الهلالى الشربينى ل«الشروق»: نحتاج 40 مليارًا لحل 3 مشكلات تعليمية..وتسريب الامتحانات تحد لهيبة الدولة

• خفض كثافة الفصل إلى 45 تلميذا يحتاج لبناء 52 ألف فصل بتكلفة 15 مليارًا
• نسعى لتطوير آليات القبول بالجامعات وألا يكون امتحان الثانوية معيارا وحيدا لدخول الكليات
• 50% من مدرسى ال«30 ألف فرصة» تم تسكينهم فى محافظاتهم.. والبقية اختاروا أماكن تعيينهم
• معظم ميزانية الوزارة تذهب للمرتبات والمكافآت ولدينا 19 مليون تلميذ و1.6 مليون معلمو 2 مليون إداري
• شكلنا لجنة قومية من أساتذة الجامعات لمقارنة مناهج العلوم والرياضيات مع 4 دول أوروبية
• أى وزير يأتى من بعدى ملتزم باستكمال ما نقوم به حاليا

قال وزير التربية والتعليم الهلالى الشربينى، إن حل 3 مشكلات هى زيادة كثافة الفصول والفترة الثانية بالمدارس وتغطية المناطق المحرومة من المدارس يحتاج نحو 40 مليار جنيه، ورغم ذلك لن نصل للمعايير الدولية، مضيفا فى حواره مع «الشروق»، أن الوزارة تعمل مع وزارة التعليم العالى لتطوير آليات القبول بالجامعات وألا يكون امتحان الثانوية العامة المعيار الوحيد لدخول الجامعات.
وأوضح الهلالى، أن ميزانية الوزراة تذهب فى معظمها لسد رواتب ومكافآت المعلمين والإداريين، مشيرا إلى ان كثافة القوى العاملة بالتعليم يمثلون نحو ثلث الجهاز الإدارى للدولة.. وإلى نص الحوار:
* بعد مرور شهرين تقريبا على توليك الوزارة.. ما هى أبرز المشكلات التى واجهتها خلال هذه لفترة؟
وجدت مشاكل كثيرة لم تكن ظاهرة أمامى من قبل على الرغم من تخصصى فى مجال التعليم أثناء عملى بالجامعة، وفوجئت بها عقب تولى المنصب الوزارى، حيث وجدت أصولا للوزارة غير مستغلة بشكل جيد وتكلف الميزانية أموالا للصرف عليها، مثل القرية الكونية وغيرها من الأصول التى لم تنته الوزارة من حصرها بعد، وجار الآن دراسة كيفية الاستفادة منها لتصبح مصدر دخل للوزارة.
كنت أعرف أن هناك مشكلة فى الكثافة فى الفصول، ولكنى وجدتها أكبر مما كنت أتصور، ولكن من اللافت للنظر أن موضوع الكثافة متفاوت، ففى الوقت الذى توجد فيه محافظات كثافتها مرتفعة جدا، يوجد محافظات أخرى مثل السويس كثافتها تتراوح من 30 – 35 طالبا فى الفصل، فيما عدا أربع مدارس فقط على مستوى المحافظة هى التى تعانى من مشكلة فى الكثافة.
وعلى الجانب الآخر يجب القول إن لدينا بعض النقاط المضيئة «الدنيا مش ضلمة»، فقد تم تطوير جزء من التعليم الفنى بشكل بنسبة 10 % فقط، ولكن بدأنا نبنى على ذلك، فخلال 60 يوما أثناء تواجدى فى الوزارة درسنا بعض المشكلات فى الوزارة، ووضعنا لها حلول وبدأنا التحرك لحلها، «يعنى مش واقفين نتفرج».
* هل هناك نقاط مضيئة أخرى فى التعليم؟
عقدنا اتفاقية مع المسئولين عن مؤسسة ال icdl لتقديم منحة فى إطار تدريب المعلمين، حيث يتم تدريب 20 ألف معلم مجانا، بالاضافة إلى فتح المرحلة الثانية من مشروع «التعليم أولا» والذى يستهدف تدريب مديرى المدارس والمعلمين، وخاصة معلمى مادتى العلوم والرياضيات فى مدارس اللغات، والبالغ عددها نحو 700 مدرسة، وتم البدء بالفعل فى تدريب هؤلاء المعلمين، ونستهدف مع نهاية العام الدراسى الحالى الانتهاء من تدريب 80% منهم، ونخطط حاليا لتدريب 150 ألف معلم فى الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتعاون مع جهات داخلية وخارجية، وانتهينا بالفعل من تدريب نحو 120 ألف معلم منذ بداية الدراسة، وسنبدأ فورا فى تدريب 20 ألف مدير مدرسة، وكنا ننتظر موافقة جهاز التنظيم والادارة لكى نبدأ تدريبهم، وتم تدريب 360 معلما عن طريق مشروع مدرسة المستقبل، و4300 معلم عن طريق مشروع التعليم أولا، وتدريب 1207 مديرين ووكيلى مدرسة عن طريق نفس المشروع، وتدريب 108 مديرين فى مدارس اللغات، لأن العملية التعليمية يعتمد نجاحها على مدير المدرسة ووكيل المدرسة.
