الهلالي: لا أملك صلاحيات إغلاق مراكز الدروس الخصوصية.. ولا نية لعودة نظام «السنتين» بالثانوية العامة

اكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، ان التعليم وصل لحالة تحتاج الى قرارات جريئة وعودة الثقة المهزوزة فى التعليم الى المجتمع مرة أخرى. واشار الوزير الى عدم وجود نية لديه لعودة نظام السنتين الى الثانوية العامة مرة أخرى، وأضاف أن امتحانات الثانوية العامة ستشهد العام القادم ورقة امتحانية بمواصفات جديدة لقياس مستويات التفكير، وتم تكليف المركز القومى للامتحانات بوضع حلول لمشاكل الامتحانات مع الاستعانة بخبراء من الجامعات.
وأوضح الوزير أن امتحانات العام القادم ستشهد اجراءات صارمة لمواجهة اعمال الغش ومحاولات تسريب الاسئلة. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعدد من رؤساء تحرير الصحف والكتاب.
واعترف الوزير بارتفاع الكثافة الطلابية داخل الفصول فى بعض المدارس خاصة محافظة الجيزة التى وصلت الكثافة فى مدارس الابتدائى فيها الى 120 تلميذا. وأضاف أن الدولة تحتاج إلي ما يتراوح بين 6 آلاف و7 آلاف مدرسة لخفض الكثافة الطلابية فى المدارس إلى أقل من 40 طالبا وطالبة بالاضافة الى المدارس المطلوبة لمواجهة زيادة المعدل السكانى سنويا. وأوضح «الهلالى» ان تطبيق القرار الخاص بتخصيص 10 درجات للحضور والسلوك فى مرحلة الثانوية العامة من أجل تحقيق الانضباط والقضاء على ظاهرة تغيب الطلاب عن الدراسة لن يحتاج الى تغيير نظام تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد وأن هذه الدرجات لن تؤثر من قريب أو بعيد على الحد الادنى ولن تؤدى الى وجود مشاكل فى الترشح للقبول بالكليات والمعاهد. وأكد «الهلالى» انه لا يوجد لديه صلاحيات لاغلاق مراكز الدروس الخصوصية «السناتر»، ويتم التنسيق مع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية ووزارة الداخلية لاغلاق هذه المراكز وتم اغلاق بعض المراكز، وأشار إلى تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة بالمدارس وعدم استغلال حصص الانشطة فى تدريس المناهج.
كان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قد التقي عدداً من رؤساء تحرير الصحف والكتاب، لمناقشة القضايا الخاصة بالعملية التعليمية التى تشغل الرأى العام. وأضاف أنه من الممكن تعديل بعض مسارات هذه الخطة فى ظل الظروف المتغيرة، لكن الأهداف والسياسة العامة لا تتغير، وهناك التزام بأى تطوير يصب فى صالح العملية التعليمية.وأشار الوزير إلى أن مشاكل التعليم متراكمة منذ أكثر من 30 عاما حتى أصبحت ثقافة، لذلك تم وضع آلية لاقتحام ومواجهة هذه المشاكل ووضع الحلول المناسبة لها.
وأضاف الوزير أنه لا توجد أى دولة فى العالم تنفق على التعليم منفردة، وكذلك الوضع بالنسبة لمصر، والدولة قامت برفع الميزانية الخاصة بالتعليم، مشيرا إلى أهمية مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدنى فى العملية التعليمية.
وفيما يخص التعليم الفنى، قال الوزير إن فصل أو دمج وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفنى لا يقلل من اهتمام الدولة بأى من الوزارتين، مشيرا إلى أنه سيتم تعيين نائب للتعليم الفنى ليكون معنيا بتفعيل المنظومة واتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات المطلوبة.
وأضاف الوزير أن الدولة تسعى إلى أن يحظى التعليم الفنى بتقدير المجتمع وربطه بمؤسسات الانتاج، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مع بعض الدول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية لنقل خبرات هذه الدول فى مجال التطوير والتدريب. وردا على سؤال حول إلغاء اللامركزية فى التعليم قال الوزير إن اللامركزية تحتاج إلى التطوير وليس الإلغاء، ولابد من التدريب على كيفية صنع القرار واتخاذه. وعن الامتحانات، أكد الوزير أنه لابد أن يكون هناك شكل جديد للورقة الامتحانية بحيث تتضمن أسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير، موضحا أنه تم تكليف المركز القومى للامتحانات بإيجاد حلول لإخراج الامتحانات بالشكل الصحيح بعيدا عن اللغط الذى كان يحدث فى الأعوام السابقة.