خطة لزيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي

كتبت‏-‏ابتسام سعد و مها حسن‏:‏ أكد عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن الاتحاد بالتعاون مع شركات التأمين وهيئة الرقابة المالية أعد خطة لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي من‏1.1%‏ حاليا إلي‏3%‏ خلال‏3‏ سنوات‏. وقال ان هذه الخطة تتطلب آجراء عدد من التعديلات التشريعية بحيث يتم اصدار تشريعات للتأمين الاجباري علي المسئولية المدنية في حالات وقوع حوادث في دور السينما والمسارح والمولات وكذلك علي الانشطة المهنية مثل التأمين ضد أخطاء الاطباء والمحامين والمهندسين وكافة المهن الاخري وهو آمر متعارف عليه في الخارج‏,‏ مشيرا الي ان مصر لا يوجد بها تأمينات إجبارية سوي لعدد محدود جدا وهي التأمين الاجباري علي المسئولية المدنية لحوادث السيارات والمصاعد والمجمعة العشرية ضد أخطار أعمال البناء والتي بموجبها يتم التعويض في حالة وقوع حوادث اثناء أعمال المقاولات‏,‏ وايضا مجمعة التأمين ضد حوادث الطرق السريعة وآخري ضد حوادث القطارات والمترو‏.‏ وكشف عبد الرءوف قطب عن وجود مشاورات مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والاتحاد لوضع الضوابط والاجراءات الرقابية المطلوبة لتفعيل التأمين البنكي تمهيدا للسماح بتوقيع بروتوكولات جديدة للتعاون بين شركات التأمين والبنوك في مجال ترويج وثائق وبرامج التأمين من خلال شبكة فروع البنوك والمنتشرة في انحاء الجمهورية خاصة وانه من عام‏2007‏ لم يتم السماح لشركات تأمينات الحياة التي تم تأسيسها حديثا بمزاولة هذا النشاط نتيجة بعض الممارسات غير المنضبطة وحول الاتجاه لاصدار قانون جديد لتنظيم إجراءات تأسيس وعمل شركات الرعاية الصحية اكد عبد الرءوف قطب أن اتحاد التأمين لديه عدد من التحفظات علي مشروع القانون والذي لم يعرض حتي الآن علي الاتحاد‏,‏مشيرا الي تحفظ الاتحاد علي مبلغ رأس المال المطلوب لتأسيس شركات الرعاية الطبية والبالغ‏5‏ ملايين جنيه بمشروع القانون‏,‏ مطالبا برفع هذا المبلغ الي‏60‏ مليون جنيه أسوة بشركات التأمين‏,‏ خاصة وان مشروع القانون يسمح لشركات الرعاية بمزاولة نشاط التأمين من خلال اصدار وثائق تأمين طبية وليس فقط إدارة نظام العلاج الطبي وقال ان الخطورة في منح حق اصدار وثائق تأمين لشركات الرعاية الطبية بالوضع الحالي انها تصدر وثائق جماعية لعدد كبير من الافراد قد يصلوا لبضعة ألوف في المرة الواحدة مثل التأمين علي اعضاء نادي أو شركة كبري‏,‏ وهو ما يعرضها لمخاطر عالية في حالة وجود تعويضات كبيرة ولذا يجب ان تتمتع الشركات المصدرة بملاءة مالية عالية‏,‏ متوقعا ان ترفض شركات إعادة التأمين بالاسواق العالمية التعامل مع شركات الرعاية الصحية في عمليات إعادة التأمين نظرا لضعف ملاءتها المالية‏.‏