* أين تطوير المناهج الدراسية من خطة الوزارة؟
أى وزير يستهدف تطوير المناهج، ولكنى أهتم بموقعنا من الدول المتقدمة فى مجال العلوم والرياضيات بشكل خاص، لذلك قررنا تشكيل لجنة قومية مكونة من أساتذة الجامعات، للنظر فى مناهج العلوم والرياضيات لأربع دول وهى فرنسا وألمانيا وانجلترا وفنلندا، واعداد تقرير رسمى يتضمن مقارنة بين المنهج المصرى ومناهج هذه الدول، وخاطبنا رؤساء الجامعات لتحديد أسماء الأساتذة المشاركين فى هذه اللجنة، ومثلا أثناء تشكيل لجنة لمقارنة مادة الكيمياء المصرية بالدول الأخرى، سيتم تشكيل لجنة مكونة من أستاذ كيمياء من كلية العلوم جامعة القاهرة، وأخر من كلية العلوم جامعة عين شمس وثالث من جامعة اسكندرية أو أسيوط، وأساتذة طرق تدريس كيمياء من كلية التربية، ومستشار المادة من الوزارة، وموجه ومدرس من الميدان، وبالمثل فى مواد الفيزياء والأحياء والرياضيات، وهم يحددون موقعنا من مناهج الدول المتقدمة، ويكتبون تقريرا قوميا يتحملون مسئوليته أمام الرأى العام.
وبالفعل حدد رؤساء الجامعات أسماء الأساتذة المشاركين، وخاطبنا وزارة الخارجية لتقوم سفارات الدول الأربعة بتزويدنا بمناهجها، وبالنسبة لباقى المواد الأدبية يتم تطويرها على المستوى المحلى، لانها مقررات ترتكز على ثقافة المجتمع المحلى.
* من يضمن عمل هذه اللجنة مع أى وزير جديد؟
الوزير لا يعمل من فراغ، ولكن يستند إلى ما وصل إليه سابقوه، وهذا ما فعلته، فقبل أن أبدأ عملى تعرفت على كل المجهودات السابقة منذ عام 2008، واطلعت على الاستراتيجية التى وضعها الوزير الأسبق محمود أبو النصر، وبالتالى أى وزير يأتى من بعدى ملتزم باستكمال ما نقوم به حاليا.
* ما هى المشكلات المرتبطة بالتعليم التى ترى أنه بالإمكان تحقيق إنجاز فيها؟
لو قلت انى سأحل كل مشاكل التعليم صباحا سيكون الأمر مبالغا فيه ولن يقبل الرأى العام هذا الكلام منى، لأن لدى مشكلات معينة تحتاج إلى وقت لحلها من خلال الاستعانة بطرق غير تقليدية، فمثلا مشكلة الكثافة لن يتم حلها على المستوى القريب أو من خلال الاعتماد على الحكومة فقط، ولكن فى نفس الوقت لدى مشاكل قمنا بحلها، مثل تطوير العديد من المدارس والتى تعمل الآن بشكل منتظم مثل المدارس الرسمية للغات ومدارس المتفوقين.
* ولكن مدارس المتفوقين بها مشكلات منذ بداية العام الدراسى دفعت طلابها للاعتصام؟
هذا الكلام غير صحيح، لدينا 9 مدارس للمتفوقين، 6 منها منتظمة بشكل كامل، ولا توجد بها أى مشكلة، والثلاثة الأخرى وهى فى الاسماعيلية والبحر الأحمر وكفر الشيخ، وكانت مشكلاتهم أنه تم افتتاحها دون الانتهاء من جميع تجهيزتها، مثل توفير سكن للطلاب، أو سكن غير مفروش، فضلا عن نقص أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، والوزارة لديها لجنة كانت تمر على المدارس كل أسبوع للانتهاء من تجهيزها.
