صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بأن حجم صناديق التأمين الخاصة للعامين في مصر سواء في القطاعين العام أو الخاص بلغ نحو 40 مليار جنيه يستفيد منها ما يقرب من 4.5 مليون موظف. وتمتد شبكة الاستفادة العائلية من هذه الصناديق إلي أكثر من 30 مليون مواطن. وقال سامي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك اختلافا كبيرا بين الصناديق الخاصة التي تنشأ من خلال حسابات خاصة لأغراض معينة وبين صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ من خلال المؤسسات لتوفير تغطية تأمينية للعامين بها بعد بلوغهم سن المعاش والأخيرة هي التي تخضع لرقابة هيئة الرقابة المالية. وأوضح أن صناديق التأمين الخاصة يتجاوز عددها في مصر حاليا 650 صندوقا ، تغطي مؤسسات وقطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية ، ولا يجمع هذه الصناديق إتحاد أو جمعية واحدة حتى الآن ما جعل هناك أهمية كبيرة لضرورة إنشاء إتحاد آو جمعية خاصة بهم. وأشار إلى أنه بحث مع مسئولي أكبر 10 صناديق تأمين خاصة في مصر شملت صناديق تابعة للقطاع المصرفي والصحف القومية وجهات سيادية وجامعات ، السبل نحو تطوير وتنشيط هذه الصناديق بما يحقق أكبر فائدة واستثمار منها حتى تعود بالنفع على المستفيدين والاقتصاد بشكل عام. وأضاف أن الاجتماع تناول المشكلات التي تقف أمام رؤساء ومديري صناديق التأمين الخاصة في مصر خاصة أن القانون المنظم لعمل تلك الصناديق يرجع إلى ما يقرب من 40 سنة ولم يطرأ عليه أية تغيير ما يستوجب ضرورة إجراء تعديلات فورية وجذرية على هذه القانون بعد مناقشة مجتمعية واسعة وكذلك الاطلاع على كافة التطورات العالمية في هذا المجال.