أعلن وزير التربية والتعليم الهلالي الشربينى، عن تبني الوزارة لمشروع قومي لخفض الكثافة العالية بالفصول إلى 45 طالبا بالفصل الواحد مع نهاية عام 2018، مشيرا إلى تشكيل لجنة بها أعضاء من وزارات التعليم والاستثمار والتخطيط والمالية والتنمية المحلية للعمل في هذا المشروع، علي أن تبدأ اللجنة عملها اليوم الأربعاء. وأضاف الشربيني، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة التربية والتعليم، أنه "تم تكليف هيئة الأبنية التعليمية بوضع أكثر من تصميم هندسي يتناسب مع طبيعة الأراضي، مع تكليف المحافظات بتحديد الأراضي المتاحة لديها لبناء مدارس عليها". وأشار إلى أنه سيتم بناء هذه المدارس مم خلال الاعتماد على الموازنة العامة للدولة والقطاع الخاص والاستثمار المشترك. وبشأن وجود لجنة أخرى، مكونة من ممثلين من وزارات التعليم والاستثمار والمالية والتخطيط، تمارس عملها الآن لحصر الأصول المملوكة للوزارة وغير مستغلة بشكل جيد، وعن وقائع الاعتداءات والعنف في المدارس في الفترة الأخيرة، أكد الشربيني، وجود تواصل مستمر مع وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وتابع " نتواصل مباشرة مع وزيري الداخلية والعدل إذا استدعى الأمر ذلك". وفيما يتعلق بإجراءات مواجهة الدروس الخصوصية، قال إن "الوزارة قررت أن يكون عدد الطلاب في مجموعات التقوية بالمدارس 10 طلاب، وأن يكون للطالب الحق في اختيار المدرس الذي يقوم بالتدريس له سواء كان في مدرسته أو في مدرسة أخرى، حيث يمكن للطالب التسجيل في مجموعة تقوية في مدرسة غير مدرسته". وأشار إلى أن المعلم سيحصل علي 90% مما يتم تحصيله من مجموعات التقوية، مع القيام بتطوير القناة التعليمية، والتى أتاحت وجود تفاعل بين الطالب والمعلم هذا العام. وأكد الوزير عدم وجود عجز في المعلمين، قائلا:" لدينا سوء في التوزيع"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا علي حصر أعداد الزيادة والعجز، وتم الانتهاء بالفعل من الحصر في 9 محافظات، علي أن يتم وضع تصور لاعادة توزيع المعلمين بعد الانتهاء من حصر باقي المحافظات. وأوضح أن لائحة الانضباط المدرسية يعاد النظر فيها ومراجعتها قانونيا، لأنها في وضعها الحالي أقصي عقوبة للطالب الوقف 15 يوما، معتبرا أن ذلك لا يعتبر عقوبة للطالب، معلنا عن الانتهاء من الصيغة الجديدة لللائحة مع بداية العام الدراسي الجديد. وبالنسبة للمغتربين من معلمي مسابقة ال30 ألف معلم، قال إن المعلم الذي يجد بديل متكافئ له سيتم البدل بينهم في أجازة نصف العام، معلنا عن تدشين صفحة علي موقع الوزارة الرسمي يتواصل المعلمون فيما بينهم لايجاد البديل المتكافئ لكل منهم. وأوضح أن قانون التعليم الجديد قيد المراجعة القانونية من قبل الوزارة، وفور الانتهاء منه سيتم طرحه علي نقابة المعلمين وعلي صفجة الوزارة ومؤسسات المجتمع المدنيل لإبداء الرأي فيه قبل عرضه علي مجلس الوزارء. وبسؤاله عن توصل الوزارة لحل نهائي لمشكلة الغش في الامتحانات، قال إن "اللجان المعنية بهذا الأمر لم تنته بعد ولم تتوصل لحل نهائي حتى الآن لهذه المشكلة". وعن مشاكل مدرسة المتفوقين، قال إن "السبب في المشكلة هو افتتاح 7 مدارس جديدة في 7 محافظات بدون الانتهاء من تجهيزتها، معلنا عن الانتهاء من التجهيزات العادية لهذه المدارس الآن، وأن معامل التكنولوجيا أصبحت جاهزة في 4 مدارس منها، و3 مدارس الأخري تم طرح معامل العلوم والتكنولوجيا الخاصة بها في مناقصة، وسيتم الانتهاء منها خلال أسبوعين تفريبا، وتم الاتفاق مع رؤساء الجامعات القريبة من هذه المدارس لفتح معامل كلية العلوم للطلاب".