نائب «الرقابة المالية»: الحكومة لا تستطيع الاستيلاء على صناديق التأمين الخاصة

أعلن عبدالرؤوف قطب - رئيس الاتحاد المصري للتأمين - عن وصول عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر إلي 640 صندوقاً، تغطي حوالي 7،4 مليون عضو مشترك مشيراً إلي أن عدد المستفيدين المتمتعين بالمزايا التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة حوالي 25 مليون فرد هم أسر الأعضاء المشتركين في هذه الصناديق.
وأضاف قطب خلال المؤتمر السنوي الخامس للهيئة العامة للرقابة المالية أن اشتراكات هؤلاء الأعضاء تبلغ سنوياً 9،2 مليار جنيه، بلغ إجمالي الاستثمارات بها 1،24 مليار جنيه، تقوم الحكومة بالاستفادة من عوائدها لافتا إلي أن المزايا التأمينية التي تقدمها هذه الصناديق تتساوي أو تقل قليلاً عن المزايا التأمينية لصناديق التأمين التجارية.
وقال قطب: إن الاتحاد المصري سيدعو كل صناديق الاستثمار الخاصة إلي استثمار أموالها مجتمعة لتحقيق عوائد تنمية عالية تستفيد منها الدولة لتمويل مشاريع الاستثمار مشيراً إلي أن الدمج أيضاً يهدف إلي توفير الخبرة الاكتوارية في مصر وإعداد عدد كبير من الخبراء الاكتواريين، الذين تعاني مصر من ندرتهم حيث يبلغ عددهم الآن 19 خبيراً فقط.
وأوضح دكتور علي العشري - نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية - أن الدافع الرئيسي وراء اندماج هيئات الرقابة الثلاثة (التأمين - سوق المال - التمويل العقاري) هو إنشاء هيئة رقابة موحدة وتطوير المعايير الرقابية، كذلك فإن هناك خدمات مالية غير مصرفية في حاجة إلي خدمات الهيئات المصرفية، حيث وجود مصالح مشتركة بينها مما استدعي دمجها.
وقال العشري: إن أول نتيجة للمشاريع الاستثمارية التي تم تمويلها بأموال صناديق التأمين الخاصة سيظهر في نهاية عام 2010 مشيراً إلي أن قرار الدمج صاحبه أيضاً متابعة شهرية أو تكاد تكون أسبوعية لمشاريع الاستثمار بعد أن كانت المتابعة تتم بشكل شبه سنوي.
وحول محاولة تدخل الحكومة ممثلة في هيئة الرقابة المالية في الاستيلاء علي أموال الصناديق، أكد أحمد سيري صيام - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية - أن صناديق التأمين الخاصة لها شخصيات اعتبارية مستقلة أموالها مملوكة لها لا يجوز لأي جهة حكومية كانت أو غير حكومية وضع يدها عليها، وذلك بحكم القانون والدستور مشيراً إلي أنه لن يكون هناك أي نوع من التدخل من جانب الحكومة وإن وجد فإنه سيكون في الاستثمارات.