* نعود مرة أخرى لمشاكل الوزارة.. ماهى أبرزها من وجهة نظرك؟
كان لدينا مشكلة فى تدريب المعلمين، فلدينا مليون و650 ألف معلم، ونستهدف تدريب 150 ألف معلم فى السنة، وهذا رقم ليس بالكبير، وبالنسبة لثلاث أزمات لافتة بالتعليم فنحن نحتاج إلى 40 مليار جنيه، مقسمة كالتالى، إذا استهدفنا خفض الكثافة من 40: 45 تلميذ فى الفصل، فإننا نحتاج لبناء 52 ألف فصل جديد، بتكلفة 15 مليار جنيه، وللقضاء على الفترة الثانية فى المدارس نحتاج 53 ألف فصل اضافية بنحو 15 مليار جنيه، أما تغطية المناطق المحرومة كليا من المدارس فتحتاج 33 ألف فصل بتكلفة 10 مليارات جنيه، ورغم ذلك لن نحقق المعاييبر الدولية فى التعليم وسيبقى الوضع جيدا فقط من حيث الكثافات.
* وهل نستطيع توفير كل هذه الفصول فى ظل الميزانية المخصصة للتعليم؟
بالطبع لا، فمعظم ميزانية الوزارة تذهب للمرتبات والمكافآت للمعلمين والاداريين، فالوزارة تتعامل مع 19 مليون تلميذ ومليون و650 ألف معلم و2 مليون إدارى أى ثلث الجهاز الادارى للدولة، ومعظم الميزانية تذهب إليهم، ولكن نستطيع التغلب على كثافة الفصول فى الفترة من 2016 2018، ولكن من خلال طرق غير تقليدية، سواء بتعظيم أصول الوزارة للاستفادة من مواردها فى تمويل بناء الفصول أو من خلال التعاون مع المستثمرين.
* ما هى خطة الوزارة للقضاء على الغش فى الامتحانات وخاصة فى الثانوية العامة؟
تطوير التعليم ليس فقط معلم ومتعلم وعملية تعليمية فى الفصول ولكن يتبعها عملية امتحانية منضبطة، وأنا غير راض عن نظام الامتحانات فى السنوات القليلة الماضية، فما كان يحدث فى امتحانات الشهادات العامة خلال السنوات الماضية أن الاسئلة بعد ربع ساعة من بدء الامتحان تكون فى الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعى، وانا اعتبر ذلك تحديا للدولة وللوزير، وقام المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى بوضع حلول لهذه المشكلة ولكنى رأيتها غير كافية ولن تحل الموضوع بشكل جذرى.
وقدم المركز حلا بوجود عدة امتحانات فى اللجنة الواحدة، ولكن هذا يسبب ارهاقا للمشاركين فى العملية الامتحانية ولن تكون تحت السيطرة الكاملة، خاصة مع وجود لجان بعيدة، واجتمعنا مع وزارة الاتصالات مرتين، وتم الوصول لبعض التصورات للتغلب على هذه المشكلة، ولكن لم يتم بلورتها فى صورتها النهائية، «انا يؤذينى جدا قبل أن أكون وزيرا وأجد الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعى».
*هل الحل فى غلق الفيس بوك فترة الامتحانات؟
القصة ليست فى وضع الامتحان على الفيس بوك، الفكرة أن الامتحان خرج من الأساس من اللجنة، فما يحدث هو تحدى الطالب لارادة وهيبة الدولة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم.
*هل من الممكن أن تتغلب الوزارة على الطريقة التى يتم بها الغش فى الامتحانات؟
لا أستطيع الفصل فى كيفية خروج الامتحانات من اللجنة، «لو اعرف بتطلع ازاى كنت منعتها»، ونأمل التوصل لآلية تمنع هذا الغش ونتعاون مع جميع الأجهزة فى الدولة للوصول لتصور نواجه به هذه المشكلة.
*بعد تجميد قرار درجات الحضور والسلوك للثانوية العامة، كيف يعود طلاب الثانوية العامة للمدرسة مرة أخري؟
أولا أوضح أن تطبيق حساب الدرجات لم يتم الغاؤه، ولكن جرى تجميده فقط، لأن الوزارة تعمل الآن مع وزارة التعليم العالى على تطوير آليات القبول بالجامعات، فمشكلة الثانوية العامة تتلخص فى أن جميع الطلاب يتنافسون على أماكن معينة بالجامعات، وفى حالة تطوير نظام القبول بالجامعات، وألا يكون امتحان الثانوية العامة هو الوحيد فقط معيار دخول الجامعة ستتراجع مشكلة الثانوية العامة، لذلك رأى مجلس الوزراء تأجيل قرار العشر درجات ليتم تنفيذه مع الآلية الجديدة لدخول الجامعات.
