ميريديان الهرم وشركة بريستول مايرز للأدوية، بحسب البيان.
وأظهرت إحصاءات الهيئة، أنه "فيما يخص أوجه توظيف أموال الصناديق فإن نحو 78% من تلك الأموال مستثمرة في سندات حكومية وأذون خزانية وشهادات استثمار، و15% في ودائع مصرفية والباقي في أسهم وعقارات وقروض للأعضاء".