الرقابة المالية: 40 مليار جنيه حجم صناديق التأمين الخاصة يستفيد منها 4.5 مليون مواطن

صرح شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن حجم صناديق التأمين الخاصة للعاملين في مصر سواء في القطاعين العام أو الخاص بلغ نحو 40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من 4.5 مليون موظف، وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلى أكثر من 30 مليون مواطن.
وقال سامي، فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك اختلافا كبيرا بين الصناديق الخاصة التى تنشأ من خلال حسابات خاصة لأغراض معينة وبين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعامين بها بعد بلوغهم سن المعاش، والأخيرة هى التى تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية .
وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها في مصر حاليا 650 صندوقا، تغطي مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية، ولا يجمع هذه الصناديق إتحاد أو جمعية واحدة حتى الآن، ما جعل هناك أهمية كبيرة لضرورة إنشاء اتحاد أو جمعية خاصة بهم.
وأشار إلى أنه بحث مع مسئولي أكبر 10 صناديق تأمين خاصة فى مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفي والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات، السبل نحو تطوير وتنشيط هذه الصناديق بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام.
وأضاف أن الاجتماع تناول المشكلات التى تقف أمام رؤساء ومديري صناديق التأمين الخاصة فى مصر، خاصة أن القانون المنظم لعمل تلك الصناديق يرجع إلى ما يقرب من 40 سنة ولم يطرأ عليه أية تغيير، ما يستوجب ضرورة إجراء تعديلات فورية وجذرية على هذه القانون بعد مناقشة مجتمعية واسعة، وكذلك الاطلاع على جميع التطورات العالمية في هذا المجال.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن التطور الاقتصادي الذي شهدته مصر منذ عام 1975، وهو العام الذي وضع فيه قانون صناديق التأمين الخاصة يستوجب ضرورة إجراء تعديلات على هذا القانون فيما يختص بتنشيط أوجه استثمار الأموال المتاحة في هذه الصناديق فى إطار سياسات حذرة لا تعرض أموال المستفيدين لمخاطر إضافية مرتفعة.
ونوه إلى أن هناك صناديق تأمين خاصة تتجاوز قيمة الصندوق الواحد حاجز المليار جنيه ويستفيد منها عشرات الآلاف من العاملين ما يستوجب أن تكون هناك معايير جديدة مناسبة لمن يقوم بإدارة هذه الصناديق التى تحولت إلى مؤسسات مالية وكيانات ضخمة مع تنامي أحجامها.
وكشف عن مقترح للترخيص لشركات إدارة محترفة تتولى إدارة تلك الصناديق لمثل هذه الاستثمارات ولو بصورة اختيارية فى البداية، وذلك بدلا من الإدارات الروتينية في كثير من الحالات، وذلك بهدف تحقيق أكبر استفادة وعائد استثمار ممكن من أموال تلك الصناديق، فضلا عن وجود جهات يمكن محاسبتها على أسلوب إدارة أموال تلك الصناديق.
ونوه إلى أن الهيئة ستعمل خلال الفترة المقبلة على خلق قاعدة عريضة من الخبراء الاكتواريين الذين يقومون بإعداد الدراسات الاكتوارية لصناديق التأمين الخاصة، وذلك على خلفية الندرة في عدد الخبراء الاكتواريين حاليا، حيث لا يتجاوز عددهم 10 مكاتب فقط.