قانون شركات الرعاية الصحية ينتظر موافقة البرلمان

رئيس اتحاد التأمين:

أكد عبد الرءوف قطب رئيس اتحاد التأمين العضو المنتدب لبيت التأمين المصرى السعودى، أن تعديل قانون الإشراف والرقابة على التأمين وخاصة قانون شركات الرعاية الصحية الذى يعرض على البرلمان فى دورته الحالية والذى يتضمن أن تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية سوف يكون له أثر إيجابى لحماية حقوق حملة الوثائق وتنظيم هذه الشركات ونمو محفظة التأمين الطبى، لأن هذه الشركات لها دور مهم فى تأمين الرعاية الصحية كشركات إدارة خدمات العلاج الطبيعى.
ويرى قطب أن الصناديق الخاصة تقدم مزايا تأمينات لبعض الأشخاص فى حالات الوفاة أو التقاعد والمرض، ويوجد في السوق المصرى 650 صندوقا خاصا حصيلة أقساطهم تمثل نسبة كبيرة من أعمال السوق وهذه الصناديق تكمل شركات التأمين كقطاع يخدم التأمين بالنسبة للأشخاص وبعد إقرار القانون الجديد للصناديق الخاصة فى مجلس الشعب سينظم عمل هذه الصناديق ويعظم محفظة السوق بالاستثمار داخل هذه الصناديق الخاصة.
وأكد قطب أنه فى 30/ 6 / 2009 حقق القطاع 11% نموا فى محفظة الأقساط رغم الأزمة العالمية، وأن ميزانية 2009 – 2010 ستشهد نموا أكبر لاهتمام الدولة بالقطاع ممثلة فى وزارة الاستثمار والاتحاد المصرى للتأمين وهيئة الرقابة المالية وظهور شركات جديدة فى السوق ستلبى احتياجات شرائح معينة مما يساهم فى نسبة نمو القطاع التأمينى فى مصر بصورة كبيرة.
أما بالنسبة عمليات الدمج التى تمت بين الهيئات الرقابية فهو توجه عام فى العالم لدمج هيئات الرقابة المختلفة داخل هيئة مالية موحدة حتى البنوك ستدخل ضمن الدمج مثل ما حدث فى بريطانيا وأن هذا الدمج داخل هيئة موحدة يساعد على ضبط السوق خاصة أن هناك تداخل وتشابك فى بعض الاختصاصات داخل الهيئات، مما يسهل سرعة حل أى مشكلة لأنها فى النهاية تتبع هيئة واحدة.