*ما السر وراء عدم تعيين نائب للتعليم الفنى حتى الآن؟
سيتم تعيينه قريبا، وتم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بذلك، ولكنى لن أكشف عن شخصيته الآن.
*وما هى اختصاصاته؟
كل ما يتعلق بأمور بالتعليم الفنى تحت إشراف الوزير، لأن التعليم الفنى تعطيه الدولة أولوية خاصة، وتم انشاء مجمع مدارس تعليم فنى ناجح فى الفيوم، وعقدنا اتفاقية مع صندوق تطوير التعليم لتطوير 27 مدرسة فنية بمواصفات الاتحاد الاوروبى التى تمت فى مجمع الفيوم، واتفاق مع مؤسسة السلزيان الايطالية لبناء مدرستين بنفس المواصفات فى سوهاج والسويس، واتفاق آخر مع ألمانيا لبناء مجمع مماثل فى أسيوط وتم البدء فيه بالفعل، فالتعليم الفنى تم تطويره بنسبة 10%، وعلى سبيل المثال فالمدرسة الثانوية المتقدمة وهى مدرسة نموذجية تقبل الطلبة بمجموع يزيد 65 درجة عن الثانوية العامة، لأن طالب هذه المدرسة يتلقى تعليما فنيا متميزا يؤهله لايجاد فرصة عمل مناسبة وطريق للجامعة.
وناقشت مع وزير التعليم العالى افتتاح الجامعة التكنولوجية، ليلتحق بها طلاب التعليم الفنى، وفى هذه الحالة أولياء الأمور لن يكون لديهم تحفظ على التعليم الفنى، فنحن نهدف لتطوير 60% من مدارس التعليم الفنى.
*مشاكل مسابقة ال 30 ألف معلم لم تنته بعد.. فمازالت مشكلة المعلمين المغتربين مستمرة وقاموا بالتظاهر عدة مرات أمام الوزارة، فما الحل لهذه المشكلة؟
50% من الفائزين تم تسكينهم فى محافظاتهم، والباقى تم تسكينهم فى محافظات أخرى باختيارهم، وكل واحد منهم اختار مكان تعيينه، والآن اذا قمت بنقلهم أثناء العام الدراسى وكلهم فى محافظات حدودية، فمن أين نحضر معلمين لطلاب هذه المحافظات، وللتسهيل عليهم، قلنا لهم اذا وجد أى منهم بديلا له متكافئ فى نفس التخصص، ندرس حالته ونحل المشكلة ولكن فى اجازة نصف العام، مع النظر فى المشكلة عامة فى اجازة الصيف عقب انتهاء العام الدراسى، حتى لا يؤثر الأمر على العملية التعليمية، ومع بداية تظاهرهم عرضت الأمر كاملا على مجلس الوزراء وطلبت منهم حلا وقلت لهم «ليس لدى بديل لهؤلاء المعلمين».
* بالنسبة للفائزين الذين عدلوا من بياناتهم لوجود خطأ بها ولم يتم توزيعهم على أى محافظة حتى الآن؟
من لديه مشكلة يرسلها على مكتب خدمة المواطنين ويكون لديه يقين أن الشكوى سيتم النظر فيها، فأنا اتابع بنفسى كل أسبوع صفحة الوزارة، ومكتب خدمة المواطنين للتأكد من الرد على الشكاوى، وقمت بتحويل عدد من الموظفين بمكتب خدمة المواطنين للتحقيق الأسبوع الماضى لوجود عدة شكاوى لم يتم الرد عليها.
* ما الذى وصل إليه تعديل قانون التعليم والمشكلات التى تعانى منها مدارس المعاهد القومية؟
لم أطلع بعد على تعديلات قانون التعليم، وبالنسبة للمعاهد القومية ستجرى انتخابات مجلس إدارتها فى 15 ديسمبر، ويليها انتخابات مجالس الآباء والتى لم تجر من 5 سنوات، ونعمل على الارتقاء بهذه المدارس لأن لديها امكانيات كبيرة تؤهلها لبناء مدارس جدييدة دون تحميل الدولة أى عبء مالى، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل الكثافة بها.